فرق مذهل في سعر جرام الذهب بين صنعاء وعدن يثير تساؤلات المستثمرين

فجوة أسعار الذهب بين صنعاء وعدن التي وصلت إلى 200% تسبب أزمة غير مسبوقة في أسواق المعدن النفيس اليمني، حيث يباع جنيه الذهب بـ472 ألف ريال في صنعاء مقابل مليون و455 ألف ريال في عدن، مما يهدد مدخرات المواطنين ويستدعي اتخاذ قرارات سريعة لتجنب خسائر مالية ضخمة.

تفسير فجوة أسعار الذهب بين صنعاء وعدن وأسبابها الاقتصادية

شهدت أسعار الذهب في اليمن فجوة سعرية حادة تفاقمت بسبب الانقسام الاقتصادي الناجم عن الحرب المستمرة منذ 2015، حيث أدى انقسام البنك المركزي وتفاوت السياسات النقدية بين المناطق إلى تفاوت كبير في قيمة الريال اليمني، مما انعكس مباشرة على أسعار الذهب في صنعاء وعدن. الدكتور محمد العولقي، خبير الاقتصاد النقدي، يشبه هذا الانهيار بأسعار الذهب في ألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية، محذراً من أن استمرار الأزمة دون حل سياسي شامل قد يؤدي إلى تفاقم المشكلة بشكل أكبر. تشمل العوامل المؤثرة العقوبات الدولية على جماعة الحوثي، تقلبات أسعار النفط العالمية، وأرباح الأسواق غير المنظمة التي تفاقمت بسبب وجود سوقين متعارضين داخل البلاد.

تأثير فجوة أسعار الذهب بين صنعاء وعدن على المواطنين والحياة اليومية

تتجلى تداعيات فجوة أسعار الذهب بين صنعاء وعدن على المواطنين بصورة مأساوية، حيث عبّرت أم محمد، الموظفة المتقاعدة من صنعاء، عن صدمتها الكبيرة بعد انخفاض قيمة مدخراتها الذهبية، مؤكدة أن الفارق في الأسعار وصل إلى 128,600 ريال للجرام الواحد عيار 21، وهو مبلغ يساوي راتب موظف حكومي لستة أشهر كاملة. من جهة أخرى، اضطر كثيرون مثل فاطمة أحمد، العروس القادمة من تعز، إلى تأجيل زفافها بعد أن تضاعفت تكلفة الذهب ثلاث مرات، مما يشير إلى حجم التحديات اليومية التي تواجه الأسر اليمنية. يُتوقع ظهور تجارة تهريب منظمة بين المدينتين في ظل هذه الفجوة السعرية، وهذا يؤثر بدوره سلباً على القوّة الشرائية للنساء والأسر ويجعل من المدخرات التقليدية عبئاً على الحياة اليومية، مما دفع البعض للتحول إلى العملات الأجنبية كملاذ مالي أكثر أماناً.

استراتيجيات التعامل مع فجوة أسعار الذهب بين صنعاء وعدن ومستقبل السوق

في ظل اتساع فجوة أسعار الذهب بين صنعاء وعدن وما يكتنفها من مخاطر استثمارية، ينصح الخبراء بعدم التسرع في بيع الذهب والمتابعة الدقيقة للأسعار العالمية، وذلك للحفاظ على المدخرات من الخسارة. ويتفق معظم الاقتصاديين على أن مستقبل سوق الذهب في اليمن مرتبط ارتباطاً وثيقاً بإيجاد حل سياسي شامل يوقف الانقسام الاقتصادي. يمكن تلخيص أهم خطوات التعامل مع فجوة أسعار الذهب في النقاط التالية:

• متابعة الأسعار العالمية لتحديد النقطة المثلى للبيع أو الشراء
• تجنب الاستعجال في بيع الذهب مع مراقبة الأسواق المحلية بعناية
• البحث عن بدائل استثمارية آمنة في ظل الظروف الراهنة
• التعاون مع الجهات المعنية لحماية حقوق المودعين في الذهب

وفيما يلي جدول يوضح أبرز الفروقات السعرية لجنيه الذهب في صنعاء وعدن مؤخراً:

المواجهة مع هذه الفجوة تتطلب وعياً مجتمعياً وحكومياً لدعم الاستقرار الاقتصادي وتوفير بيئة تساعد على حماية مدخرات اليمنيين من التقلبات المتسارعة، خاصة في ظل استمرار الأزمة السياسية والاقتصادية التي تلقي بظلالها الثقيلة على حياة المواطنين ومستقبل البلاد.