سعر الذهب في عدن يقفز إلى الضعف وفجوة غير مسبوقة مع صنعاء تكشف أزمة حقيقية

أسعار الذهب في اليمن تشهد تباينات حادة حيث يحمل جنيه الذهب الواحد ثلاثة أسعار مختلفة بين مدينتي عدن وصنعاء، مما يعكس التحديات الاقتصادية غير المتوازنة التي تواجه البلاد

تفاوت أسعار الذهب في اليمن بين عدن وصنعاء وأسبابه الأساسية

تعد الأسعار المتفاوتة لجنيه الذهب في اليمن من أبرز المؤشرات التي تبرز الانقسام الاقتصادي بين المناطق؛ ففي عدن يبلغ سعر شراء جنيه الذهب الواحد نحو مليون وثلاثمائة وخمسون ألف ريال، بينما يصل سعر البيع إلى مليون وخمسمائة وستين ألف ريال تقريباً، أما صنعاء فتعلن عن سعر شراء يبلغ 510 آلاف ريال، وسعر بيع يقارب 515 ألف ريال فقط؛ وهو اختلاف كبير يعكس فروقات عدة على مستوى الاقتصاد المحلي والسيولة.
تُظهر هذه الأرقام بوضوح الفجوة الاقتصادية بين المدينتين، حيث يجعل ارتفاع الأسعار في عدن امتلاك الذهب حلماً بعيد المنال لشرائح واسعة من السكان، في حين تبقى أسعاره مقبولة مقارنة بعدن لصناع القرار وبعض المستثمرين في صنعاء، ما يؤكد حجم التحديات الاقتصادية والمالية التي تراوح مكانها وسط انقسام واضح في الأسواق.

كيف يؤثر الانقسام الاقتصادي على أسعار جرام الذهب في اليمن؟

تمثل أسعار الذهب في اليمن انعكاساً مباشراً للتفاوت الاقتصادي الواقع؛ فإذا نظرنا إلى سعر جرام الذهب عيار 21 في عدن مثلاً، نجد أنه يتراوح بين 195 و205 آلاف ريال، بينما لا يتجاوز السعر في صنعاء 63,300 إلى 65,500 ريال فقط؛ وهذه الفجوة الكبيرة تُبرز تحديداً أثر الانقسام الاقتصادي على أسواق المعادن الثمينة.
يمكن تلخيص العوامل المؤثرة في هذه الفوارق كالتالي:

• تفاوت السيولة وتوفر العملة الصعبة في المدن المختلفة
• الاختلاف في ظروف الأمن والاستقرار يؤثر على حركة المعاملات
• مستوى الطلب والعرض لكل منطقة بحسب دخل وسكان المدينة
• تأثير تحويلات العملات وأسعار الصرف الرسمية وغير الرسمية

أوضاع الأسواق اليمنية وحركة تداول الذهب الحالية في ظل التباين الاقتصادي

تعكس هذه الفروق الفادحة بين أسعار الذهب في عدن وصنعاء واقع الحذر والترقب بين المستثمرين والمتداولين، حيث تستمر أسعار المعادن النفيسة في الصعود بينما تحافظ على استقرار نسبي في كلا المدينتين رغم اختلاف الأسعار، إلا أن حركة التداول في الأسواق تظل محدودة وضعيفة جداً.
ويتسم سوق الذهب اليمني في الوقت الراهن بكثير من الارتباك بسبب الظروف السياسية والاقتصادية الاستثنائية؛ فالمستثمرون والمتاجرون يفضلون التروي وعدم المخاطرة الكبيرة، مما ينعكس على سيولة السوق وتشكل حاجزاً أمام تحسن معدلات التبادل، وبالتالي بقاء الأسعار في المستويات المرتفعة مع قلة الحركة.