تحديثات الصرف.. تراجع سعر الدولار مقابل الدينار في تداولات نهاية الأسبوع

سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار اليوم الخميس 28 أغسطس 2025 تصدر واجهة الاهتمامات الاقتصادية بعد تسجيل العملة الوطنية تحسناً ملموساً في السوق الموازية بالتزامن مع الإغلاق الأسبوعي للبورصات، بينما استقرت الأسعار الرسمية المعلنة من البنك المركزي العراقي بوضوح؛ حيث يعكس هذا التباين الإيجابي نجاح الخطوات النقدية الهادفة لتقليل الفجوة السعرية في كافة المحافظات العراقية ومراقبة نبض التداولات اليومية بدقة.

تحديثات سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار في البورصات المحلية

شهدت الأسواق الرئيسية في العاصمة بغداد ومدن أربيل والبصرة تراجعاً في قيمة الورقة الخضراء أمام العملة المحلية، إذ سجلت حركة البيع والشراء أرقاماً تدعم قوة العملة الوطنية مقارنة بأسعار التداولات المسائية ليوم أمس؛ ففي قلب بغداد تراجع سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار ليصل إلى مستوى 1425.5 ديناراً لعمليات البيع و1420 ديناراً للشراء، بعد أن كان يسجل مستويات أعلى بلغت 1429.5 للبيع، وهو ما يفسره المراقبون بزيادة المعروض النقدي وهدوء الطلب في نهاية أسبوع العمل الرسمي بأسواق الصيرفة.

وفي إقليم كردستان وتحديداً مدينة أربيل، لم يتخلف المشهد عن العاصمة حيث هبطت أسعار تداول الدولار لتبلغ 1423 ديناراً للبيع و1419 ديناراً للشراء، لتعزز هذه الأرقام حالة الانتعاش النسبي التي تعيشها الموازين المالية في المحافظات الشمالية؛ أما في محافظة البصرة الجنوبية فقد استقر السعر عند 1424 ديناراً للبيع و1420 ديناراً للشراء، في وقت يشدد فيه البنك المركزي العراقي قبضته على السعر الرسمي المثبت عند 1310 دنانير للحوالات و1305 دنانير للبيع النقدي، مع حصر الصرف الرسمي للمسافرين لضمان التحكم في التدفقات النقدية.

الرؤية الاقتصادية لاستقرار سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار

يؤكد مختصون ومنهم الخبير الاقتصادي رياض الطائي أن الثبات الملحوظ في سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار خلال الفترة الراهنة يعتمد على ركائز مالية متينة واحتياطيات أجنبية ضخمة وفرتها عوائد النفط المرتفعة؛ إذ تتيح هذه الوفرة المالية للبنك المركزي قدرة عالية على المناورة والتدخل المباشر لضبط إيقاع السوق وحماية القوة الشرائية للمواطنين، مبيناً أن حالة الاستقرار المالي الإقليمي المحيطة بالعراق قد انعكست إيجاباً على ثقة المستثمرين والتجار بالعملة الوطنية كأداة آمنة للادخار والتداول التجاري الواسع.

وتتضمن حزمة الإجراءات التي ساهمت في دعم سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار وتطوير بيئة العمل المصرفي عدة نقاط جوهرية أهمها:

• تسهيل كافة إجراءات التحويلات المالية الدولية عبر استخدام المنصات والقنوات المصرفية الرسمية المراقبة.
• توسيع دائرة الاعتماد على العملة الوطنية في كافة المعاملات التجارية والخدمية داخل الأسواق والحد من الدولرة.
• تفعيل آليات الرقابة الصارمة لمواجهة شبكات غسيل الأموال وقطع الطريق أمام تهريب العملة الصعبة للخارج.
• استثمار التدفقات النقدية الناتجة عن مبيعات الطاقة العالمية لتعزيز غطاء العملة المحلية من النقد الأجنبي بانتظام.

ويرى الخبراء أن ديمومة هذا التحسن تتطلب تسريع خطى الإصلاح الهيكلي في النظام المالي العراقي وبناء قاعدة إنتاجية تقلل من الاعتماد الكلي على الاستيراد والذهب الأسود؛ فتقوية القطاعات الصناعية والزراعية المحلية ستقلل تلقائياً من حجم الطلب المتزايد على الدولار المخصص للاستيراد، مما سينعكس بشكل مستدام على استقرار سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار ويحمي الاقتصاد الوطني من الهزات المفاجئة المرتبطة بتقلبات الأسواق العالمية أو التوترات الجيوسياسية في المنطقة.

العوامل المؤثرة والضغوط على سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار

تتداخل عدة عوامل في رسم المسار اليومي لقيمة العملة، حيث تبرز مبيعات نافذة بيع العملة في البنك المركزي كأهم محرك لسعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار من خلال تغطية طلبات التحويل الخارجي؛ غير أن حاجة بعض التجار لتوفير الدولار من أجل التجارة مع دول تخضع لقيود رقابية دولية تدفعهم نحو السوق الموازية، وهو ما يضع ضغطاً إضافياً على الأسعار ويجعلها تبتعد أحياناً عن السعر الحكومي المستهدف رغم كل المحاولات الرسمية لضبط التوازن في البورصات المحلية.

ويلعب سلوك المضاربين والشائعات المضللة دوراً محورياً في زعزعة سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار من خلال خلق حالة من الهلع المصطنع لدى الجمهور؛ حيث تلجأ بعض مكاتب الصرافة لإجراءات تحوطية برفع الأسعار استباقاً لقرارات غير مؤكدة، مما يتطلب استمرار اليقظة الأمنية والمالية لردع المتلاعبين بالقوت اليومي ودعم الاقتصاد المحلي العراقي وضمان عدم تسلل العملة الصعبة عبر عمليات التهريب التي تستهدف استغلال فجوة السعرين لتحقيق مكاسب غير مشروعة.