قفزة سعرية جديدة.. تراجع سعر الدولار مقابل الدينار في تداولات نهاية الأسبوع

سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار اليوم الخميس 28 أغسطس 2025 شهد تحسناً ملحوظاً في تداولات السوق الموازية تزامناً مع الإغلاق الأسبوعي للبورصات المحلية، بينما حافظت الأسعار الرسمية الصادرة عن البنك المركزي العراقي على استقرارها المعهود؛ حيث يأتي هذا التحرك الإيجابي للعملة الوطنية في ظل مراقبة دقيقة من التجار والمواطنين لنتائج السياسات النقدية الأخيرة التي تهدف إلى تقليص الفجوة بين السعرين الرسمي والموازي في محافظات البلاد كافة.

تحديثات سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار في المحافظات

سجلت الأسواق المحلية في بغداد وأربيل والبصرة انخفاضاً في قيمة العملة الأمريكية أمام العملة الوطنية، إذ بلغ سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار في العاصمة بغداد نحو 1425.5 ديناراً للبيع و1420 ديناراً للشراء، مقارنة بأسعار يوم أمس التي سجلت 1429.5 للبيع و1424.5 للشراء؛ كما شهدت مدينة أربيل تراجعاً مماثلاً ليصل سعر البيع إلى 1423 ديناراً وسعر الشراء إلى 1419 ديناراً، بعد أن كانت التداولات المسائية ليوم أمس تستقر عند 1428.5 للبيع و1424 للشراء، وهو ما يعكس حالة من الانتعاش النسبي للدينار في تداولات نهاية الأسبوع بأسواق إقليم كردستان.

وفي محافظة البصرة، لم يختلف المشهد كثيراً عن بقية المحافظات، حيث استقر سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار عند 1424 ديناراً للبيع مقابل 1420 ديناراً للشراء، بعد أن كان يسجل في المساء الماضي 1427.5 للبيع و1424 للشراء؛ وتأتي هذه الأرقام في وقت يلتزم فيه البنك المركزي العراقي بتثبيت السعر الرسمي عند 1310 دنانير للحوالات والاعتمادات والبطاقات الإلكترونية، و1305 دنانير للبيع النقدي المباشر، مع حصر التعاملات المصرفية الرسمية في تلبية احتياجات المسافرين حصراً وفق التعليمات الملزمة للمصارف كافة لضمان السيطرة على حركة النقد الأجنبي.

رؤية اقتصادية لتقلبات سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار

يوضح الخبير الاقتصادي رياض الطائي أن استقرار سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار في الآونة الأخيرة ليس وليد الصدفة، بل هو ثمرة سياسات نقدية مدروسة تعززها احتياطيات أجنبية قوية ناتجة عن ارتفاع عائدات الصادرات النفطية؛ إذ يرى الطائي أن هذه الاحتياطيات تمنح البنك المركزي مرونة عالية للتدخل السريع في السوق لحماية قيمة العملة المحلية وتوفير غطاء مالي آمن، مبيناً أن التطورات الإيجابية في الاستقرار المالي الإقليمي ساهمت بشكل مباشر في زيادة مستوى الثقة بالدينار العراقي كوعاء ادخاري وعملة تداول رئيسية في الأوساط التجارية المحلية.

• تبسيط إجراءات التحويلات المالية الدولية عبر المنصات والقنوات المصرفية الرسمية المعتمدة.
• توسيع نطاق استخدام العملة المحلية في المعاملات التجارية الداخلية وفرض قيود صارمة على تداول الدولار.
• تكثيف الرقابة لمكافحة عمليات غسيل الأموال وتهريب العملة الصعبة لتقويض نفوذ المضاربين في البورصات.
• تعزيز الاحتياطيات من النقد الأجنبي بفضل استدامة تدفقات العملة الصعبة من مبيعات الطاقة العالمية.

ويؤكد الخبير الاقتصادي أن استمرارية هذا التحسن في سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار تتطلب جهوداً حكومية حثيثة لتنويع مصادر الدخل القومي وعدم الاعتماد الكلي على النفط؛ حيث إن الإصلاحات الهيكلية في النظام المصرفي والمالي هي الضمانة الوحيدة لتحقيق استقرار مستدام يمنع الانهيارات المفاجئة أمام العملات الأجنبية في المستقبل، فضلاً عن ضرورة تشجيع القطاعات الإنتاجية المحلية لتقليل الطلب المستمر على الدولار المخصص للاستيراد، مما يؤدي بالضرورة إلى تقوية المركز المالي للدولة أمام التحديات الاقتصادية الدولية المتغيرة.

العوامل الجوهرية المؤثرة في سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار

تتأثر أسواق العملة في العراق بمجموعة من المحركات الأساسية التي تحدد مسار سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار، وفي مقدمتها مبيعات مزاد العملة اليومي وحجم التداولات التي يجريها البنك المركزي لتغطية طلبات التحويل الخارجي؛ كما تبرز حاجة التجار للدولار لاستيراد السلع من دول تخضع لعقوبات فدرالية أمريكية كعامل ضغط رئيسي، حيث يُحظر تحويل العملة لهذه الدول عبر القنوات الرسمية، مما يدفع المستوردين للجوء إلى السوق السوداء لتوفير احتياجاتهم المادية، وهو ما يؤدي في الغالب إلى رفع أسعار الصرف بعيداً عن السعر الحكومي المستهدف.

يلعب المضاربون دوراً سلبياً في استقرار سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار من خلال استغلال الشائعات والتسريبات حول تغييرات محتملة في السياسات النقدية؛ إذ تعمد بعض شركات الصرافة والبورصات إلى اتخاذ إجراءات احترازية، مثل التوقف عن البيع أو رفع الأسعار بشكل مبالغ فيه، استباقاً لقرارات قد لا تكون صحيحة في الأصل؛ إضافة إلى تأثير عمليات تهريب العملة التي يقوم بها بعض المنتفعين للاستفادة من فارق السعر بين السوقين الرسمي والموازي، مما يتطلب رقابة أمنية ومالية مشددة للحفاظ على استقرار العملة الوطنية ودعم الاقتصاد المحلي.