تحرك مصري.. توجيهات من الرئيس السيسي لدعم البنك المركزي اليمني في المرحلة المقبلة

قرار الرئيس السيسي الجديد تجاه البنك المركزي المصري يأتي في توقيت استثنائي للغاية؛ حيث تسعى الدولة المصرية إلى تعزيز دعائم الاستقرار النقدي ومواجهة التقلبات الاقتصادية العالمية المتسارعة، وقد جاء هذا التحرك الرئاسي ليعلن عن استمرار الثقة في الإدارة الحالية للمنظومة المصرفية، وذلك بالتزامن مع إجراءات رقابية مشددة اتخذها البنك المركزي اليمني لإعادة الانضباط إلى أسواق الصرف، مما يعكس رغبة إقليمية قوية في حماية العملات المحلية من التلاعب والمضاربات غير القانونية التي تؤثر على حياة المواطنين.

قرار الرئيس السيسي الجديد تجاه البنك المركزي المصري وتمديد ولاية المحافظ

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قراراً جمهورياً مهماً يقضي بتجديد تكليف حسن عبد الله للقيام بأعمال محافظ البنك المركزي المصري لمدة عام إضافي، وبموجب هذا القرار الذي يبدأ العمل به رسمياً في السابع والعشرين من نوفمبر لعام 2025، يستمر عبد الله في منصبه للمرة الرابعة على التوالي منذ تعيينه الأول في أغسطس 2022؛ بهدف ضمان استمرارية السياسات المالية التي نجحت في امتصاص الصدمات الاقتصادية الأخيرة، ويمثل قرار الرئيس السيسي الجديد تجاه البنك المركزي المصري رسالة واضحة للمؤسسات التمويلية الدولية ومجتمع الاستثمار حول ثبات الرؤية التنموية المصرية وقدرة الكوادر الوطنية على قيادة الدفة في الأزمات المعقدة، كما يبرهن القرار على وجود إرادة سياسية تدعم استقلال السلطة النقدية في تنفيذ استراتيجيات طموحة تهدف إلى خفض معدلات التضخم وزيادة تدفقات النقد الأجنبي عبر القنوات الرسمية.

إعادة تشكيل مجلس إدارة البنك المركزي بالكوادر والخبرات الاقتصادية

تضمن قرار الرئيس السيسي الجديد تجاه البنك المركزي المصري الإعلان عن التشكيل الكامل لمجلس إدارة البنك، والذي يجمع بين الخبرات المصرفية التقليدية والمهارات التكنولوجية الحديثة الضرورية للتحول الرقمي؛ حيث شملت القائمة أسماء بارزة ستعمل جنباً إلى جنب مع حسن عبد الله لتحقيق المستهدفات المالية للدولة، ويمكن توضيح أبرز القيادات والخبراء في التشكيل الجديد من خلال النقاط التالية:

• رامي أبو النجا وطارق الخولي في منصب نائبي محافظ البنك المركزي.
• محمد فريد بصفته القائم بأعمال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية لضمان التنسيق بين السياسات النقدية والرقابية.
• علي فرماوي كخبير تكنولوجي رائد لدعم مسيرة الرقمنة والشمول المالي.
• نخبة من الأكاديميين والاقتصاديين تضم خالد صقر، وأحمد جاد رضوان، وأمينة حلمي حسن.
• خبراء في المحاسبة والتمويل مثل عصام عبد الهادي عامر وشريف حسين كامل محمد وخالد أحمد فؤاد شريف.

تأثير قرار الرئيس السيسي الجديد تجاه البنك المركزي المصري على استقرار الأسواق

يعتبر حسن عبد الله المحافظ السادس عشر الذي يتولى قيادة هذه المؤسسة العريقة منذ ستينيات القرن الماضي، وهو يمتلك سجلاً حافلاً في التعامل مع الملفات الشائكة مثل برنامج الإصلاح الاقتصادي بمشاركة صندوق النقد الدولي وإعادة هيكلة القطاع المصرفي؛ لذا فإن إعادة اختياره ضمن قرار الرئيس السيسي الجديد تجاه البنك المركزي المصري يمنح الأسواق طاقة إيجابية ويسهم في تهدئة التوقعات بشأن أي تغييرات مفاجئة قد تربك حركة التداول، ويوضح الجدول التالي جانباً من المهام الرئيسية التي يضطلع بها المجلس في فترته الجديدة:

التزامن بين التحرك المصري وقرارات الحسم في البنك المركزي اليمني

لم يأتِ قرار الرئيس السيسي الجديد تجاه البنك المركزي المصري بمعزل عن المشهد الإقليمي؛ فقد تزامن مع تحرك صارم للبنك المركزي اليمني بقيادة أحمد غالب المعبقي الذي أصدر القرار رقم 32 لعام 2025 لإغلاق شركات صرافة كبرى مثل العماري والمفلحي والجدحي بسبب ممارسات المضاربة وغسل الأموال، وهذه الحملة اليمنية التي طالت 36 شركة وجدواها في استعادة 50% من قيمة الريال تعزز من جدية التوجه العربي نحو التطهير المالي، ويؤكد قرار الرئيس السيسي الجديد تجاه البنك المركزي المصري أن القاهرة وعدن تسيران في طريق واحد نحو حماية الاقتصاد القومي من التخريب، وتوفير بيئة آمنة للمستثمرين تضمن نمواً مستداماً بعيداً عن أخطار التلاعب المالي والاضطرابات الجيوسياسية التي تضرب المنطقة وتؤثر بشكل مباشر على استقرار العملات المحلية.

بينما تواصل الكوادر المصرية في البنك المركزي تنفيذ خططها المدروسة، يظل الرهان قائماً على حكمة القيادة في اختيار التوقيت المناسب لاتخاذ القرارات السيادية التي تحمي مكتسبات الإصلاح؛ إذ يمثل قرار الرئيس السيسي الجديد تجاه البنك المركزي المصري ضمانة حقيقية للاستمرار في مواجهة التحديات بمرونة وقوة.