اجتماع البنك المركزي الأخير خلال 2025، لماذا خفض سعر الفائدة الأقرب؟ سؤال يطرح نفسه بقوة مع اقتراب موعد الاجتماع الثامن والأخير للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري الخميس المقبل؛ حيث تشير التوقعات إلى عودة دورة التيسير النقدي بعد تثبيت أسعار الفائدة في نوفمبر الماضي، مما يجعل خفض سعر الفائدة الخيار الأكثر ترجيحًا في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
توقعات اجتماع البنك المركزي الأخير خلال 2025 وخفض سعر الفائدة الأقرب
بعد سلسلة من تخفيضات أسعار الفائدة بلغت مجتمعة 625 نقطة أساس، استقرت أسعار الفائدة عند 21% للإيداع، و22% للاقتتراض، فيما وصل سعر العملية الرئيسية إلى 21.5%، ويبدو أن اجتماع البنك المركزي الأخير خلال 2025 يحمل توجهًا واضحًا نحو مزيد من التيسير النقدي، بدفع من تباطؤ التضخم في مصر؛ وفق استطلاع رأي أجرته وكالة CNBC الأمريكية شارك فيه 11 محللًا وخبيرًا اقتصاديًا من داخل وخارج مصر.
داعش يأتي هذا التباطؤ في التضخم مع استقرار العملة المحلية وتحسن تدفقات النقد الأجنبي، مما يدعم ضرورة استمرار دورة التيسير النقدي خلال 2026؛ لتعزيز نمو النشاط الاقتصادي وتخفيض أعباء خدمة الدين العام، حيث يرجح المشاركون أن يتراوح خفض سعر الفائدة بين 100 و200 نقطة أساس، وهو ما يمثل دافعًا رئيسيًا لعقد اجتماع البنك المركزي الأخير خلال 2025.
توقعات البنوك الاستثمارية ودور اجتماع البنك المركزي الأخير خلال 2025 في تحديد سعر الفائدة
تأتي توقعات خفض أسعار الفائدة في اجتماع البنك المركزي الأخير خلال 2025 مدعومة بآراء ثمانية بنوك استثمار محلية، مثل “إي إف جي” و”النعيم” و”الأهلي فاروس” و”مباشر المالية” و”كايرو كابيتال” و”عربية أون لاين” و”ثاندر”، الذين رجحوا أن يتراوح خفض الفائدة بين 50 و100 نقطة أساس خلال الاجتماع المقبل، استنادًا إلى تحسن معدلات العائد الحقيقي.
وأشار الخبير المصرفي محمد عبدالعال إلى أن اللجنة قد تخفض الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس، مؤكدًا أن معدلات العائد الحقيقي تتيح ذلك دون مضاعفة مخاطر التضخم، وهو ما يتماشى مع رؤية رامونا مبارك، رئيسة إدارة المخاطر في مؤسسة “فيتش سوليوشنز”، ومصطفى شفيع رئيس قسم البحوث في “عربية أون لاين”، اللذين أجمعا على أن تحسن قراءة التضخم وارتفاع سعر الجنيه المصري مقابل الدولار يدعمان توجه خفض الفائدة في اجتماع البنك المركزي الأخير خلال 2025.
- تباطؤ التضخم يدفع نحو خفض الفائدة
- تحسن استقرار العملة المحلية وتدفقات النقد الأجنبي
- دعم نمو النشاط الاقتصادي وتقليل أعباء خدمة الدين
- توقعات خفض الفائدة بين 50 إلى 200 نقطة أساس
| العامل | التأثير على سعر الفائدة |
|---|---|
| معدل التضخم | انخفاض يدعم التيسير النقدي وخفض الفائدة |
| استقرار الجنيه المصري | يعزز القدرة على خفض أسعار الفائدة |
| معدلات العائد الحقيقي | توفر هامشًا إضافيًا للتيسير |
سيناريو تثبيت سعر الفائدة وأسباب الحذر في اجتماع البنك المركزي الأخير خلال 2025
على الرغم من التوقعات بتحقيق خفض سعر الفائدة خلال اجتماع البنك المركزي الأخير خلال 2025، إلا أن هناك سيناريو مغاير تمثله احتمالية تثبيت الفائدة كما رجحت سهر الدماطي، نائب رئيس بنك مصر الأسبق، التي أشارت إلى مخاوف متزايدة من عودة ارتفاع معدلات التضخم، خصوصًا مع احتمال زيادة أسعار الكهرباء وبعض الخدمات الأخرى.
وأوضحت الدماطي، في حديثها لـ”تليجراف مصر”، أن البنك المركزي قد يتحلى بالصبر في قرار خفض الفائدة، وذلك لمتابعة تأثير الزيادات المرتقبة على مستوى التضخم، خاصة في ظل تعديل البنك لمستهدفاته لعام 2025 إلى 14% بدلاً من نطاق 5%-9% السابق، كما يتوقع البنك المركزي انخفاض معدل التضخم في النصف الثاني من 2026، مع استمرار المخاطر الصعودية التي تفرض تبني نهج حذر تجاه دورة التيسير النقدي.
يجمع اجتماع البنك المركزي الأخير خلال 2025 بين فرص وخيارات متعددة في خفض سعر الفائدة أو تثبيته، ويأتي ذلك في ظل بيئة اقتصادية تحكمها عوامل متغيرة تشمل التضخم، استقرار العملة، وتحسينات ملحوظة في أداء الاقتصاد الكلي. ما يجعل المتابعة الدقيقة لقرارات اللجنة أمرًا محوريًا لفهم مسار السياسة النقدية القادمة وتأثيرها على الأسواق المحلية.
