فروق سعرية واضحة.. تباين صرف الدولار بين أسواق بغداد وأربيل خلال الساعات الحالية

أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي تتصدر اهتمامات الشارع العراقي خلال تداولات صباح اليوم الأربعاء، حيث رصد مراقبون تباينًا ملحوظًا في مراكز الصرف الرئيسية، إذ تعكس التحركات الأخيرة طبيعة العرض والطلب الحقيقية في الأسواق المحلية الممتدة من بغداد صعودًا لمدن إقليم كوردستان، وتأتي هذه المستويات السعرية في توقيت دقيق يتابع فيه المستثمرون والمواطنون السياسات النقدية الهادفة لتنظيم سوق العملة والحد من تقلبات سعر الصرف وتأثيراتها المباشرة على المعيشة.

ثبات أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي في العاصمة بغداد

شهدت الأسواق المالية والبورصات الرئيسية في العاصمة بغداد حالة من الاستقرار النسبي الواضح مع انطلاق ساعات الصباح الأولى، ولم تسجل أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي أي قفزات أو تراجعات كبرى مقارنة بمعدلات الإغلاق التي سجلت مساء أمس الثلاثاء؛ إذ أكد عدد من أصحاب مكاتب الصرافة والوسطاء في بورصتي الكفاح والحارثية أن التداول استقر عند حدود مئة وثلاثة وأربعين ألفًا ومئة وخمسين دينارًا مقابل كل مئة دولار أمريكي، ويمتد هذا النوع من الاستقرار ليشمل محال الصيرفة الجوية والأسواق الفرعية المنتشرة في الأحياء التجارية والمالية الكبرى، حيث تتحرك عمليات البيع والشراء ضمن هوامش سعرية متقاربة تعبّر عن التوازن بين طلب التجار المتزايد وبين السيولة النقدية المتدفقة في الشركات التي تسعى جاهدة لتغطية طلب الزبائن اليومي بمرونة عالية؛ مما يجعل حركة الأسعار في بغداد هي المرجع الأساسي الذي تعتمد عليه المحافظات في الفرات الأوسط والجنوب العراقي لتحديد مسارات تداولها المالية بصورة تاريخية وميدانية ومستمرة.

تحركات أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي في أسواق أربيل

بعيدًا عن مشهد الهدوء الذي سيطر على مراكز الصرف في العاصمة، اتجهت أسواق إقليم كوردستان وبخاصة في مدينة أربيل نحو مسار انخفاضي تدريجي، حيث تراجعت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي لتلامس مستويات مئة وواحد وأربعين ألفًا وتسعمئة دينار عند البيع، بينما توقف سعر الشراء عند مئة وواحد وأربعين ألفًا وثمانمئة دينار لكل مئة دولار؛ وهذا الأمر أدى إلى وجود فجوة سعرية ملموسة واتساع في الفارق النقدي بين وسط البلاد وشمالها، ويربط الخبراء والمحللون الماليون هذا الهبوط بتوفر فوائض من العملة الصعبة في أسواق الإقليم، مضافًا إليها سرعة التفاعل من قبل التجار المحليين هناك مع أية متغيرات تقنية أو نقدية تطرأ على الساحة، كما تلعب الخصوصية الاقتصادية والتنظيمية للمنافذ الحدودية وحركة الاستيراد النشطة دورًا محوريًا في رسم ملامح أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي في أربيل، مما يحولها في كثير من الأحيان إلى وجهة مفضلة للمتعاملين الراغبين في إجراء تحويلات مالية بأسعار منافسة مقارنة بما هو متاح في أسواق بغداد الموازية خلال الفترات التي تشهد طلبًا مرتفعًا.

أهم المؤثرات على أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي

إن التذبذب الحالي في مستويات العملة هو نتيجة طبيعية لتفاعل مجموعة من العناصر الاقتصادية المعقدة التي تهيمن على الواقع المالي في العراق، ولا يمكن بأي حال من الأحوال عزل أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي عن جملة من الأسباب الجوهرية التي تتمثل في النقاط التالية:

• التباين الواضح في شدة الطلب الفعلي وحجم العروض النقدية بين الأجزاء المختلفة من الجغرافيا العراقية.
• الالتزام بالضوابط والتعليمات الجديدة التي يقرها البنك المركزي العراقي فيما يخص منصات التحويل والامتثال الدولي.
• الإجراءات الصارمة المتعلقة بتدقيق تمويلات التجارة الخارجية ومراقبة تدفقات العملة عبر الحدود والمنافذ البرية والجوية.
• اختلاف وتيرة النشاط التجاري والقدرات الاستيرادية بين الأسواق المركزية في بغداد وبورصات إقليم كوردستان.
• حالة الترقب والانتظار التي تسيطر على سلوك المستثمرين بانتظار تحديثات تشريعية تهدف لتنظيم مبيعات البنك المركزي.

ويظل الارتباط الوثيق بين أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي وأسعار المواد التموينية والسلع الاستهلاكية هو الدافع وراء المتابعة الشعبية المستمرة، فالاقتصاد العراقي يتأثر بشكل كلي بقيمة الواردات التي تسدد بالعملة الصعبة، وأي تراجع في قيمة العملة المحلية ينعكس بشكل تلقائي على المعيشة، لذا يبقى التنسيق بين الجهات الرقابية والمالية ضرورة ملحة لاستقرار السوق.

تتجه الأنظار نحو المستقبل بانتظار تدخلات حكومية فاعلة قد تساهم في تقليل الفجوة السعرية وتوحيد قيم أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي في كافة المحافظات، ومع استمرار مراقبة التجارة الدولية تبرز الحاجة الماسة لبيئة نقدية مستقرة تدعم النمو الاقتصادي وتضمن بقاء القوة الشرائية للدينار العراقي ضمن مستويات آمنة.