أسعار الذهب في السوق المحلية المصرية اليوم الأحد تشهد استقراراً بارزاً، مع بقاء الأعيرة المتنوعة محافظة على مكاسبها الأخيرة، وذلك بالتزامن مع عطلة نهاية الأسبوع للبورصة العالمية.
تفاصيل أسعار الذهب المستقرة وعوامل التأثير في السوق المحلية
في بداية التعاملات اليوم، سجلت أسعار الذهب استقرارًا واضحًا في السوق المصرية، مما يعكس حالة من الهدوء النسبي قبل استئناف التداولات العالمية غدًا الاثنين، حيث لا توجد مؤثرات خارجية قوية تؤثر على الأسعار. فيما يلي جدول يوضح أسعار الذهب للبيع والشراء للأعيرة المختلفة:
| العيار | سعر البيع للمستهلك | سعر الشراء من المستهلك |
|---|---|---|
| عيار 24 | 6617 جنيه | 6588 جنيه |
| عيار 21 | 5790 جنيه | 5765 جنيه |
| عيار 18 | 4963 جنيه | 4941 جنيه |
| عيار 14 | 3860 جنيه | 3843 جنيه |
أما بالنسبة إلى جنيه الذهب (وزن 8 جرامات من عيار 21) فقد استقر سعره فوق حاجز 46 ألف جنيه، مستفيدًا من قوة الطلب على عيار 21 الأكثر رواجًا في الأسواق، علماً بأن الأسعار التي تم الإعلان عنها تخص الذهب الخام فقط ولا تحتوي على قيمة المصنعية أو الضرائب والدمغات التي تختلف حسب التاجر.
أسباب استقرار أسعار الذهب وتوقعات الخبراء للسوق المحلية
يرى المتعاملون أن السوق تسيطر عليها حالة من الهدوء والترقب للبورصات العالمية التي تستأنف فتح أبوابها غدًا، مما يجعل التحركات السعرية محدودة في الوقت الحاضر. ويرجع ذلك إلى غياب المؤثرات الخارجية القوية التي عادة ما ترفع حدة الأسعار أو تحفز على تقلبات قوية، مما يتيح للاسواق المحلية فترة استقرار نسبي، خاصة مع ثبات الدولار والأسواق المالية مؤقتًا.
- تحليل أسواق الذهب يظهر تأثر الأسعار بأحداث عالمية متغيرة باستمرار
- عدم وجود تقلبات كبيرة في السياسات النقدية يحد من التقلبات السعرية
- الطلب المحلي يشكل ثقلًا في ثبات الأسعار بسبب إقبال المستهلكين والاحتياطات
أسعار الذهب عالمياً وتوقعات عام 2026 مع استمرار رحلة الصعود الذهبية
شهد الذهب نهاية استثنائية لعام 2025، حيث تجاوزت الأونصة عالميًا حاجز 4,370 دولارًا، وسط ارتفاع الأسعار إلى مستويات تاريخية في العديد من الأسواق المحلية، لا سيما الهند، بسبب ضعف العملات المحلية والطلب الموسمي المتزايد. الإمارات تشهد تباينًا محدودًا في السعر مع استقرار نسبي.
يعود الارتفاع القياسي في أسعار الذهب إلى عدة أسباب رئيسة:
1. السياسات النقدية المتساهلة، حيث قام مجلس الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة لتتراوح بين 3.50% و3.75%، مما أضعف قيمة الدولار وعزز من جاذبية الذهب كملاذ استثماري.
2. التوترات الجيوسياسية المستمرة مثل النزاعات في الشرق الأوسط وأوكرانيا، إضافة إلى النزاعات التجارية والتعريفات الجمركية التي تزيد من المخاطر العالمية، وبالتأكيد ترفع الطلب على الذهب كملاذ آمن.
3. استمرارية البنوك المركزية، خاصة في آسيا مثل بنك الاحتياطي الهندي، في شراء الذهب بشكل مكثف لتنويع الاحتياطيات، إلى جانب عودة قوية لتدفقات صناديق المؤشرات المتداولة (ETFs) التي تعزز الطلب.
أما توقعات عام 2026 فتتوزع بين سيناريوهين رئيسيين:
- سيناريو الصعود: استمرار وتيرة التباطؤ الاقتصادي والتوترات السياسية قد يدعم الذهب للحفاظ على مستوياته المرتفعة وربما تسجيل مستويات قياسية جديدة، خاصة مع الطلب القوي من الصين والهند على السبائك والعملات.
- سيناريو الهبوط: احتمال مواجهة الذهب لضغوط تصحيحية في حال تعافى الدولار أو إذا تحولت سياسات الفيدرالي نحو رفع أسعار الفائدة بوتيرة أسرع من المتوقع.
يشهد الذهب لـ 2025 نهاية قوية كأفضل أداة تحوط ضد المخاطر، بينما يظل عام 2026 مفتوحاً على تأثيرات البنوك المركزية والتوترات العالمية، التي ستحدد بشكل أساسي اتجاه هذه المعدن النفيس في الأسواق العالمية والمحلية على حد سواء.
