تقرير عالمي يحذر من ضرورة تعاون دولي لسد ثغرات الحماية التأمينية

تغطية التأمين: الاستراتيجيات الفعالة لسد الفجوات وتحقيق حماية مالية شاملة

يُعتبر موضوع تغطية التأمين من العوامل الجوهرية لضمان الحماية المالية والمرونة الاقتصادية، حيث يشكل ركيزة أساسية للأفراد والشركات على حد سواء، ومع ذلك، تظهر فجوات متزايدة في مستوى هذه التغطية في مناطق وفئات مختلفة، مما يجعل المجتمعات تواجه مخاطر متنامية تشمل الكوارث الطبيعية والتغيرات الاقتصادية والثقافية التي تتطلب حلولًا عاجلة ومباشرة

فجوات تغطية التأمين: التحديات الراهنة وأساسيات المعالجة

سلط تقرير الاتحاد العالمي لاتحادات التأمين الصادر في أكتوبر 2025 بعنوان “Pathways to protection: from challenges to opportunities in insurability” الضوء على الحاجة الملحة لتضافر الجهود لمواجهة فجوات تغطية التأمين المتزايدة، حيث يعكس التقرير حالة الحماية الحالية ويحدد نقاطًا جوهرية تتطلب معالجة متكاملة لضمان حماية ملائمة وفعالة. رغم الاستثمارات الكبيرة والابتكارات المتجددة في قطاع التأمين، لا يزال كثير من الأفراد والشركات يفتقرون إلى التغطية الكافية، ما يظهر كـ “ثغرات في الحماية” تعرض المجتمعات أمام مخاطر متنوعة مثل الكوارث الطبيعية والتهديدات السيبرانية والتقلبات الاقتصادية المتزايدة

الركائز الأربع لتطوير تغطية التأمين وتعزيز الوعي المجتمعي

يرتكز التقرير على إطار عمل يطلق عليه “الركائز الأربع”، والتي تشمل الوعي، إمكانية الوصول، القدرة على تحمل التكاليف، والتوافر، إذ تمثل هذه الركائز التحديات الأساسية لتحسين مستوى تغطية التأمين، مع تقديم توصيات عملية تهدف لتعزيز الفهم العام ودعم اتخاذ القرارات المناسبة. توفير الوعي هو أساس التعامل مع الفجوات التأمينية، والتيسير في الوصول للخدمات التأمينية يضمن وصول الفئات المُعرضة للخطر إلى المنتجات التأمينية المناسبة، بالإضافة إلى قدرة تحمل التكاليف التي تجعل من التأمين خيارًا مستدامًا، والتوافر الدائم للمنتجات والخدمات التأمينية يضمن تغطية شاملة ومتواصلة

بيئة تنظيمية متطورة وتعزيز التعاون لضمان تغطية تأمين فعالة

يشدد التقرير على أهمية خلق بيئة تنظيمية داعمة تمكن شركات التأمين من تسعير المخاطر بفعالية وتوزيع المنتجات بشكل متسق وفعّال، مما يعزز من القدرة على مواجهة المخاطر المختلفة. معالجة فجوات تغطية التأمين تتطلب تنسيقًا شاملاً بين الجهات المعنية، ويتطلب ذلك تبني نهج استباقي يجمع بين شركات التأمين، المشرعين، ومؤسسات المجتمع المدني، إذ أن التعاون والتنسيق في السياسات بين هذه الأطراف يعزز من فرص تضييق فجوات الحماية ويضمن تقديم خدمات تأمينية مستدامة وذات جودة عالية

• تحسين الوعي التأميني لدى مختلف الفئات المستهدفة
• زيادة سهولة الوصول إلى منتجات التأمين المتنوعة والمناسبة
• تقديم منتجات تأمين بأسعار تنافسية تتناسب مع قدرات الأفراد والمؤسسات
• تعزيز الإطار التنظيمي لضمان استقرار سوق التأمين وفعاليته
• توثيق التعاون بين كل الجهات الفاعلة لضمان تنفيذ السياسات المتكاملة