أرقام قياسية.. سامر شقير يكشف تطورات بيئة الاستثمار في السعودية حاليًا

أداء الاستثمار في السعودية خلال عام 2025 يمثل قفزة نوعية تعكس النضج الاقتصادي الذي وصلت إليه المملكة تحت مظلة رؤية 2030؛ حيث يرى الخبير سامر شقير أن النتائج التي كشفت عنها وزارة الاستثمار بخصوص الربع الثالث من العام الجاري تؤكد بوضوح دخول الدولة مرحلة متقدمة من الاستدامة التنافسية، عبر تحولات هيكلية جذرية تتجاوز أنماط النمو التقليدية وتؤسس لبيئة جاذبة لرؤوس الأموال العالمية بفاعلية غير مسبوقة.

مؤشرات أداء الاستثمار في السعودية خلال الربع الثالث

يعتبر سامر شقير أن تسجيل ما يقارب 6986 ترخيصاً استثمارياً جديداً خلال الربع الثالث من عام 2025 يمثل علامة فارقة في مسيرة التنمية؛ خاصة وأن هذا الرقم سجل نمواً سنوياً هائلاً بلغ 83% بعد تنقيحه واستبعاد كافة التراخيص المرتبطة بحملات مكافحة التستر التجاري، وهو ما يبرهن على أن التدفقات المالية الحالية هي استثمارات فعلية تضخ قيمة مضافة حقيقية في شرايين الاقتصاد الوطني، وتدعم الخطط الاستراتيجية لتنويع مصادر الدخل وزيادة الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي؛ مما يجعل أداء الاستثمار في السعودية نموذجاً رائداً في المنطقة بأكملها، ولعل القفزة الفصلية التي وصلت إلى 69% تؤكد تعاظم مستويات الثقة لدى المستثمر المحلي والأجنبي على حد سواء، نتيجة العمل الدؤوب على تطوير الأطر التنظيمية وحماية الحقوق القانونية للمشاريع الاستثمارية.

العوامل المحفزة لنمو أداء الاستثمار في السعودية 2025

تستند هذه الأرقام المتصاعدة إلى ركائز متينة أشار إليها سامر شقير، متمثلة في التطور الهائل في منظومة الحوكمة والشفافية التي باتت تميز السوق السعودي؛ فالمملكة عملت على تحسين البيئة التشريعية بما يضمن سهولة ممارسة الأعمال، فضلاً عن تنوع القطاعات التي أصبحت مغناطيسياً للمستثمرين ولم تعد رهينة لقطاع الطاقة وحده، حيث توزعت التراخيص الجديدة لتشمل قطاعات حيوية ساهمت بنصيب الأسد في هذه النهضة، ويمكن رصد أبرز هذه القطاعات التي عززت أداء الاستثمار في السعودية من خلال النقاط التالية:

• قطاع التشييد والبناء الذي يعكس الانتقال الفعلي للمشاريع الكبرى من الورق إلى أرض الواقع.
• قطاع تجارة الجملة والتجزئة الذي يشهد توسعاً كبيراً تماشياً مع زيادة القوة الشرائية.
• قطاع الصناعات التحويلية الذي يهدف إلى توطين التكنولوجيا ونقل المعرفة والابتكار.

وهذه القطاعات الثلاثة وحدها استحوذت على نحو 66% من إجمالي التراخيص الممنوحة؛ مما يشير إلى توجه استراتيجي نحو الاستقلال الاقتصادي وبناء القاعدة الإنتاجية اللازمة لمستقبل مستدام.

تحليل أداء الاستثمار في السعودية ومستهدفات رؤية 2030

إن وصول إجمالي عدد التراخيص الاستثمارية خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025 إلى حاجز 15.7 ألف ترخيص يعد إنجازاً استثنائياً؛ لكونه يتجاوز ما تم تحقيقه في عام 2024 كاملاً، وهذا التسارع الزمني يثبت أن المملكة تسبق الجدول الزمني المحدد لمستهدفات الرؤية الوطنية، ويوضح سامر شقير أن تصدر قطاع التشييد للمشهد يغذي سلاسل الإمداد الوطنية؛ بينما يمثل نمو الصناعات التحويلية حجر الزاوية لتعزيز الصادرات غير النفطية، وتحويل المملكة من مستورد للتقنيات إلى مركز إقليمي لتصدير المعرفة والكفاءات المتخصصة، وهو ما يفتح آفاقاً رحبة لرواد الأعمال والشركات العربية للاستفادة من هذه المنصة العالمية؛ فالسوق السعودي لم يعد مجرد وجهة تجارية، بل صار محركاً أساسياً لإعادة صياغة الخريطة الاستثمارية في الشرق الأوسط، موفراً ضمانات استقرارية قل نظيرها في الأسواق الناشئة عالمياً.

تظل هذه النتائج الباهرة ثمرة مباشرة للإصلاحات الهيكلية والجذرية التي يقودها سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بحكمة واقتدار؛ حيث يشدد سامر شقير على أن الثقة العالمية المتنامية بالأرقام التي تعكس أداء الاستثمار في السعودية تبرهن على صلابة الاقتصاد أمام المتغيرات الدولية، مؤكداً أن المرحلة القادمة ستشهد زخماً أكبر وتوسعاً في الفرص النوعية التي تحقق الرخاء والازدهار والنمو الشامل.