فجوة في الأسعار.. تفاوت ملحوظ في صرف الدولار بين أسواق بغداد وأربيل

أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي شهدت في تداولات صباح اليوم الأربعاء تباينًا ملحوظًا ومتابعة دقيقة من قبل المواطنين والمستثمرين على حد سواء؛ حيث تعكس هذه التحركات حالة العرض والطلب الحقيقية في الأسواق المحلية ما بين العاصمة بغداد ومدن إقليم كوردستان، وتأتي هذه التطورات السعرية في وقت حساس يراقب فيه الجميع السياسات النقدية المتبعة لتنظيم سوق العملة ومواجهة تقلبات أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي التي تؤثر مباشرة على تكاليف الاستيراد والمعيشة اليومية.

استقرار أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي في بورصات بغداد

سجلت الأسواق المالية في العاصمة بغداد حالة من الاستقرار النسبي الملحوظ خلال ساعات الصباح الأولى، حيث لم تطرأ تغييرات جوهرية على أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي مقارنة بالإغلاق السابق ليوم الثلاثاء؛ فقد أفادت المصادر الميدانية من داخل بورصتي الكفاح والحارثية المركزيتين بأن سعر الصرف استقر عند حاجز 143,150 دينارًا لكل مائة دولار، وهذا الهدوء ينسحب أيضًا على محال الصيرفة الجوية والمنتشرة في الأحياء التجارية بالعاصمة، حيث يتم تداول العملة الخضراء ضمن هوامش بيع وشراء محددة تعكس التوافق بين الطلب التجاري والسيولة النقدية المتوفرة في شركات الصرافة المحلية التي تحرص على تلبية احتياجات الزبائن اليومية بمرونة عالية؛ مما يجعل أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي في بغداد نقطة ارتكاز لبقية المحافظات الوسطى والجنوبية التي تتبع حركة المركز تاريخيًا.

السوق / المنطقة سعر البيع (لكل 100 دولار) سعر الشراء (لكل 100 دولار)
بورصة الكفاح والحارثية 143,150 دينار 143,150 دينار
أسواق الصيرفة في بغداد 143,750 دينار 142,750 دينار
أسواق أربيل (إقليم كوردستان) 141,900 دينار 141,800 دينار

تراجع ملحوظ في قيمة أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي في أربيل

على النقيض من الاستقرار المسجل في بغداد، أظهرت أسواق إقليم كوردستان وتحديدًا في مدينة أربيل توجهًا نحو الانخفاض في قيمة العملة الأجنبية، حيث سجلت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي مستويات بيع بلغت 141,900 دينار، بينما استقرت أسعار الشراء عند 141,800 دينار لكل مائة دولار؛ مما يعكس فجوة سعرية واضحة واتساعًا في الفارق بين الشمال والمركز، وهذا التباين يرجعه الخبراء المختصون في الشأن المالي إلى وفرة المعروض النقدي في أسواق الإقليم وسرعة استجابة التجار هناك لمتغيرات السوق المحلية، مضافًا إليها طبيعة النشاط التجاري الذي قد يختلف في زخمه وتوقيتاته عن العاصمة بغداد؛ إذ تلعب المنافذ الحدودية وحركة الاستيراد النشطة دورًا محوريًا في تحديد الاتجاه العام الذي تسلكه أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي في تلك المناطق التي تتميز بخصوصية اقتصادية تنظيمية تجذب المتعاملين الباحثين عن فرص أفضل للتحويل المالي.

العوامل المؤثرة على أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي والآفاق المستقبلية

التباين الحالي في قيم العملة لا يمكن فصله عن مجموعة من العوامل المتداخلة التي تسيطر على المشهد الاقتصادي العراقي بشكل عام؛ ولعل أبرز هذه العوامل التي تتحكم في أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي هي:

  • اختلاف مستويات العرض والطلب الفعلي بين المحافظات العراقية الموزعة جغرافيًا.
  • تأثير السياسات والتعليمات الصادرة عن البنك المركزي العراقي بخصوص منصات التحويل الخارجي.
  • إجراءات تنظيم تمويل التجارة الخارجية والقيود المفروضة على حركة الأموال العابرة للحدود.
  • تفاوت حجم النشاط الاستيرادي والزخم الاقتصادي بين بغداد وإقليم كوردستان في الوقت الراهن.
  • ترقب المتعاملين لأي تحديثات قانونية أو نقدية قد تطرأ على آلية بيع العملة الرسمية.

إن بقاء أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي تحت المجهر الشعبي والرسمي يعود لكونها المحرك الأساس لأسعار السلع الاستهلاكية؛ فالسوق العراقي يعتمد بصورة شبه كاملة على البضائع المستوردة، وأي اهتزاز في قيمة الدينار ينعكس فورًا على القوة الشرائية للمواطن العادي، لذا فإن الأنظار تتجه دومًا نحو البنك المركزي بصفته الجهة المسؤولة عن كبح جماح التضخم وتقليص الفجوة السعرية بين السعر الرسمي المعتمد وبين السعر السائد في السوق الموازية، وهو ما يتطلب تنسيقًا عالي المستوى بين كافة الأطراف الاقتصادية لضمان استدامة الاستقرار النقدي وتوفير بيئة مالية آمنة للمستثمرين.

تظل التوقعات مرهونة بحجم التدخلات الحكومية القادمة ومدى فاعلية الإجراءات التنظيمية في توحيد أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي في جميع المدن، مع ضرورة مراقبة حركة التجارة الدولية التي تلقي بظلالها على أسواق الصرف المحلية وتساهم في رسم ملامح المرحلة المقبلة للاقتصاد الوطني العراقي.