أهداف مالية وتغييرات.. وزير المالية يكشف مؤشرات الاقتصاد ومسار الإصلاحات الجديدة

مستهدفات برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري مع صندوق النقد الدولي تمثل خارطة طريق مدروسة بعناية لتعزيز قوة السوق المحلي، حيث كشف الدكتور أحمد كجوك وزير المالية عن رؤية متفائلة تشير إلى أن الدولة تضع تحسين جودة حياة المواطن المصري على رأس أولوياتها خلال المرحلة القادمة؛ ومن المتوقع أن يشهد أداء الاقتصاد القومي طفرة حقيقية وملموسة بحلول عام 2026 نتيجة الالتزام الصارم بتنفيذ حزمة السياسات المتفق عليها مع المؤسسات الدولية الكبرى لضمان الاستدامة المالية والنمو الشامل.

نجاح مفاوضات مستهدفات برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري

أوضح وزير المالية خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة أن الزيارة الأخيرة لوفد صندوق النقد الدولي للقاهرة تكللت بالنجاح التام، ويأتي هذا النجاح مدفوعاً بالرغبة الجادة في مد جسور الثقة مع مجتمع الأعمال والقطاع الخاص المحلي الذي يعد شريكاً أساسياً في التنمية؛ وبيّن كجوك أن الصندوق أتم مراجعة شاملة لكافة الأهداف التنموية الموضوعة للعام المالي الجاري، وقد أعرب ممثلو المؤسسة الدولية عن فخرهم بالنتائج المحققة على أرض الواقع، حيث نجحت الحكومة في إنجاز نحو 90% من المستهدفات الاقتصادية الكلية التي تم التعهد بها مسبقاً، وهو ما يعكس جدية الدولة في المضي قدماً نحو تصحيح المسار المالي عبر تنفيذ مستهدفات برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري التي تضمن استقرار المؤشرات النقدية وتدفق الاستثمارات اللازمة لتحفيز الإنتاج.

تطور تنفيذ مستهدفات برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري والهيكلي

قطعت الحكومة شوطاً كبيراً في ملف الإصلاحات الهيكلية التي تعد الركيزة الأساسية لتحديث بنية الاقتصاد الوطني، إذ تم رصد تنفيذ 14 إصلاحاً هيكلياً دقيقاً ضمن الأجندة الوطنية، وتم بالفعل الانتهاء من 12 إجراءً منها بشكل كامل وبكفاءة عالية بشهادة الخبراء الدوليين؛ وتبذل وزارة المالية جهوداً مكثفة لاستكمال الإجراءين المتبقيين اللذين يتطلبان بعض المتطلبات البسيطة لضمان مواءمتهما مع المعايير العالمية، وهذا الالتزام الدقيق يبرهن على أن الدولة لا تحيد عن تحقيق مستهدفات برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري بالرغم من التحديات الإقليمية والدولية الراهنة، والجدول التالي يوضح الحالة الراهنة لتنفيذ هذه الإصلاحات الجوهرية وفقاً للمعايير الحكومية:

مراحل المراجعة ضمن مستهدفات برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري

تناول رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بيان صندوق النقد بخصوص إنهاء المراجعتين الخامسة والسادسة، مشدداً على أن هذه الخطوة كانت مرتقبة من جميع الأطراف بدءاً من المواطن العادي وصولاً إلى كبار المستثمرين في القطاعين المحلي والدولي؛ ولم يتبقَ من عمر البرنامج الحالي سوى عام واحد فقط، حيث انتهت الحكومة بالفعل من تحديد والاتفاق على مستهدفات المراجعتين السابعة والثامنة، وهو ما تطلب مجهوداً مضاعفاً من المجموعة الوزارية الاقتصادية للوصول إلى صيغة تفاهم مشتركة تحقق التوازن بين المتطلبات الصارمة للصندوق ومصالح الدولة الحيوية، وتتضمن النقاط التالية أبرز ما حققته الدولة ضمن مستهدفات برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري:

• تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي وظهور مؤشرات قوية لنمو الناتج المحلي.
• تحسن واضح ومستمر في بنود ميزان المدفوعات وتراجع الفجوة التمويلية.
• تحقيق طفرة في الصادرات غير البترولية وزيادة تنافسية المنتج المصري بالخارج.
• قوة الأداء المالي للدولة والتي انعكست في تحقيق فائض أولي متميز.
• نمو ملموس في الإيرادات الضريبية دون فرض أعباء إضافية عبر تحسين مستويات التحصيل.
• اعتماد سياسة نقدية مرنة من البنك المركزي تهدف بشكل مباشر لخفض معدلات التضخم.

تؤكد المؤشرات الراهنة أن الدولة دخلت مرحلة تاريخية تركز على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتمكين القطاع الخاص من قيادة قاطرة النمو، وهذا التوجه يصب في مصلحة المواطنين من خلال رفع القدرة الشرائية وتحسين مستوى المعيشة، مع استكمال مستهدفات برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري التي ستؤدي بالضرورة إلى استدامة الاستقرار المالي وتوفير فرص عمل حقيقية للشباب خلال السنوات المقبلة في ظل اقتصاد يتسم بالمرونة والقدرة على مواجهة الصدمات العالمية.