سعر الدولار يتراجع 7% أمام الجنيه في 2025

الدولار مقابل الجنيه في 2025 يشهد تراجعًا مستمرًا داخل المؤسسات المصرفية الرسمية والخاصة، مع تحسن ملحوظ في السوق المصرفي مدعومًا باحتياطي نقد أجنبي وفير وتحويلات أكبر من المصريين بالخارج، بالإضافة إلى استقرار حركة قناة السويس بعد النزاع في قطاع غزة.

تطور الدولار مقابل الجنيه وتأثير احتياطي النقد الأجنبي

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه انخفاضًا ثابتًا بلغ حوالي 7% منذ بداية عام 2025، وفقًا للبيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري. إذ وصل سعر الدولار إلى 47.61 جنيه للبيع و47.47 جنيه للشراء، مقابل 50.84 جنيه للبيع و50.70 جنيه للشراء في يناير 2025؛ مما يعكس تحسنًا ملحوظًا في قيمة الجنيه. يعود هذا الانخفاض بشكل رئيسي إلى ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي بمقدار 3 مليارات دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، حيث بلغ الاحتياطي 50.215 مليار دولار في نوفمبر، مقابل 47.2 مليار دولار في بداية السنة، وهو ما يعزز قدرة الاقتصاد المصري على الصمود وتحسين سعر صرف الدولار أمام الجنيه.

ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج وتأثيرها على سعر الدولار مقابل الجنيه

كان لزيادة تحويلات المصريين العاملين في الخارج دور كبير في تحسن سعر الدولار مقابل الجنيه، حيث بلغت هذه التحويلات رقماً قياسياً في الفترة من يناير حتى أكتوبر 2025. إذ سجلت حوالي 33.9 مليار دولار مقارنة بـ 23.7 مليار دولار في نفس الفترة من العام السابق. كما ارتفعت التحويلات الشهرية في أكتوبر 2025 بنسبة 26.2%، لتصل إلى 3.7 مليار دولار مقابل 2.9 مليار دولار في أكتوبر 2024، مما ينعكس إيجابيًا على استقرار سعر الدولار ويعزز السيولة الأجنبية في السوق المحلية.

العوامل المؤثرة في سعر الدولار مقابل الجنيه وأهم البيانات المصرفية

شهد سعر الدولار مقابل الجنيه تحسنًا مستدامًا مدفوعًا بعدة عوامل اقتصادية هامة تشمل:

• زيادة تحويلات المصريين من الخارج بنسبة ملحوظة خلال عام 2025
• ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي بنحو 3 مليارات دولار في تسعة أشهر
• استعادة قناة السويس نشاطها وأسلوب عملها إلى الوضع الطبيعي بعد الأزمة في قطاع غزة

هذه العوامل مجتمعة أسهمت في استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه، مما يعكس تحسنًا في أداء السوق المصرفي الرسمي والاقتصاد الوطني بشكل عام، مع توقع استمرار هذا الاتجاه الإيجابي في الفترة القادمة نظراً للمعطيات التمويلية والإقليمية التي تدعم استقرار العملة المحلية في مواجهة الدولار.