ارتفاع الدرهم يغيّر موازين أمام الدولار

الرفع في قيمة الدرهم وأداء الاقتصاد المغربي: تطورات بنك المغرب وأثرها على سوق الصرف والرساميل بين 11 و17 دجنبر 2025

شهدت الفترة الممتدة من 11 إلى 17 دجنبر 2025 ارتفاعاً ملحوظاً في قيمة الدرهم المغربي، حيث سجل الدرهم زيادة بنسبة 0,9% مقابل الدولار الأمريكي، و0,2% أمام الأورو، وفق ما أعلنه بنك المغرب في نشرته الأسبوعية؛ وفي ذات الفترة، لم تقم إدارة البنك بأي مناقصات في سوق الصرف، الأمر الذي يعكس استقرار حركة السيولة وتوازن العرض والطلب في السوق المحلية.

تطورات الأصول الاحتياطية وتدخلات بنك المغرب لتعزيز استقرار الدرهم

بلغت الأصول الاحتياطية الرسمية لبنك المغرب، حتى 12 دجنبر، 436,2 مليار درهم، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 0,4% مقارنة بالأسبوع السابق، وبزيادة سنوية تصل إلى 18%، وهو مؤشر إيجابي يعكس قوة الوضع المالي للمغرب وقدرته على مواجهة تقلبات الأسواق الدولية؛ أما حجم تدخلات بنك المغرب خلال الفترة من 11 إلى 17 دجنبر فبلغ متوسطه اليومي 154,5 مليار درهم، توزعت كالتالي:

• تسبيقات قصيرة الأجل لمدة سبعة أيام بقيمة 79,5 مليار درهم
• عمليات إعادة الشراء لأجل أطول حُددت بـ 42,5 مليار درهم
• قروض مضمونة بقيمة 32,4 مليار درهم

وقد ساهمت هذه التدخلات في دعم استقرار سعر الدرهم وتعزيز السيولة في السوق البنكية.

مؤشرات السوق بين البنوك وأداء سعر الفائدة في المغرب

شهد السوق بين البنوك ارتفاعاً في حجم المبادلات اليومية إلى متوسط 6,3 مليارات درهم، في حين استقر سعر الفائدة البنكي عند 2,25%، مما يدل على استقرار نسق السيولة وشفافية التعاملات خلال هذه الفترة؛ كما أشار بنك المغرب إلى ضخ مبلغ 67,5 مليار درهم في طلب العروض ليوم 17 دجنبر على شكل تسبيقات لمدة سبعة أيام، ما يعكس جهوده المستمرة في ضبط الأسواق المالية والحفاظ على توازنها.

تحليل مؤشرات سوق الرساميل وتأثير إدراج شركة SGTM

شهد مؤشر “مازي” لسوق الرساميل ارتفاعاً بنسبة 1,3% خلال نفس الفترة، ليصل أداؤه منذ بداية العام إلى 27%، وهو نمو مدعوم بصعود مؤشرات قطاعات محددة:

• مؤشر البناء ومواد البناء ارتفع بنسبة 3,2%
• مؤشر البنوك شهد ارتفاعاً بنسبة 2,2%
• مؤشر شركات التمويل والأنشطة المالية الأخرى صعد بنسبة 4,4%

وعلى الجانب الآخر، سجل مؤشر قطاع الصحة تراجعاً بنسبة 4,7%، مما يعكس تفاوت الأداء حسب القطاعات؛ أما يتعلق بزيادة حجم المبادلات الأسبوعية في السوق المالي، فقد قفز من 4,1 مليارات درهم إلى 7,2 مليارات درهم أسبوعياً، ويتضح أن 4,8 مليارات درهم منها ترجع بإدراج شركة SGTM في البورصة، بينما تم تنفيذ 2,3 مليار درهم في السوق المركزي خلال الفترة المعنية.

تجسد هذه المؤشرات تعافياً تدريجياً ونمواً تقاوياً في عدة قطاعات استراتيجية، يجدر مراقبتها عن كثب لما تمثله من إشارات إيجابية على الحركة الاقتصادية والمالية بالمغرب، في ظل تحرك الدرهم وتوازن الأسواق النقدية والمالية.