اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة يتوقع طفرة إنتاجية للصناعة المحلية في 2025

الصناعة المحلية في مصر تشهد طفرة إنتاجية حقيقية في عام 2025، تجاوزت الإحصاءات الرسمية بكثير، مع نمو ملموس يبرز على أرفف المتاجر، حيث أصبح لكل منتج مستورد بديل محلي منافس في الجودة والسعر. هذه التطورات تؤكد تحسناً ملحوظاً في قدرات المصانع، خصوصاً المشروعات الصغيرة والمتوسطة وغير المألوف ملف هذا النمو.

الطفرة الإنتاجية الحقيقية للصناعة المحلية وأثرها على السوق المصري

وصف اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة عام 2025 بأنه عاماً يحمل الطفرة الإنتاجية الحقيقية للصناعة المحلية، مع إنجازات ميدانية تفوق ما تظهره البيانات الرسمية؛ حيث يمكن ملاحظة نمو الصناعة عبر المنتجات الوطنية التي باتت تنافس المستوردين في الجودة والأسعار على حد سواء، ما يدل على تطور واضح ومؤثر في المصانع، خاصة تلك الصغيرة والمتوسطة. وأشار علاء السقطي، رئيس الاتحاد، إلى توجه قوي من العلامات التجارية الدولية لتأجير خطوط إنتاج ضمن مصانع مصرية لتصنيع منتجاتها محلياً، ما يعكس ثقة متزايدة في البنية التحتية الصناعية، العمالة الماهرة، وتكاليف الإنتاج المنخفضة مقارنة بالأسواق الخارجية. كما أشار الاتحاد إلى أهمية أن تقوم وزارة الصناعة بتبني آليات مرنة وحديثة لقياس مؤشرات الإنتاج، مبرزاً أن البيانات الرسمية التي تصدر متأخرة لا تعكس النشاط الصناعي الحقيقي، مما قد يؤثر على قرارات المستثمرين ويحد من فرص النمو.

تطورات الإنتاج المحلي ودور المشروعات الصغيرة والمتوسطة في تعزيز الطفرة الصناعية

شهد عام 2025 توسعاً ملحوظاً في تصنيع مستلزمات الإنتاج محلياً، مع ارتفاع معدلات تشغيل الطاقات الإنتاجية في المصانع الصغيرة والمتوسطة، مما ساعد في تحسين جودة المنتج المصري ليكون منافساً حقيقياً للمنتجات المستوردة. كما ازدادت الاعتمادية على سلاسل توريد محلية متكاملة، ما عزز من دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة كمورد رئيسي للمصانع الكبرى، مما يعكس تحولاً واضحاً في منظومة الصناعة الوطنية. واضعاً في الاعتبار هذه التطورات، طالب الاتحاد بتوفير دعم حكومي مستدام ومتخصص للعلامات التجارية المحلية، يشمل حزم تمويلية، فنية وتسويقية من شأنها تثبيت هذه الكيانات وتحويلها إلى علامات ذات قدرة على التوسع الإقليمي وولوج الأسواق العربية والأفريقية.

التوقعات المستقبلية لقطاع الصناعة المحلية في 2026 وتعزيز موقع مصر الإقليمي

يراهن اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة على بلوغ عام 2026 مرحلة جديدة في الطفرة الإنتاجية الحقيقية للصناعة المحلية، من خلال قفزة متوقعة في نسب التصدير الصناعي ونمو عمليات التصنيع التعاقدي للعلامات العالمية داخل مصر. كما يتوقع زيادة ملحوظة في الاستثمارات الموجهة للتكنولوجيا الصناعية، وتحسن مؤشرات التشغيل التي ستساهم في خلق وظائف مستدامة. هذه التوجهات تعمل على تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي يتمتع بقدرة تنافسية في الصناعات متوسطة التكلفة، مما يجعلها وجهة متميزة للمستثمرين المحليين والدوليين على حد سواء.

• تزايد إنتاج مستلزمات الإنتاج محلياً
• ارتفاع تشغيل الطاقات الإنتاجية في المصانع الصغيرة والمتوسطة
• تحسن جودة المنتجات المحلية لتنافس المستورد
• زيادة الاعتماد على سلاسل التوريد المحلية
• دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة كمورد رئيسي للمصانع الكبرى
• تقديم حزم دعم فنية وتمويلية وتسويقية للعلامات التجارية الجديدة
• توقعات بقفزات في التصدير الصناعي والتصنيع التعاقدي واستثمارات التكنولوجيا