سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 21 ديسمبر 2025 يشهد استقراراً ملحوظاً خلال التعاملات الصباحية في البنوك الحكومية والخاصة، ما يعكس حالة من الثبات في السوق وسط التوقعات بالتطور الاقتصادي الذي تشهده مصر خلال الفترة المقبلة.
مؤشرات سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في البنوك الرئيسية
شهد سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 21 ديسمبر 2025 استقرارًا في العديد من البنوك الحكومية والخاصة، حيث سجل البنك المركزي المصري سعر شراء عند 12.93 جنيه، وسعر بيع عند 12.97 جنيه؛ كما حافظ بنك القاهرة وبنك مصر والبنك الأهلي المصري وبنك فيصل الإسلامي على أسعار متقاربة عند 12.92 جنيه للشراء و12.96 جنيه للبيع، فيما حافظ بنك البركة على استقراره بسعر 12.93 جنيه للشراء و12.96 جنيه للبيع. بالمقابل، جاء سعر الدرهم الإماراتي في بنك الكويت الوطني عند 12.81 جنيه للشراء و13.03 جنيه للبيع، أما المصرف المتحد فسجل 12.67 جنيه للشراء و12.68 جنيه للبيع.
| البنك | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) |
|---|---|---|
| البنك المركزي المصري | 12.93 | 12.97 |
| بنك القاهرة | 12.92 | 12.96 |
| بنك مصر | 12.92 | 12.96 |
| البنك الأهلي المصري | 12.92 | 12.96 |
| بنك فيصل الإسلامي | 12.92 | 12.96 |
| بنك البركة | 12.93 | 12.96 |
| بنك الكويت الوطني | 12.81 | 13.03 |
| المصرف المتحد | 12.67 | 12.68 |
التوقعات الاقتصادية وتأثيرها على سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري
في ظل استقرار سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري اليوم، تنتظر الأسواق الاقتصادية المصرية نتائج الاستراتيجية الحكومية التي تستهدف رفع قيمة الصادرات السلعية بنسبة 20% سنويًا، بهدف تجاوز 55 مليار دولار في عام 2026، مقابل تقديرات 48 إلى 50 مليار دولار بنهاية 2025. يأتي هذا في ضوء إعلان رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، عصام النجار، الذي كشف عن تخصيص دعم حكومي بقيمة 1.7 مليار جنيه لتعزيز المشاركة في المعارض الدولية وبعثات المشترين، ضمن خطة تمتد إلى عام 2030 برفع إجمالي الصادرات إلى 145 مليار دولار، مع التركيز على الصادرات الصناعية.
- زيادة تصدير السلع بنسبة 20% خلال 2026
- دعم المعارض الدولية والبعثات التجارية
- خطة طموحة لرفع الصادرات إلى 145 مليار دولار بحلول 2030
- تركيز على الصادرات الصناعية لتعزيز الاقتصاد
دور الصادرات غير البترولية وتأثيرها في استقرار سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري
شهدت الصادرات المصرية نموًا ملحوظًا خلال عام 2024 بنسبة 5.4%، مسجلة 44.8 مليار دولار، منها 39.4 مليار دولار صادرات غير بترولية، مما ساعد في تعويض التراجع النسبي في تدفقات النقد الأجنبي بسبب تقليل إيرادات قناة السويس بسبب التوترات الأمنية وهجمات الحوثيين على الملاحة في البحر الأحمر؛ هذا المشهد الاقتصادي يسلط الضوء على قدرة الاقتصاد المصري في تحقيق التوازن واستقرار سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري، رغم التحديات الإقليمية، وهو ما يبرهن على الشكل العملي لجهود الدولة في تنمية الصادرات ودعم العملات الأجنبية في الأسواق المحلية.
أخيرًا، يظل سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري اليوم 21 ديسمبر 2025 مؤشرًا هامًا يعكس التفاعل بين الاستقرار النقدي والسياسات الحكومية الواعدة المعززة للصادرات، مما يسهم في خلق بيئة أكثر قوة للنمو الاقتصادي خلال الأعوام القادمة.
