«توقعات إيجابية».. التخطيط: الإصلاح الشامل يحقق نمو اقتصادي قوي في مصر

تُظهر التوقعات الإيجابية من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بشأن نمو الاقتصاد المصري مدى نجاح سياسات الإصلاح الاقتصادي التي تنفذها الحكومة المصرية، حيث أشارت هذه المؤسسات إلى احتمالية تحقيق نمو اقتصادي بنسب تتراوح بين 3.8٪ و4.3٪ خلال العامين الماليين الجاري والمقبل، وهو ما يبرز التحسن المستمر في بيئة الاستثمار بمصر.

توقعات نمو الاقتصاد المصري وفق تقارير صندوق النقد الدولي والبنك الدولي

وفق تقرير حديث صادر عن مجموعة البنك الدولي، يُتوقع أن ينمو الاقتصاد المصري بنسبة 3.8٪ في السنة المالية الحالية، وأن يواصل هذا النمو ليصل إلى 4.2٪ في السنة المالية القادمة، كما يدعم صندوق النقد الدولي هذه التوقعات بمؤشرات مشابهة، حيث أشار إلى إمكانية تسجيل نسبة 3.8٪ في العام الحالي، وارتفاعها إلى 4.3٪ في العام المالي القادم، وتعكس هذه التقديرات قدرة الاقتصاد المصري على التعافي رغم التحديات العالمية، حيث تُعد هذه المؤشرات شهادة على نجاح الإجراءات التنموية.

أبرز ركائز الإصلاح الاقتصادي وتأثيرها على الاقتصاد المصري

أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، رانيا المشاط، أن الإصلاحات الهيكلية المتكاملة التي قامت بها الدولة المصرية ساهمت في تحقيق استقرار اقتصادي ملحوظ، فركزت الحكومة على تحسين بيئة الاستثمار، دعم القطاع الخاص، وتعزيز قدرة الاقتصاد على مواجهة الأزمات، بالإضافة إلى جهود التحول نحو الاعتماد على القطاعات ذات الصلة بالتصدير وثيقة الارتباط بالسوق العالمي، كما تضمنت هذه السياسات تسهيل الإجراءات الجمركية والاستثمارية لتقليل زمن العمليات التجارية وتحفيز الاستثمارات الأجنبية والمحلية، مما يوفر بيئة اقتصادية أكثر مرونة وداعمة للنمو.

دور العوامل المحلية والدولية في تحسين الأداء الاقتصادي لمصر

توقع البنك الدولي أن الأداء الاقتصادي في مصر خلال الأعوام القادمة سيكون مدفوعًا بعوامل متعددة، من أبرزها انخفاض معدلات التضخم، تعافي الأسواق المحلية، وزيادة معدلات الثقة لدى المستثمرين، مع ارتفاع استهلاك الأفراد المحليين كعنصر دافع للنمو، كما برز دور الحكومة في تسهيل ودعم الاستثمارات الصناعية وتنفيذ مشاريع استراتيجية تدعم الاقتصاد الوطني، مع التركيز على تعزيز قطاعات مبتكرة وذات عوائد طويلة الأمد، مما أسهم في دعم تحقيق نمو شامل ومستدام.

بناءً على هذا الأداء الإيجابي المتوقع، فإن مصر تبدو في طريقها لتحقيق مستويات نمو اقتصادي مستدام، تدعمه سياسات إصلاح شاملة ومجموعة متكاملة من الإجراءات المبتكرة التي تهدف إلى تطوير البنية الاقتصادية وتعزيز مرونة الاقتصاد الوطني في مواجهة التحديات المستقبلية، وهو ما يعزز من مكانة مصر كدولة داعمة للاستثمار وريادة الأعمال.