سعر الدولار مقابل الجنيه المصري يحافظ على استقراره اليوم الأحد 21 ديسمبر 2025، حيث سجل أقل من 48 جنيهًا في عمليات الشراء والبيع عبر جميع البنوك العاملة بالسوق المحلية، وفقًا للبيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي والبنوك الأخرى، مما يعكس استقرارًا ملحوظًا في سوق الصرف.
أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك المحلية اليوم
توزعت أسعار الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في عدد من البنوك المصرية كالتالي:
| البنك | سعر الشراء | سعر البيع |
|---|---|---|
| البنك الأهلي المصري | 47.50 جنيه | 47.60 جنيه |
| بنك مصر | 47.50 جنيه | 47.60 جنيه |
| بنك قناة السويس | 47.50 جنيه | 47.60 جنيه |
| بنك الإسكندرية | 47.45 جنيه | 47.55 جنيه |
| البنك التجاري الدولي (CIB) | 47.50 جنيه | 47.60 جنيه |
| بنك البركة | 47.48 جنيه | 47.58 جنيه |
| بنك كريدي أجريكول | 47.45 جنيه | 47.55 جنيه |
| بنك التعمير والإسكان | 47.48 جنيه | 47.58 جنيه |
| البنك المصري الخليجي | 47.50 جنيه | 47.60 جنيه |
| البنك المركزي المصري | 47.47 جنيه | 47.61 جنيه |
عوامل استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم
يعكس استمرار ثبات سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 21 ديسمبر 2025، سيطرة البنك المركزي المصري على سوق العملات الأجنبية، إذ يحتفظ البنك المركزي بتدابير صارمة لضبط حركة النقد الأجنبي، مع جهود مكثفة للحفاظ على ثبات الجنيه أمام الدولار دون تقلبات حادة؛ ما يساهم في استقرار الأسعار المحلية وتعزيز ثقة المستثمرين والتجار في البيئة الاقتصادية داخل مصر؛ كما يؤكد ذلك قدرة الدولة على مواجهة التقلبات العالمية في سوق العملات، ويعطي مؤشرًا إيجابيًا لثبات المناخ الاقتصادي.
تأثير استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه المصري على الاقتصاد المحلي
يؤثر استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 21 ديسمبر 2025 بشكل إيجابي على مختلف القطاعات الاقتصادية، حيث يسهم هذا الاستقرار في تهيئة مناخ مناسب للتجارة الخارجية، ويحد من مخاطر تقلبات العملات التي قد تلقي بثقلها على تكلفة المنتجات المستوردة والأسعار الاستهلاكية؛ كما يعزز ذلك الثقة في التعاملات المالية للمستثمرين المحليين والأجانب، ويدعم خطط النمو الاقتصادي، بالإضافة إلى تقليل الضغوط التضخمية، مما يعود بالنفع على المواطنين ويجعل السوق أكثر استقرارًا.
- استقرار الدولار يعزز من ثقة السوق المحلي
- يساعد المستثمرين على التخطيط المالي بدقة أعلى
- يحد من ارتفاع أسعار السلع المستوردة
- يدعم المصانع والشركات التي تعتمد على استيراد المواد الخام
- يساهم في تقليل مخاطر التضخم الاقتصادي
