هبوط جديد.. سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار في إغلاق اليوم بالمحافظات

سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار في السوق الموازية يشهد تقلبات ملحوظة تزامنت مع إغلاق تداولات الأسبوع في مختلف المحافظات العراقية، حيث سجلت العملة المحلية تراجعاً أمام العملة الأمريكية وسط تباين واضح بين التسعيرة الرسمية للبنك المركزي وبين ما يتم تداوله في المكاتب والصيرفات المحلية؛ وهذا التذبذب يثير تساؤلات المستثمرين والمواطنين حول استقرار الأسواق المالية في ظل الضغوطات الاقتصادية الراهنة التي تؤثر بشكل مباشر على القوة الشرائية وتكلفة الاستيراد السلعي.

تحركات سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار في السوق الموازية

شهدت الأسواق المحلية في العاصمة بغداد ومدن أربيل والبصرة قفزة جديدة في أسعار الصرف خلال الساعات الماضية، حيث بلغت مستويات البيع والشراء أرقاماً مرتفعة مقارنة بالاستقرار النسبي الذي ساد مطلع الأسبوع؛ ففي قلب العاصمة بغداد تحركت المؤشرات لتسجل 1429 ديناراً لعمليات البيع و1424.5 ديناراً للشراء، بعد أن كانت الأسعار عند مستوى 1417 للبيع و1412 للشراء في تداولات سابقة؛ وهذا المسار الصعودي لم يقتصر على المركز بل امتد ليشمل إقليم كردستان ومحافظات الجنوب، مما يعكس حالة من الضغط الطلبي المتزايد على العملة الصعبة وتأثر الأسواق بكل المتغيرات اللحظية التي تحيط بعمليات التحويل النقدي والمبادلات التجارية اليومية.

بناءً على البيانات الموضحة أعلاه، نجد أن مدينة أربيل سجلت أعلى سعر بيع وصولاً إلى 1429.5 ديناراً، فيما تساوت بغداد والبصرة عند مستوى 1429 ديناراً؛ بينما يظل البنك المركزي العراقي متمسكاً بالأسعار المحددة من قبله، إذ استقر سعر بيع الحوالات والاعتمادات المستندية، إضافة إلى تسويات البطاقات الإلكترونية الدولية، عند 1310 دنانير لكل دولار واحد؛ وحددت السلطات المالية سعر البيع المباشر للمصارف ومن ثم للجمهور والمسافرين بحدود تتراوح بين 1305 و1310 دنانير، مع قصر التعاملات الرسمية للبنك على بيع الدولار للأغراض القانونية والمسافرين فقط، ما يزيد من اعتماد الفئات الأخرى على تداولات سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار في السوق الموازية لتأمين احتياجاتهم.

أسباب تذبذب سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار في السوق الموازية

يرى خبراء الاقتصاد ومنهم مهند الزبيدي أن الارتفاع المستمر في قيمة الدولار يعود إلى مجموعة معقدة من العوامل البنيوية والسياسية، حيث تأتي الضغوط الخارجية المفروضة على نظام التحويلات المالية الدولية في مقدمة هذه الأسباب؛ وتلعب الرقابة الأمريكية المشددة دوراً محورياً في تقنين كميات النقد المتاحة، إذ لم تعد هذه الإجراءات مجرد عقبات مؤقتة بل تحولت إلى ركيزة أساسية في مشهد الصرف اليومي، ما يقلص المعروض النقدي ويدفع التجار إلى البحث عن قنوات بديلة؛ وتتفاقم الأزمة مع وجود فجوة عميقة بين السعر الحكومي وسعر السوق الحر، ذلك أن بطء الإجراءات عبر المنصة الإلكترونية الرسمية يضطر المستوردين للتوجه نحو السوق السوداء لتلبية طلباتهم الملحّة، وهو ما يؤثر في نهاية المطاف على استقرار سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار في السوق الموازية.

تتداخل عدة مؤثرات أخرى تساهم في عدم استقرار القيمة النقدية للدينار في الأوساط التجارية، ويمكن تلخيص أبرزها في النقاط التالية:

• حجم المبالغ المباعة عبر مزاد العملة اليومي ومدى كفايتها لتغطية متطلبات الاستيراد الفعلية.
• الحاجة الماسة للعملة الصعبة لاستيراد البضائع من دول مجاورة تخضع لعقوبات اقتصادية تمنع التحويل إليها بصفة رسمية.
• عمليات تهريب النقد لغرض الاستفادة من فرق السعر بين البنك المركزي والمكاتب الأهلية.
• المضاربات المالية التي يقودها بعض كبار التجار اعتماداً على شائعات أو أخبار غير مؤكدة حول تغيير السياسات النقدية.

توقعات سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار في السوق الموازية

يتجه المشهد الاقتصادي نحو مزيد من التعقيد إذا لم تتدخل الجهات المعنية بحلول جذرية تقلل من اعتماد التجار على الأسواق غير الرسمية، فالتقلبات الحالية في سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار في السوق الموازية ليست ناتجة عن خلل في السيولة المحلية فحسب، بل هي انعكاس لصعوبة وصول الدولار للقنوات الإنتاجية؛ وتؤدي هذه الفجوة السعرية إلى ارتفاع تكاليف المعيشة وتحميل المواطن العراقي البسيط أعباءً إضافية نتيجة غلاء السلع المستوردة التي يتم تسعيرها بناءً على الدولار الموازي وليس الرسمي؛ ومن المتوقع أن يستمر هذا النزيف في قيمة الدينار طالما بقيت المنصة الرسمية تواجه قيوداً صارمة، وطالما استمرت الفوارق السعرية التي تغري المضاربين والمهربين باستغلال الوضع الراهن لتحقيق مكاسب سريعة على حساب الاستقرار المالي الوطني.

يظل التفاؤل الحذر سيد الموقف في انتظار مبادرات بنكية جديدة تهدف إلى تسهيل إجراءات الحوالات الخارجية وتوسيع نطاق المشمولين بالدولار الرسمي؛ ومع ذلك، يبقى سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار في السوق الموازية هو المؤشر الحقيقي الذي يعتمد عليه الشارع في تقييم الوضع الاقتصادي، نظراً لارتباطه المباشر بأسواق التجزئة والحركة التجارية اليومية؛ إن المعالجة الشاملة تتطلب موازنة دقيقة بين الامتثال للمعايير الدولية في الشفافية المالية وتوفير بيئة مرنة تسمح للتجار بممارسة أعمالهم دون اللجوء إلى قنوات ترفع الطلب وتدفع بالأسعار نحو مستويات قياسية تنهك الاقتصاد العراقي المنهك بالفعل بالصراعات والأزمات.