غرام الذهب يعادل راتب شهر كامل للعمال في إيران

زيادة أجور العمال في إيران تتصدر الاهتمام مع إعلان خطة الحكومة لرفع الرواتب بما يعادل أو يتجاوز معدل التضخم، وهو أمر يشكل محور نقاش حاد بين العمال والنقابات، وسط انتقادات واسعة لعدم مطابقة أرقام التضخم الرسمية للواقع المعيشي وتهديد جودة الحياة للقطاعات المختلفة، خاصة التعليم.

خطة زيادة أجور العمال في إيران وأثرها على القدرة الشرائية

أوضح وزير التعاون والعمل والرفاه الاجتماعي الإيراني، أحمد ميدري، أن الحكومة تطمح إلى إقرار مشروع قانون في البرلمان يكفل زيادة أجور العمال بما لا يقل عن معدل التضخم؛ وذلك للحفاظ على القدرة الشرائية للعمال في ظل ارتفاع الأسعار المتسارع، وهو توجه تخضع تفاصيله للدراسة الدقيقة مع أصحاب العمل والنقابات العمالية، ليتم تحديد أفضل السبل للتنفيذ. رغم ذلك، أثارت هذه الخطة جدلاً شديدًا في أوساط العمال، حيث وصفتها منابر نقابية على “تلغرام” باعتبارها “قرارًا ضد الناس”، نظرًا إلى أن الأجور قد لا تعكس حقيقة التكاليف المعيشية التي يعاني منها الشغّيلون. الخبير الاقتصادي أحمد علوي يُبرز نقطة جوهرية تتعلق بتباين معدلات التضخم المعلنة مع الواقع العملي حيث يقول إن الأرقام الرسمية لا تمثل تجربة الأسر الإيرانية، موضحًا أن تعديل الأجور يجب أن يتم كل ثلاثة أشهر لمواكبة تغيرات التضخم المتسارعة بدلًا من ربطها بتضخم العام فقط، ليتفادى تآكل الأجور الحقيقية رغم ما تبدو عليه من زيادات اسمية.

التعديل المقترح على المادة 41 لقانون العمل وتأثيره على تحديد أجور العمال

مناقشات البرلمان الإيراني حول تعديل المادة 41 من قانون العمل لعام 1990 تُعد محورًا للجدل السياسي والاقتصادي، إذ تحتوي هذه المادة على فقرتين تلزمان بتحديد الحد الأدنى للأجور بناءً على معدل التضخم وتكلفة المعيشة للأسرة، وهو معيار يضمن استقرار الأُسر العاملة. إلا أن حكومة بزشكيان تحاول قطعًا حذف الفقرة الخاصة بتكاليف المعيشة من المعادلة، ما يُفسّر النزاع الحاد مع المجلس الأعلى للعمل الذي تجاهل هذه النقطة مسبقًا، وأدى إلى اتهامات قمع الأجور من قِبل نشطاء ونقابات مستقلة. هذا التوجه، بحسب الخبراء والمراقبين، لا يعالج جذور المشكلة الاقتصادية والاجتماعية، بل يحاول التغاضي عنها عبر تغييرات تشريعية، مما يُعزز انخفاض القيمة الحقيقية للأجور التي تراجعت بنسبة 62% خلال أقل من عشر سنوات؛ وهو ما تشير إليه وكالة “إيلنا” في تقاريرها ورفضها الواسع لهذا المشروع الذي قد يضع العمال في مهب نقص مستمر في الدخل مقابل ارتفاع مستمر في الأسعار.

تزايد الضغوط على أجور العمال والمعلمين وتفاقم الأزمة المعيشية في إيران

تداعيات القوانين والسياسات الحكومية الجديدة لا تقتصر على العمال فقط بل تمتد إلى قطاع الموظفين والمتقاعدين أيضًا، خصوصًا بعد إقرار البرلمان إلغاء المادة 125 من قانون إدارة الخدمات المدنية التي كانت تنص على تعديل الرواتب بما يتناسب مع التضخم، وهو قرار قوبل بانتقادات شديدة من متقاعدي الدولة وموظفيها. المتقاعد النقابي محمد رضا انتظاريان عبر عن قلقه من أن عدم وجود ضوابط واضحة لرفع الرواتب قد يؤدي إلى إضعاف القدرة المعيشية لهؤلاء، مؤكدًا أن البرلمانيين الذين وعدوا بزيادة متوازنة تناسب التضخم تخلوا عن وعودهم فجأة. أما في قطاع التعليم، فيشير الناشط النقابي المعلم إسماعيل عبدي إلى كارثة متزايدة حيث يتقاضى المعلم الإيراني أقل من 150 دولاراً شهريًا بينما خط الفقر لا يقل عن 300 دولار، وهذا يدفع المعلمين لتعدد الوظائف، مما يسبب الإرهاق وضعف الأداء وانخفاض جودة التعليم، وبالتالي يتحول التعليم من حق عام إلى سلعة نادرة للأغنياء؛ موضحًا أن التضخم الرسمي لا يتوافق مع معاناة الأفراد اليومية، وأي زيادة في الرواتب تقل عن الواقع الفعلي للتضخم تمثل تراجعًا حقيقيًا في مستوى المعيشة وكرامة العاملين.

• مشروع قانون زيادة الأجور مرتبط بمعدل التضخم الرسمي
• النقابات العمالية تُطالب بتعديل الأجور كل ثلاثة أشهر
• حذف تكاليف المعيشة من حساب الأجور يثير انتقادات واسعة
• إلغاء المادة 125 يزيد من أزمة الرواتب عند موظفي الدولة
• تدهور أوضاع المعلمين يعكس الأزمة الاجتماعية والاقتصادية الكبرى

تكشف معطيات وحقائق الأزمة الاقتصادية في إيران أن زيادة أجور العمال رهن بمفاوضات صعبة في البرلمان، وسط تباين حاد بين تصريحات الحكومة والواقع المعيشِي الذي يعاني من تضخم حقيقي متصاعد بشكل يومي، فيما تستمر الحكومات في تبني إجراءات قوانينية لا تلبي طموحات العمال والموظفين؛ ما يفاقم تآكل القدرة الشرائية وينذر بتدهور متزايد في جودة الخدمات مثل التعليم، الذي يتحول فعليًا إلى مجال محدود الخدمات بسبب ضعف الدعم المالي والتعليمى للمعلمين والطلاب على حد سواء.