مستقبل العملة اليمنية في ظل الانقسام الاقتصادي وعدم الاستقرار السياسي أصبح محور الاهتمام الأكبر، إذ يتابع البنك المركزي اليمني في صنعاء أسعار صرف العملات الأجنبية ثابتاً الدولار عند 530.50 ريال يمني والريال السعودي عند 140 ريال يمني ليوم الأحد، إلا أن هذا الاستقرار الظاهري يثير تساؤلات عميقة حول قدرة الريال على الحفاظ على قيمته ضمن اقتصاد منقسم بين بنكين مركزيين في دولة واحدة؛ إذ كل يوم تمر فيه الأزمة من دون حلول واضحة يفقد الريال جزءاً متزايداً من قيمته الحقيقية.
مستقبل العملة اليمنية في ظل تداعيات الانقسام الاقتصادي والسياسي
يجد مستقبل العملة اليمنية نفسه محاصراً بين أزمات مركبة انعكست على الاقتصاد الوطني؛ حيث يشير البيان الرسمي للبنك المركزي إلى أن قيمة الريال اليمني تراجعت بنسبة تتجاوز 147% منذ اندلاع الصراع، مما يعكس حجم الأزمة الاقتصادية والمأساة التي يعيشها الشعب اليمني بسبب هذا الانهيار المتسارع في سعر صرف العملة المحلية. ويؤكد البنك المركزي التزامه اليومي بالشفافية عبر نشر أسعار الصرف بشكل منتظم، بيد أن هذا الأمر لا يخفي المخاطر التي يشير إليها صرافون مثل أحمد، الذي يمتلك شبكة صرافة ناجحة ويصف الاستقرار الحالي بأنه مؤقت قد يسبق “عاصفة اقتصادية قوية”.
تأثير الانقسام السياسي على قيمة الريال اليمني واستقرار الأسعار
يرتبط مستقبل العملة اليمنية بشكل وثيق بمستوى الانقسام السياسي والاقتصادي الذي تعيشه البلاد منذ عام 2016؛ حيث يشبه الواقع اليمني ما حدث في ألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية من انقسام الاقتصاد إلى قطبين منفصلين. وتعاني الدولة من تأثيرات الحرب الأهلية المستمرة، والتدخلات الإقليمية، إلى جانب تراجع الإيرادات النفطية، مما يجعل أسعار الصرف متقلبة وحساسة لأي تقلبات سياسية أو أمنية. في هذا السياق، يحذر د. علي، محلل الشؤون النقدية في جامعة صنعاء، من أن تعقيد الانقسام الاقتصادي يصبح أشد مع استمرار الصراع، مما يزيد من صعوبة الحفاظ على استقرار العملة وانتعاش الاقتصاد.
تحديات المواطنين والتجار في مواجهة تقلبات أسعار الصرف ومستقبل العملة اليمنية
على أرض الواقع، تؤثر تقلبات العملة على حياة الجميع؛ فمثلاً تواجه ربة المنزل أم محمد في صنعاء صعوبات متزايدة في تأمين الاحتياجات الأساسية وسط ارتفاع متواصل للأسعار يضغط على ميزانيات الأسر. كما أصبح كل يمني يتابع بدقة قيمة الريال قبل إتمام أي عملية شراء، وسط توقعات خبراء الاقتصاد بمزيد من الضغوط التضخمية مع كل تطور سياسي جديد. ينضم خالد، التاجر المحلي، إلى هذا القلق، معتبراً أن الاستقرار الحالي في سعر الصرف لا يعني أن غداً سيكون آمناً، خاصة مع استمرار الانقسام الاقتصادي وما ينتج عنه من تحديات.
لا يمكن تخطي أهمية متابعة المواطنين لحركة أسعار الصرف، إذ ينبعي الاطلاع المستمر على التغيرات لضمان التأقلم مع الواقع الاقتصادي المتقلب؛ ونستطيع تلخيص الخطوات الأساسية التي يجب اتباعها لمواجهة هذا الوضع في النقاط التالية:
- رصد يومي لأحدث أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني
- تخطيط الميزانية بحذر مع الأخذ بعين الاعتبار احتمالية زيادة الأسعار
- الاستعداد لأي تغيرات مفاجئة في السوق مع التطورات السياسية والأمنية
- البحث عن بدائل مالية أو اقتصادية مؤقتة تساعد في تقليل الخسائر
| عملة | السعر مقابل الريال اليمني |
|---|---|
| الدولار الأمريكي | 530.50 ريال |
| الريال السعودي | 140 ريال |
بينما تبقى الأرقام على الورق ثابتة نسبياً، يبقى السؤال المركزي قائمًا لدى الملايين: ما هو القدر المحتمل لتحمّل اقتصاد منقسم أمام الانهيار إذا استمر الصراع السياسي والاقتصادي؟ يرتبط مستقبل العملة اليمنية حتمًا بتحقيق وحدة سياسية مستدامة تضمن استقرار الاقتصاد وعودة الثقة في الريال، خصوصًا مع السرعة التي تتسارع بها الأحداث في البلاد، فلم يعد الهدوء الحالي إلا صمتًا مؤقتاً ربما يسبق عاصفة تطال كل مفاصل الحياة الاقتصادية.
