أسعار العملات الرئيسية مقابل الجنيه في البنوك الأحد 21-12-2025

أسعار صرف العملات الرئيسية من العملات العربية والأجنبية بالبنوك سجلت استقراراً ملحوظاً في مستهل تعاملات اليوم الأحد 21-12-2025، وذلك تماشياً مع قرار البنك المركزي المصري بالسماح لتحديد سعر الصرف وفق آليات السوق، وهو ما يعزز شفافية السوق ويحد من اضطرابات سعر العملة.

استقرار أسعار صرف العملات العربية والأجنبية بالبنوك المصرية

شهدت أسعار صرف العملات العربية والأجنبية اليوم بالبنوك المصرية ثباتاً ملحوظاً، حيث جاء هذا الاستقرار ضمن توجه البنك المركزي المصري لدعم آليات السوق المفتوحة في تحديد سعر الصرف، مما يعكس ثقة البنك في الأسواق المالية ويساعد في تقليل الفجوة النقدية بين السوق الرسمي والسوق الموازية، وهو إجراء أساسي للقضاء على تكدس الطلب على النقد الأجنبي وتحقيق توازن أفضل في السوق.

متوسط أسعار صرف العملات الرئيسية في السوق المصرفي المصري

تقدم البنوك المصرية اليوم متوسط أسعار صرف العملات الرئيسية، حيث سجل الدولار الأمريكي متوسط شراء عند 47.53 جنيه ومتوسط بيع عند 47.63 جنيه، في حين بلغ الجنيه الإسترليني 63.59 جنيه للشراء و63.75 جنيه للبيع، أما اليورو فسجل 55.69 جنيه للشراء و55.82 جنيه للبيع. كما جاء سعر صرف الريال السعودي عند 12.67 جنيه للشراء و12.70 جنيه للبيع، فيما بلغ الدينار الكويتي 154.74 جنيه للشراء و155.12 جنيه للبيع، وحقق الدرهم الإماراتي 12.94 جنيه للشراء و12.96 جنيه للبيع.

العملة سعر الشراء سعر البيع
الدولار الأمريكي 47.53 جنيه 47.63 جنيه
الجنيه الإسترليني 63.59 جنيه 63.75 جنيه
اليورو 55.69 جنيه 55.82 جنيه
الريال السعودي 12.67 جنيه 12.70 جنيه
الدينار الكويتي 154.74 جنيه 155.12 جنيه
الدرهم الإماراتي 12.94 جنيه 12.96 جنيه

دور توحيد سعر الصرف في تعزيز استقرار السوق المصرية

يسهم توحيد سعر الصرف بشكل كبير في القضاء على الفروقات الشاسعة بين سعر صرف السوق الرسمي والموازي، بالتالي يخفف من الضغط المتراكم على الطلب على العملات الأجنبية ويجعل السوق أكثر استقراراً وانسيابية، مما يشجع على زيادة ثقة المستثمرين والتجار في السوق المالية. ويعمل هذا الإجراء على تحسين السيولة المتاحة للعملات الأجنبية للبنوك، ويعزز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات النقدية والمالية.

  • خفض الفجوة بين أسعار السوق الرسمية والسوق الموازية
  • تحفيز ضبط السوق وتقليل المضاربات غير القانونية
  • تحسين استقرار سعر العملة الوطنية أمام العملات الأخرى
  • دعم الاستثمارات الأجنبية والمحلية عبر توفير سعر صرف عادل