انهيار العملة اليمنية بين الشمال والجنوب يخلق فجوة اقتصادية غير مسبوقة تفوق 212%، حيث يبلغ سعر الدولار الواحد 522 ريالاً في صنعاء مقارنة بـ 1632 ريالاً في عدن، ما يجعل المواطن اليمني يتعايش فعلياً في دولتين اقتصاديتين متباينتين في بلد واحد؛ هذا هو واقع الانهيار النقدي التاريخي الذي يواجهه اليمن اليوم.
انهيار العملة اليمنية بين الشمال والجنوب وتأثيره على حياة المواطنين
شهدت العملة اليمنية انهياراً مدوياً غير مسبوق في قيمتها بين الشمال والجنوب بفارق يصل إلى 1095 ريال يمني على سعر الدولار الواحد، وهو مشهد يعكس عمق الأزمة التي يعيشها اليمن حالياً؛ حيث أصبح المواطن العادي يعاني خصماً فورياً في قوته الشرائية بين مدن بلده. د. عبدالله، الخبير الاقتصادي، وصف هذا الانهيار بأنه كارثة حقيقية يرزح تحتها ملايين اليمنيين؛ في حين تحكي أم محمد من عدن تفاصيل معاناتها مع راتبها التقاعدي، الذي لم يعد يكفي سوى لشراء كيس دقيق واحد، الأمر الذي يسلط الضوء على انهيار القيمة الحقيقية للريال اليمني. وفي طوابير الصرافة تتكرر مشاهد الغضب والشكوى، حيث باتت العائلات تحمل أكياساً من الأوراق النقدية المتهالكة غير القادرة على شراء أبسط المستلزمات.
الأسباب الجذرية لانهيار العملة اليمنية بين الشمال والجنوب وتأثيرها الاقتصادي
ترجع جذور الانهيار النقدي في اليمن، وهو الأسوأ منذ توحيد البلاد عام 1990، إلى تداعيات الحرب والحصار المستمر منذ 2016 وتجاذب السلطات النقدية بين الشمال والجنوب، ما أدى إلى غياب وحدة النظام النقدي. نقص العملة الصعبة، وتوقف صادرات النفط، اجتمعت لخلق اقتصاد منقسم بشدة يشبه وجود دولتين منفصلتين داخل اليمن. الخبراء يحذرون من احتمال انهيار اقتصادي شامل، مشبهين سرعة الانهيار بـ “انهيار برج”، في حين وصفوا التعافي بأنه أبطأ من “نمو الشجرة”. وإذا نظرنا إلى هذا الانهيار مقارنة بالأزمات النقدية العالمية مثل أزمة الليرة التركية عام 2018 وأزمة فنزويلا الراهنة، نجد أن الأزمة اليمنية أكثر حدّة وتعمقاً.
| المؤشر | القيمة في اليمن | المقارنة العالمية |
|---|---|---|
| فرق سعر الدولار | 1095 ريال بين الشمال والجنوب | تفوق أزمات تركيا وفنزويلا |
| نسبة الفجوة | تتجاوز 212% | أعلى من أزمات دولية معروفة |
نتائج وانعكاسات انهيار العملة اليمنية بين الشمال والجنوب على الاقتصاد والمجتمع
الانعكاسات المدمرة لهذا الانهيار النقدي تجلت بصورة واضحة في الحياة اليومية للملايين من اليمنيين، حيث أصبحت عمليات شراء المواد الأساسية صعبة جداً، مما سهل ظهور موجة جوع واسعة وتأثر القطاعات الحيوية مثل التعليم والصحة. يواجه العامل سالم معضلة حقيقية حين يرسل دولاراً للعائلة، لكنه يشهد اختلافاً في قيمته بحسب المنطقة، معتبراً أن “الدولار” الذي يرسله يبدو وكأنه عملة مختلفة كل مرة. وفي ظل هذه الأزمة، يستغل المضاربون الحالة لزيادة أرباحهم، فيما تغرق أسر كاملة في دائرة الفقر؛ ونشهد أيضاً ظاهرة تسرب الأطفال من المدارس إلى سوق العمل في سن مبكرة. التوقعات تشير إلى تفاقم الوضع، وحاجات عاجلة لمواجهة الأزمة تشمل:
- توحيد النظام النقدي
- ضخ عملة صعبة للتخفيف من الضغط الاقتصادي
- تدخل دولي عاجل لمنع الانهيار الاجتماعي والاقتصادي
بالنظر إلى حجم وطبيعة هذا الانهيار النقدي بين الشمال والجنوب في اليمن، لا يقتصر تأثيره على داخل البلاد فقط؛ بل يمتد ليشكل تهديداً أمنيًا وإنسانياً للمنطقة بأسرها، مع احتمالات موجات نزوح جديدة وانهيار بشري شامل. يطرح هذا الوضع أسئلة مصيرية حول دور المجتمع الدولي في تحريك عجلة الحلول قبل فوات الأوان، إذ أن استمرار الحال قد يؤدي إلى مأساة إنسانية تفوق قدرة أي جهة على الإصلاح أو التعويض، مما يجعل اليمن على مفترق طرق حاسم يتطلب التعجيل بخطوات موحدة ومستدامة لاحتواء هذه الأزمة الخطيرة.
