قفزة تاريخية.. القيمة السوقية للبنوك الأمريكية تلامس 2.37 تريليون دولار بزيادة لافتة

ارتفاع القيمة السوقية للبنوك الأمريكية الكبرى خلال عام 2025 يمثل تحولاً جوهرياً في خريطة الاقتصاد العالمي؛ حيث تمكنت المؤسسات المالية العملاقة في الولايات المتحدة من إضافة مئات المليارات إلى تقييماتها الإجمالية، وهذا الصعود القوي يعكس ثقة المستثمرين المتزايدة في السياسات الاقتصادية الراهنة التي تتبناها إدارة الرئيس دونالد ترامب، والتي تهدف في المقام الأول إلى تحرير القطاع المصرفي من الأعباء القديمة وتنشيط حركة الاستثمارات البنكية عالمياً.

أسباب قفزة القيمة السوقية للبنوك الأمريكية الكبرى

يعود هذا النجاح الباهر في نمو القيمة السوقية للبنوك الأمريكية الكبرى إلى تضافر مجموعة من العوامل الاقتصادية والسياسية المؤثرة؛ إذ ساهمت توجهات الإدارة الأمريكية الجديدة نحو تخفيف القيود التنظيمية والمشددة في منح قبلة الحياة لأسهم هذه البنوك، كما شهدت أنشطة الخدمات المصرفية الاستثمارية انتعاشاً ملحوظاً عزز من إيراداتها الصافية ودفع بمؤشرات الأداء نحو مستويات تاريخية غير مسبوقة، وقد رصدت تقارير عالمية تابعة لوكالة “بلومبرج” العريقة وصول التقييم المجمع لعمالقة القطاع مثل “جيه بي مورجان” و”جولدمان ساكس” إلى ذروة جديدة بنهاية تعاملات يوم الثلاثاء الماضي، مما يؤكد أن الزخم الحالي ليس مجرد طفرة مؤقتة بل هو نتاج استراتيجية اقتصادية شاملة تستهدف استعادة الريادة المالية الأمريكية، وتوضح الأرقام التالية تفاصيل القيمة المجمعة كما استقرت في الأسواق العالمية:

نمو القيمة السوقية للبنوك الأمريكية واتساع الفجوة مع أوروبا

إن المقارنة بين الأسواق العالمية تكشف بوضوح كيف ساهمت زيادة القيمة السوقية للبنوك الأمريكية في توسيع الفجوة التنافسية مع المصارف الأوروبية؛ فبينما حلقت البنوك الأمريكية الستة الأكبر فوق حاجز 2.37 تريليون دولار، نجد أن نظيراتها في القارة العجوز لم تتجاوز قيمتها الإجمالية سقف التريليون دولار الواحد، وهذا الفارق الشاسع يعود في أصوله إلى التباين في السياسات النقدية والتنظيمية التي أعقبت الأزمة المالية العالمية في عام 2008، وبحسب تحليلات “إس آند بي جلوبال” فإن المصارف في الولايات المتحدة استطاعت استغلال المرونة التشريعية الجديدة للقفز بمركزها المالي بعيداً عن المنافسين التقليديين في لندن وفرانكفورت، وهو ما جعل شهية المستثمرين الدوليين تنفتح بشكل أكبر نحو اقتناء حصص في الشركات المالية الأمريكية التي أثبتت قدرتها على توليد الأرباح في ظل بيئة سياسية داعمة للنمو الاقتصادي وتوسع الائتمان.

تأثير تخفيف القيود التنظيمية على القيمة السوقية للبنوك الأمريكية

لعبت التعديلات التشريعية الأخيرة دوراً محورياً في تعزيز القيمة السوقية للبنوك الأمريكية من خلال منحها مساحة أكبر للمناورة المالية؛ فقد سمحت الجهات الرقابية برفع مستويات الرفع المالي وتعديل آليات اختبارات الضغط السنوية التي كانت ترهق ميزانيات البنوك بمتطلبات رأسمالية صارمة، كما أن إلغاء التوجيهات المقيدة لإقراض القروض عالية المخاطر فتح آفاقاً جديدة للربحية، وتلخص النقاط التالية أبرز المكاسب التي تحققت نتيجة هذه التغييرات:

• تحسن مستويات السيولة المتاحة لعمليات الإقراض التجاري والاستثماري الواسع.
• زيادة العوائد على حقوق المساهمين نتيجة تقليل متطلبات احتياطي رأس المال الإلزامي.
• ارتفاع جاذبية الأسهم المصرفية في بورصة وول ستريت بفضل تحسن هوامش الربح الصافية.
• تعزيز القدرة التنافسية لقطاع الخدمات المصرفية الاستثمارية في مواجهة التقلبات العالمية.

ويترقب المراقبون حالياً مدى استمرارية هذا الصعود في ظل مراقبة دقيقة لأسعار صرف الدولار مقابل العملات الرئيسية وتوجهات الاحتياطي الفيدرالي المقبلة، فبينما يصارع الذهب في مواجهة العملة الخضراء، تظل القيمة السوقية للبنوك الأمريكية هي المحرك الأساسي لثبات القطاع المالي في مواجهة رهانات خفض الفائدة، ومع اقتراب العام من نهايته، يظهر بوضوح أن السياسات المصرفية المرنة قد أعادت هيكلة موازين القوى المالية بصورة تضمن تفوقاً أمريكياً طويل الأمد على الساحة الدولية.