نمو قياسي في تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال 10 أشهر يعكس قوة الاقتصاد الوطني، إذ بلغت هذه التحويلات 33.9 مليار دولار من يناير حتى أكتوبر 2025، مقابل 23.7 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي، مع زيادة بنسبة 42.8%، فيما شهد أكتوبر ارتفاعًا شهريًا بنسبة 26.2% لتصل 3.7 مليار دولار. هذا النمو يعبر عن ثقة عميقة في السياسة الاقتصادية المصرية.
عوامل تدعم نمو تحويلات المصريين العاملين بالخارج بفترة 10 أشهر
ساهمت السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في تعزيز استقرار سعر صرف الجنيه، مما رفع ثقة المصريين بالخارج في الاقتصاد الوطني، وأثر إيجابيًا على صافي الاحتياطيات الدولية التي تمكن الدولة من مواجهة الضغوط الخارجية بمرونة عالية؛ حسب بيان المركز الإعلامي لمجلس الوزراء. التوافق بين هذه السياسات ودعم الاقتصاد الوطني شكل رافعة قوية لتحويلات المصريين بالخارج التي تشهد ارتفاعًا متواصلًا.
تحليل التحويلات خلال 10 أشهر والتوزيع السنوي
تشير البيانات الرسمية إلى أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج تضاعفت خلال العقد الأخير، حيث سجلت 36.5 مليار دولار للعام المالي 2024-2025 في مقابل 17.1 مليار دولار في 2015-2016، مع بلوغ التحويلات الشهرية ذروتها في يوليو 2025 عند 3.8 مليار دولار. توضح القائمة التالية تطور التحويلات خلال السنوات المالية الأخيرة:
- 21.9 مليار دولار في 2023-2024
- 22.1 مليار دولار في 2022-2023
- 31.9 مليار دولار في 2021-2022
- 31.4 مليار دولار في 2020-2021
تداعيات نمو تحويلات المصريين العاملين بالخارج على الاقتصاد والثقة في الإصلاحات
يرى صندوق النقد الدولي أن النمو في تحويلات المصريين خلال 10 أشهر يعكس الثقة المتنامية بالإصلاحات الاقتصادية التي انطلقت في مارس 2024، حيث اعتمد البنك سياسة مرنة لتسعير الجنيه أمام العملات الأجنبية، ما أدى إلى انخفاض قيمته بنسبة 50% أمام الدولار، بهدف تقليل السوق السوداء وتوفير العملات الأجنبية اللازمة لاستيراد السلع الأساسية. التغييرات ساهمت في زيادة صافي الاحتياطيات الدولية إلى 49.3 مليار دولار في أغسطس 2025، مرتفعة بمقدار الضعف مقارنة بـ 17.5 مليار دولار في يونيو 2016، كما يوضح الجدول التالي تطور الاحتياطيات:
| التاريخ | قيمة الاحتياطيات (مليار دولار) |
|---|---|
| يونيو 2025 | 48.7 |
| يونيو 2024 | 46.4 |
| يونيو 2023 | 34.8 |
| يونيو 2022 | 33.4 |
| يونيو 2021 | 40.6 |
برزت هذه المتغيرات الاقتصادية كمؤشرات إيجابية تعزز من تدفق تحويلات المصريين العاملين بالخارج، ما يعكس تطور الإطار الاقتصادي الوطني وثقة المصريين بالخارج في مستقبل بلادهم.
