لطفي منيب يكشف كيف تسهم «الأوزان الخفيفة» في إنقاذ صناعة الذهب

الطلب على السبائك مقابل المشغولات الذهبية في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة

شهدت صناعة الذهب تطورات تقنية ساهمت في إنتاج مشغولات بوزن أخف وجودة وصلابة أعلى، مما مكّن المصنعين من مواجهة ارتفاع الأسعار دون التأثير على جودة المنتج؛ وفقًا لتصريحات المهندس لطفي منيب، نائب رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية. ويركز هذا المقال على تحليل الطلب على السبائك مقابل المشغولات الذهبية في ظل الأوضاع الاقتصادية والسياسية المتغيرة وتأثيرها على صناعة الذهب وأسعاره.

تغيرات ملحوظة في الطلب على السبائك والمشغولات الذهبية مع ارتفاع الأسعار

تنقسم صناعة الذهب إلى شقين رئيسيين، الأول متعلق بالمشغولات الذهبية التي تُستخدم في الزينة، والآخر يخص السبائك والجنيهات التي تُعتبر وسيلة للادخار ومواجهة التضخم. وفي ظل الضغوط الاقتصادية العالمية والمحلية، يظهر تراجع في الطلب على المشغولات الذهبية حيث يُعتبر شراء الحُلي من الكماليات التي لا تدخل ضمن الاحتياجات الضرورية؛ مقارنة بارتفاع الطلب على السبائك كخيار أمني وادخاري. يعزو منيب هذا التحول إلى صعوبة توفير الاحتياجات الأساسية التي تدفع المستهلكين إلى التركيز على تخزين الثروات بدلاً من الشراء الترفيهي.

علاوة على ذلك، دفعت الزيادة المستمرة في أسعار الخامات والمشغولات المصانع لاعتماد حلول مرنة عبر إنتاج قطع بوزن أخف للحفاظ على القدرة الشرائية. ولكن، تواجه الصناعة أيضًا تحديات مهمة مثل تثبيت الأجور وارتفاع تكلفة الخامات، مما يؤثر بدوره على إنتاجية المصانع بشكلٍ ملحوظ.

العوامل الجيوسياسية وتأثيرها على اتجاهات سعر الذهب وسط تغيرات الدولار

يؤكد منيب أن الأوضاع الجيوسياسية والتوترات في العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين والاتحاد الأوروبي وروسيا وفنزويلا تشكل المحركات الأساسية لسوق الذهب وتحديد مسارات أسعاره خلال الفترات القادمة. فالذهب يتحرك غالبًا بعلاقة عكسية مع قوة سعر الدولار، فكلما ارتفع الدولار انخفض الذهب، والعكس صحيح. ويرتبط تحرك الدولار ارتباطًا وثيقًا بالقرارات السياسية الأميركيّة المفاجئة، التي تؤثر بشكل مباشر على سعر صرف الدولار ومن ثم على أداء الذهب.

تُصعّب المفاجآت السياسية من الرؤى المستقبلية لتوجهات العلاقات الدولية، حيث تتسبب هذه القرارات في أحداث تقلبات غير متوقعة في السوق، مما يجعل التنبؤ بحركة أسعار الذهب أمرًا معقدًا. كما أن تصريحات الرئيس الأمريكي الأخيرة ضمنت عدم وجود تخفيضات في سعر الفائدة خلال العام المقبل، مع توقع بدء دورة التيسير النقدي في 2027، ما يضيف مزيدًا من الغموض على المشهد الاقتصادي العالمي.

مستقبل أسعار الذهب بين فرص الارتفاع والتراجع وسط الضبابية السياسية والاقتصادية

على مستوى توقعات أسعار الذهب، يشير منيب إلى تداخل عدة عوامل متباينة تؤثر على السوق، منها:

• الضرائب والرسوم الجمركية المفروضة مؤخرًا على الصين
• تدهور العلاقات التجارية مع كندا والمكسيك والبرازيل والاتحاد الأوروبي
• حالة عدم اليقين الناتجة عن التوترات الجيوسياسية المستمرة

في ظل هذا الوضع الضبابي وغير المستقر، من المتوقع أن تتراجع أسعار الذهب أو ترتفع، اعتمادًا على مجريات الأحداث السياسية والتجارية. فاستمرار التحديات يدفع الأسعار للصعود، بينما أي تقارب مبدئي بين الدول الكبرى مثل أمريكا وروسيا قد يفتح الأبواب أمام انخفاض قيمته. ويعكس الجدول التالي تطور سعر أوقية الذهب بين 2024 و2025:

يبرز هذا السجل ارتفاعًا حادًا في أسعار الذهب على مدى شهور قليلة، متأثرًا بتقلبات السياسات العالمية والأزمات الجيوسياسية، إضافةً إلى آمال حل النزاعات الاقتصادية والسياسية التي كانت قائمة.

في خضم هذه المتغيرات المستمرة، تستمر صناعة الذهب في التكيف من خلال الابتكارات التقنية وتقديم منتجات تحقق توازنًا بين الجودة والأسعار، مما يساعد القطاع على مواجهة الضغوط ويوفر خيارات تناسب مختلف الشرائح الاقتصادية، من الادخار عبر السبائك إلى اقتناء المشغولات الذهبية بوزن خفيف للبعض ممن يعتبرونها رفاهية ضمن ميزانيتهم المحدودة.