البيئة الاستثمارية الجاذبة لصناعة تنافسية تمثل حجر الزاوية في دعم قطاع الصناعات الغذائية وتطوير قدرته على المنافسة محلياً وإقليمياً ودولياً، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة؛ فقد أكد حسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمنطقة الحرة على ضرورة توفير مناخ استثماري محفز خلال مشاركته في المؤتمر السنوي الرابع «غذاء مصر.. صناعة تنافسية – مستقبل مستدام» بحضور كبار المسؤولين والمستثمرين.
البيئة الاستثمارية الجاذبة ودورها في دعم قطاع الصناعات الغذائية
أكد حسام هيبة أن خلق بيئة استثمارية جاذبة لصناعة تنافسية لا يتحقق دون زيادة حقيقية في نشاط المستثمر المحلي، إذ لا يمكن جذب الاستثمارات الأجنبية دون وجود قاعدة محلية قوية وفعالة، مشيراً إلى نجاح الدولة في تأسيس منظومة متكاملة من الحوافز الاستثمارية غير النقدية لتعزيز القدرة التنافسية للمستثمرين في مختلف القطاعات، خصوصاً الصناعات الغذائية. كما لفت إلى دور تطوير البنية التحتية، مع التركيز على شبكة الطرق الحديثة التي سهلت حركة نقل المواد الخام والمنتجات بين مناطق الإنتاج والمصانع؛ الأمر الذي ساهم في رفع كفاءة سلاسل التوريد، خفض تكاليف النقل، وتمكين المستثمرين من تنفيذ خططهم الإنتاجية وتوسيع صادراتهم بشكل أكثر سلاسة.
الحوافز والتسهيلات القانونية لتعزيز بيئة استثمارية جاذبة لصناعة تنافسية
أوضح هيبة أن قانون الاستثمار لعام 2017 يتضمن حوافز مالية واسعة لمشاريع جديدة أو توسعات في المشاريع القائمة، تشمل استرداد ما بين 30% إلى 50% من تكلفة المشروع، بالإضافة إلى حوافز نقدية لاسترجاع 35% إلى 55% من قيمة الضرائب خلال فترة 45 يومًا، مما يساهم في تعزيز تدفقات النقد الأجنبي ودعم الصناعة المحلية. كذلك يحتوي القانون على حوافز إضافية تتعلق بالتمويل، التوثيق، التكنولوجيا، التدريب، وحماية البيئة، بحيث يمكن لهذه الحوافز أن تقلل معدل الضريبة الفعلي من 19.5% إلى 16% في بعض الأنشطة. هذا التشريع يعكس التزام الدولة بتوفير بيئة استثمارية جاذبة لصناعة تنافسية تستقطب المستثمرين وتعزز نمو القطاع.
التوسع الاستثماري والتعاون الحكومي لتعزيز بيئة استثمارية جاذبة لصناعة تنافسية
أكد هيبة أن الشركات الأجنبية تتوسع بوتيرة أسرع من الشركات المحلية، مما يبرز الحاجة إلى تعزيز رأس المال المحلي لاستدامة النجاح. ورغم ذلك، تظل مؤشرات الاستثمار الأجنبي المباشر إيجابية جداً، مع توقعات بتضاعف الاستثمارات خلال 2025 ومخططات لتعزيزها خلال 2026 و2027، داعياً المستثمرين المصريين والأجانب لتسريع قرارات التوسع وزيادة الاستثمارات. وشدد على أهمية التعاون بين الحكومة والمستثمرين لإزالة العقبات وتسريع توسيع نطاق الأنشطة مع اتساع السوق المحلية واستمرار النمو في الأسواق الإقليمية والدولية. وأضاف أن شبكة الاتفاقيات التجارية التي تغطي حوالي ثلاثة أرباع دول العالم، جنباً إلى جنب مع برامج دعم الصادرات، تمثل فرصا حقيقية لتعزيز النمو والقدرة التنافسية، مما يجعل النشاط المستمر من المستثمرين المحليين ضرورة لمواجهة التدفقات المتزايدة للاستثمارات الأجنبية.
- تحسين البنية التحتية لزيادة كفاءة سلاسل التوريد وخفض التكاليف
- توفير حوافز ضريبية ومالية مشجعة للاستثمار في الصناعات الغذائية
- تعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص لتذليل العقبات الاستثمارية
- الاستفادة من الاتفاقيات التجارية الدولية لزيادة فرص التصدير
| نوع الحافز | نسبة الدعم |
|---|---|
| استرداد تكلفة المشاريع الجديدة أو التوسعة | 30% إلى 50% |
| استرداد قيمة الضرائب خلال 45 يومًا | 35% إلى 55% |
| تقليل معدل الضريبة الفعلي في بعض الأنشطة | من 19.5% إلى 16% |
وفي ختام المؤتمر كرّم حسام هيبة الشخصيات البارزة التي كان لها دور مباشر في تقدم وتطوير قطاع الصناعات الغذائية، مع التأكيد على ضرورة استمرار العمل الجماعي لتوفير بيئة استثمارية جاذبة لصناعة تنافسية تعكس طموحات مصر في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
