وزير المالية يكشف استراتيجيات تعزيز القاعدة الاقتصادية والإنتاجية والتصديرية والضريبية

الالتزام الضريبي الطوعي ودوره في تطوير السياسة الضريبية المصرية

أكد وزير المالية أحمد كوشوك أن توسيع القاعدة الاقتصادية والإنتاجية والتصديرية والضريبية هو الهدف الاستراتيجي الأساسي، وأن كل ما يمكن تقديمه من تسهيلات لشركاء المجتمع الضريبي سيتم تنفيذه، مشدداً على أن حماية حقوق المكلفين يجب أن تكون راسخة ومؤسسية تماماً مثل حقوق الدولة، وهو ما يؤكد أهمية الالتزام الضريبي الطوعي في تعزيز هذه الرؤية.

تعزيز الالتزام الضريبي الطوعي كشريك أساسي في الإصلاح الضريبي

خلال حواره المفتوح مع أعضاء جمعية الضرائب المصرية، أوضح وزير المالية أن تركيز الحكومة ينصب بشكل واضح على تحفيز الالتزام الضريبي الطوعي، حيث لا بد أن يشعر المكلفون بتحسين جودة الخدمة والعائد الذي يحصلون عليه، مما يخلق بيئة مثالية لبناء الثقة بين مصلحة الضرائب المصرية والمجتمع الضريبي. وفي هذا الإطار، تقود مصلحة الضرائب الإصلاحات الضريبية وتباشر بناء شراكات متينة مع مجتمع الأعمال، مع تثمين الثقة الكبيرة في كوادر الهيئة ورغبتهم القوية في تحسين الأداء وتوسيع قاعدة المكلفين.

استراتيجية السياسة الضريبية الجديدة ودعم المجتمع الضريبي

يُنتظر أن تعلن الحكومة عن استراتيجية شاملة للسياسة الضريبية خلال الربع الأول من عام 2026، بهدف تحقيق أعلى مستويات الوضوح واليقين لشركاء المجتمع الضريبي؛ حيث ستدعم هذه الاستراتيجية الأهداف التنموية والاقتصادية التي تعزز النمو المستدام وتشجع مختلف قطاعات الأعمال. تتضمن المرحلة المقبلة تنفيذ «الحزمة الثانية من التسهيلات» الضريبية التي تشمل:

• المقاصة المركزية للأرصدة الدائنة والاسترداد السريع للضرائب، مع التركيز على ضريبة القيمة المضافة
• تشجيع قيد وتداول الشركات الكبرى في البورصة المصرية
• الانتقال إلى رسوم الدمغة بدلاً من ضريبة أرباح رأس المال لتعزيز الاستثمار المؤسسي في البورصة
• خصم فوائد القروض الأجنبية ضمن القاعدة الضريبية للشركات المساهمة في المشروعات الاستراتيجية

إضافة إلى إنشاء مراكز ضريبية مبتكرة تقدم خدمات متطورة بسهولة ويسر، فضلاً عن إقرار تحديد ضريبة التصرفات العقارية بنسبة 2.5% من قيمة كل وحدة بيع بغض النظر عن عدد المعاملات، مع إطلاق تطبيق هاتف محمول متقدم لتسهيل التعاملات العقارية بشكل آلي.

تسهيلات ضريبية وأنظمة دعم لزيادة الالتزام وتحفيز القطاع الخاص

تنفذ الحكومة خطوات لتنظيم المعاملات الضريبية وتوحيدها، إضافة إلى تسهيل إجراءات التمويل للممولين، وتدرس حالياً طلبات بعض القطاعات للانتقال من ضريبة الجدول إلى السعر العام في ضريبة القيمة المضافة. يوفر النظام ضوابط تمويلية ميسرة لأوائل 100 ألف فرد وشركة تنضمون إلى النظام الضريبي المبسط، ما يساهم في توسيع قاعدة المكلفين ويحفز الالتزام الضريبي الطوعي.

أكد شريف الكيلاني نائب وزير السياسات الضريبية أنه لن تكون هناك زيادة في الأعباء الضريبية خلال المرحلة القادمة، مشيراً إلى أن وثيقة السياسة الضريبية تعبّر عن خارطة طريق واضحة على المدى المتوسط، وتعتمد نظام المخاطر كأداة لتسهيل وتحفيز الممولين الملتزمين.

بدورها، أشارت رشا عبد العال، رئيسة مصلحة الضرائب المصرية، إلى أن آراء مجتمع الضرائب بخصوص 22 إجراء في الحزمة الثانية من التسهيلات ستكون محور النقاش، وأن القائمة البيضاء للممولين الملتزمين ستتيح لهم حوافز ومزايا متعددة، مبينة أن “منصة الاستشارات” الجديدة توفر قناة تواصل فعالة مع مجتمع الأعمال.

وأوضح الدكتور أحمد شوقي رئيس جمعية الضرائب المصرية أن الحزمة الثانية من التسهيلات انطلقت بنجاح كبير، معززة جهود الحزمة الأولى في إجراءات التيسير الضريبي، ومشيراً إلى أن الإصلاح الضريبي الذي تقوده وزارة المالية ومصلحة الضرائب يرتكز على الثقة والشراكة الفعلية مع مجتمع الأعمال، مبيناً نوايا التغيير نحو الأفضل.