يناير المقبل.. صندوق النقد الدولي يقر صرف 2.5 مليار دولار لمصر

صرف شريحة صندوق النقد الدولي لمصر الجديد يمثل خطوة محورية في مسار الإصلاح الاقتصادي الذي تنتهجه القاهرة لتعزيز استقرارها المالي؛ حيث كشف محمد معيط، عضو مجلس المديرين التنفيذيين بالصندوق، عن قرب إدراج الملف المصري على جدول أعمال المجلس التنفيذي عقب انتهاء عطلة رأس السنة في الولايات المتحدة وتحديداً في الخامس من يناير المقبل، وهو ما يمهد الطريق رسمياً نحو انتعاشة دولارية مرتقبة تدعم الاحتياطيات النقدية وتؤكد نجاعة الإجراءات الهيكلية المتخذة مؤخراً.

موعد صرف شريحة صندوق النقد الدولي لمصر الجديد والقيمة المتوقعة

تترقب الأوساط المالية العالمية والمحلية إتمام الإجراءات الرسمية المتعلقة بالمراجعتين الخامسة والسادسة، واللتين تم التوصل بشأنهما إلى اتفاق على مستوى الخبراء، ليتيح ذلك التدفق المالي المنتظر بنحو 2.5 مليار دولار فور التصديق النهائي من المجلس التنفيذي؛ وبحسب تأكيدات معيط فإن البرنامج التمويلي استطاع بلوغ مستهدفاته الرئيسية التي تركزت على استعادة الاستقرار الشامل ورفع معدلات النمو، حيث تشير التقارير إلى صعود النشاط الإنتاجي والاقتصادي لمستويات تصل إلى 4.4% خلال العام المالي الجاري، وهو تطور يعكس تحسن ميزان المدفوعات وتجاوز الضغوط الخارجية المعقدة التي أحاطت بالمنطقة في الآونة الأخيرة، كما يتضح من خلال الجدول التالي المسار الزمني والمبالغ التي تم الحصول عليها ضمن برنامج تسهيل الصندوق الممدد:

أهمية صرف شريحة صندوق النقد الدولي لمصر الجديد في دعم الإصلاحات

إن القيمة الحقيقية لاستكمال هذه المراجعات المالية تتخطى مجرد المبالغ النقدية التي ستدخل الخزانة العامة، بل تمتد لتشمل مبرهنات قوية على ثقة المؤسسات الدولية في قدرة الدولة المصرية على الوفاء بالتزاماتها الاستراتيجية ببرنامج التحول الاقتصادي؛ وصرح محمد أنيس، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، أن هذا الاتفاق بمثابة صك دولي يفتح الأبواب أمام حزم تمويلية مرتبطة باتفاقات مارس 2024 مع الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي، فاستمرار صرف شريحة صندوق النقد الدولي لمصر الجديد يعطي الضوء الأخضر لهذه الجهات لضخ استثماراتها الموقعة مسبقاً طالما بقيت الدولة ملتزمة بجدول الإصلاحات المتفق عليه، كما نبه أنيس إلى خطورة أي تعثر قد يطرأ، موضحاً أن عدم الالتزام قد يهز صورة الاقتصاد أمام رؤوس الأموال الأجنبية غير المباشرة، ويؤدي لضغوط تضخمية تؤثر على قيمة العملة المحلية وتطلعات المواطنين المعيشية.

توقعات الخبراء حول صرف شريحة صندوق النقد الدولي لمصر الجديد والنمو

يرى المحللون الاقتصاديون أن مصر تمكنت من عبور عنق الزجاجة خاصة بعد قرارات تحرير سعر الصرف في الربع الأول من عام 2024، مما مهد الأرضية لمراجعات أكثر مرونة وإيجابية من قبل خبراء الصندوق؛ ويرى الخبير أحمد خطاب أن الاتفاق الحالي يرسخ مكانة القاهرة كوجهة آمنة للاستثمار، ويدفع وكالات التصنيف الائتماني لمراجعة نظرتها المستقبلية للاقتصاد المصري نحو الأفضل، مع الإشارة إلى ضرورة الصمود أمام التحديات الجيوسياسية الراهنة، وبناءً على المعطيات الميدانية، تلتزم الحكومة بمواصلة خططها حتى وإن كانت تتضمن قرارات صعبة مثل الهيكلة التدريجية لدعم الطاقة، وذلك لضمان استدامة النمو وتدفق السيولة الأجنبية اللازمة لاستقرار الأسواق، ويمكن تلخيص المكاسب المحققة من استمرار التعاون مع الصندوق في النقاط التالية:

• تأمين تمويلات مباشرة تصل إلى 2.5 مليار دولار لدعم الموازنة والاحتياطي.
• تعزيز جاذبية السوق المصري أمام الاستثمارات الأجنبية المباشرة وسوق السندات.
• ضمان استمرارية تدفق دفعات التمويل من الشركاء الدوليين كالاتحاد الأوروبي.
• تحسين ترتيب مصر في مؤشرات الاستقرار المالي الممنوحة من المؤسسات الدولية.

تؤكد المؤشرات الرسمية أن الدولة حصلت بالفعل على مبالغ متفاوتة منذ بداية البرنامج، بدأت بـ 347 مليون دولار في أواخر 2022 وصولاً إلى المليارات التي صرفت في منتصف 2024، وهذا التراكم المالي يعزز قدرة البنك المركزي على ضبط إيقاع التضخم ومواكبة احتياجات النشاط الإنتاجي من العملة الصعبة؛ وبمجرد اجتماع المجلس التنفيذي مطلع يناير المقبل، ستكون القاهرة قد أتمت رحلة شاقة نحو تثبيت دعائم الاقتصاد الكلي وتوفير غطاء مالي يحميها من التقلبات المفاجئة، وهو ما يضع صرف شريحة صندوق النقد الدولي لمصر الجديد في مقدمة الأولويات الراهنة لتأكيد المصداقية الدولية.