سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه اليوم الاثنين 22 ديسمبر 2025 في البنوك يظهر استقرارًا ملحوظًا، حيث تراوح متوسط سعر الشراء بين 12.91 و12.95 جنيه، بينما استقر سعر البيع بين 12.95 و12.98 جنيه، وفقًا لآخر تحديثات السوق المصرفي؛ ما يعكس حالة من الاستقرار النسبي في سعر العملة أمام الجنيه المصري.
استقرار سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه في البنوك الحكومية والخاصة
شهد سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه اليوم استقرارًا واضحًا في البنوك الحكومية، حيث بلغ سعر الشراء في البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك القاهرة 12.92 جنيه، فيما سجل سعر البيع 12.96 جنيه في تلك البنوك، مما يعكس ثباتًا في التعاملات الرسمية. وعلى الجانب الآخر، تصدّر مصرف أبو ظبي الإسلامي وبنك أبو ظبي الأول قائمة أعلى الأسعار، حيث ظل سعر الشراء عند 12.95 جنيه، بينما بلغ سعر البيع 12.98 جنيه، وهو أعلى مستوى مسجل اليوم وسط السوق المصرفي المحلي.
أسعار الدرهم الإماراتي في بنوك محافظة الإسكندرية وشركات الصرافة
أما في بنوك الإسكندرية وقناة السويس، فقد سجل الدرهم الإماراتي سعر شراء بلغ 12.91 جنيه، وسعر بيع عند 12.95 جنيه، مستقراً ضمن نطاق ضيق يعكس حالة من الهدوء في سوق العملات الأجنبية؛ حيث حافظت شركات الصرافة على أسعارها في هذا الإطار، إذ تراوحت أسعار الشراء بين 12.92 و12.96 جنيه. ويُظهر ذلك استقرار سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه في بيئة تتسم بالثبات النسبي، بعيدًا عن تقلبات حادة تؤثر على حركة السوق اليومية.
| البنك أو الصرافة | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) |
|---|---|---|
| البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك القاهرة | 12.92 | 12.96 |
| مصرف أبو ظبي الإسلامي وبنك أبو ظبي الأول | 12.95 | 12.98 |
| بنك الإسكندرية وبنك قناة السويس | 12.91 | 12.95 |
| شركات الصرافة | 12.92 – 12.96 | 12.95 – 12.96 |
تأثير اجتماع البنك المركزي المصري على سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه
يترقب سوق العملات اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري المزمع عقده يوم الخميس 25 ديسمبر 2025، حيث سيناقش موضوع أسعار الفائدة على عمليات الإيداع والإقراض بالإضافة إلى سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي، في ظل ارتفاع التضخم لشهر نوفمبر 2025. ويترافق هذا التجمع مع توقعات متفاوتة بين تثبيت أسعار الفائدة أو خفضها بنسبة 1%، وهو ما قد يؤثر بشكل مباشر على تحركات سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه، خاصة مع متابعة المستثمرين وخبراء أسواق المال لتداعيات تغيرات السياسة النقدية.
- مراقبة تأثير رفع أو خفض الفائدة على سوق العملات
- دراسة تأثير التضخم على قدرة الشراء والعملات الأجنبية
- توقعات المستثمرين لحركة الأسعار خلال الربع الأخير من العام
- تقييم استجابة البنوك لمعطيات السياسة النقدية الجديدة
