تعديل قانون الكهرباء وتغليظ عقوبات سرقة التيار الكهربائي يشكل نقطة تحول مهمة في حماية الشبكة القومية للكهرباء من الخسائر المالية الضخمة وتفعيل ردع الممارسات غير القانونية. كشفت نائب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، صباح مشالي، عن التفاصيل التي أدت إلى تقديم مشروع التعديل، مؤكدة أن هذا الإجراء جاء بعد رصد دقيق للوصلات غير القانونية والتجاوزات التي أدت إلى أضرار كبيرة على منظومة الكهرباء الوطنية.
أزمة الوصلات غير القانونية وتأثيرها على الخسائر المالية
أكدت نائب وزير الكهرباء أن أزمة الوصلات غير القانونية أدت إلى ارتفاع نسبة الفاقد في التيار الكهربائي إلى نحو 20% من إجمالي الإنتاج، حيث تشكل عمليات السرقة حوالي 10% من إجمالي الفاقد، وبلغت الخسائر المالية الناتجة عنها أكثر من 22 مليار جنيه، وهو رقم ضخم يعكس حجم التحدي الذي تواجهه الوزارة. وأشارت مشالي إلى أن الوزارة تشرف على شبكة ضخمة تضم حوالى 43 مليون مشترك يستفيدون من الوصلات الرسمية، في ظل تحرير 3.4 مليون محضر سرقة تيار كهربائي توثق حجم المخالفات الحالية.
تدابير صارمة ضمن تعديل قانون الكهرباء لضبط الاستهلاك وحماية الشبكة
لم تحقق الإجراءات السابقة الردع المطلوب، مما أجبر الوزارة على اتخاذ تدابير أكثر صرامة في مواجهة سرقات التيار الكهربائي، على رأسها التوسع في تركيب العدادات الذكية بدلًا من العدادات الكودية التي كانت بمثابة حل مؤقت. تأتي هذه الخطوة لضمان ضبط الاستهلاك بدقة، ومنع التلاعب الذي يضر بمصالح الدولة والمواطنين الملتزمين. وفي هذا الإطار، تهدف التعديلات إلى غلق الثغرات وتحقيق تحكم أفضل في استهلاك الكهرباء عبر التكنولوجيا الحديثة، وهو ما يترجم التزام الدولة بحماية الموارد والطاقة.
تفصيل العقوبات في تعديل قانون الكهرباء وأثرها على الاستثمار والقطاع الكهربائي
يراعي تعديل قانون الكهرباء التمييز بين الاستهلاك السكني المحدود والاستهلاك التجاري المكثف، حيث تحدد العقوبات بناءً على “قدر الأحمال” لضمان العدالة وعدم الإضرار بالمواطنين. وتوضح مشالي أن تكلفة دعم الكهرباء تمثل الفارق بين سعر الإنتاج وسعر البيع، الذي قد يصل أحيانًا إلى 173 قرشًا لكل كيلووات ساعة. من الناحية الاستثمارية، شهد القطاع انفتاحاً تاماً أمام المستثمرين الخاصين، إذ تنفذ 100% من المشروعات الجديدة عبر القطاع الخاص، مع وجود 180 شركة خاصة تعمل في التوزيع عبر مناطق متنوعة. كما يؤكد مشروع التعديل معاقبة كل من يستولي على التيار الكهربائي بغير حق بالحبس والغرامة المالية، مع مضاعفة العقوبة في حال التكرار، وتشديدها في حالات التدخل المتعمد على أجهزة الإنتاج والنقل.
- الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة من 100 ألف إلى مليون جنيه
- مضاعفة العقوبة عند العود وإمكانية السجن عند انقطاع التيار
- الحبس لا يقل عن سنتين وغرامة من 200 ألف إلى مليوني جنيه عند التدخل العمدي في المعدات
- رد مثلي قيمة التيار الكهربائي المستولى عليه وأي نفقات لإعادة الأمور إلى حالتها الأصلية
| نوع الجريمة | العقوبة |
|---|---|
| الاستيلاء بغير حق على التيار | حبس سنة على الأقل، وغرامة 100 ألف – 1 مليون جنيه |
| انقطاع التيار نتيجة الجريمة | السجن |
| التدخل العمدي في معدات الإنتاج والنقل | حبس لا يقل عن سنتين، وغرامة 200 ألف – 2 مليون جنيه |
وفي سبيل تطبيق هذا القانون بكفاءة، تؤكد الوزارة وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء على متابعة الأشخاص المتورطين في استغلال المال العام، سواء داخل الجهاز الإداري أو خارجه، مع توثيق المحاضر بالصوت والصورة لتعزيز الاعتداد القانوني وتحقيق العدالة، بما يضمن حماية استدامة مرفق الكهرباء الحيوي. تعديل قانون الكهرباء لتغليظ عقوبات سرقة التيار الكهربائي يشكل خطوة أساسية في حفظ حقوق الدولة، تحقيق التوازن في الاستهلاك، ودعم جهود تطوير القطاع الكهربائي واستقطاب الاستثمارات بما يعزز أمن الطاقة الوطني.
