الين يتراجع في ظل رفع بنك اليابان أسعار الفائدة وسط توقعات التشديد النقدي
تراجع الين بشكل ملحوظ في تعاملات متقلبة يوم الجمعة بعد أن نفّذ بنك اليابان خطوة رفع متوقعة على نطاق واسع لأسعار الفائدة، وسط إشارات محدودة من محافظ البنك عن توقيت الزيادات المستقبلية، رغم إبقاء الباب مفتوحًا أمام المزيد من التشديد النقدي، ما دفع السوق إلى بيع العملة اليابانية مقابل الدولار والعملات الرئيسية الأخرى.
تأثير رفع بنك اليابان على الين وأسعار الفائدة في السوق
شهد الين انخفاضًا أوليًا أمام الدولار عقب قرار بنك اليابان برفع سعر الفائدة الأساسي من 0.5% إلى 0.75%، وهي خطوة كان قد تم التمهيد لها بشكل واضح من قبل صانعي السياسات المالية، مما دفع المستثمرين إلى التفاعل سريعًا ببيع الين. واتسعت خسائر العملة اليابانية بعد المؤتمر الصحفي الذي أعقب الاجتماع برئاسة محافظ بنك اليابان كازو أويدا، الذي بدا غامضًا في توضيح التوقيت والوتيرة المتوقعة لتعديلات أسعار الفائدة المستقبلية، مع استمرار غياب وضوح الرؤية بشأن خطوات رفع جديدة. وفي أحدث تداولات السوق، بلغ الين تراجعًا بنسبة 0.6% مقابل الدولار عند مستوى 156.53 ينًا للدولار، في حين ارتفع اليورو إلى 183.25 ينًا، وحقق الجنيه الإسترليني ارتفاعًا بنسبة 0.52% إلى 209.16 ينًا.
رؤية بنك اليابان للتضخم وأسعار الفائدة وتأثيرها على العملة
في بيانه الخاص بيوم الجمعة، أكد بنك اليابان على توقعاته بأن التضخم الأساسي سيتجه تدريجيًا نحو هدفه البالغ 2% خلال النصف الثاني من فترة التوقعات الممتدة حتى السنة المالية 2027. مع ذلك، اختلف بعض أعضاء مجلس الإدارة ذوي التوجه المتشدد، حيث اعتبر هاجيمي تاكاتا أن التضخم الأساسي وصل بالفعل إلى الهدف المنشود، ورأى ناوكي تامورا أنه سيتحقق بصورة مبكرة نسبيًا في منتصف فترة التوقعات. وعلق بارت واكاباياشي، مدير فرع طوكيو في State Street، على هذا القرار قائلاً إن السوق يترقب الخطوات المستقبلية للبنك، حيث لم تتضح حتى الآن نية رفع أسعار فائدة إضافية. وأشار إلى وجود إجماع ضمن الأوساط الاقتصادية على أن معدل الفائدة المحايد يكمن بين 1% و1.25%، لكنه أوضح أن الطريق أمام بنك اليابان لتحقيق ذلك سيكون محفوفًا بالتحديات. وأكد البنك مجددًا أن أسعار الفائدة الحقيقية لا تزال عند مستويات منخفضة للغاية، متعهدًا بمواصلة التشديد في حال تطورت ظروف الاقتصاد والتضخم وفق التوقعات.
تقلبات العملات العالمية وسط السياسات النقدية وتطورات السوق
على الصعيد العالمي، شهدت العملات تقلبات ملحوظة، حيث تراجع الدولار مؤقتًا عقب ظهور هبوط حاد غير متوقع في بيانات التضخم الأمريكي، رغم عدم ثقة المستثمرين في مصداقية هذه البيانات المعطوبة بسبب إغلاق الحكومة الأمريكية. وعلى صعيد العملات الأوروبية، شهد الجنيه الإسترليني تقلبات متباينة قبل أن يستقر عند مستوى 1.3374 دولار، عقب قرار بنك إنجلترا بخفض أسعار الفائدة إلى 3.75%، إلا أن القرار جاء بأغلبية أقل مما توقعه السوق، مما قد يقيد إمكانية مزيد من التيسير النقدي. بدورها، استقرت العملة الأوروبية عند 1.1719 دولار، متأثرة بتوجيهات رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد التي لم تقدم إشارات واضحة للمستقبل ورفضت تبني مطالب الأعضاء الأكثر تشددًا، مما أعاد التوازن في توقعات رفع الفائدة المستقبلية.
على صعيد السياسات السياسية، قرر قادة الاتحاد الأوروبي اقتراض أموال لتمويل دعم أوكرانيا عسكريًا خلال العامين القادمين، مفضلين هذا الخيار على استخدام الأصول الروسية المجمدة، متجاوزين بذلك الخلافات القائمة بشأن خطة تمويل كييف باستخدام أموال سيادية روسية.
أما في شمال أوروبا، أبقى البنك المركزي النرويجي سعر الفائدة دون تغيير عند 4%، ليتراجع الكرونة النرويجية رسميًا إلى 10.18 كرونة مقابل الدولار، مع تأكيد البنك المركزي على عدم التعجل في خفض الفائدة مستقبلًا؛ فيما بقيت الكرونة السويدية مستقرة دون تغيير بعد قرار البنك المركزي السويدي بالبقاء على أسعار الفائدة كما هي. وفي الأسواق الأخرى، سجل الدولار الأسترالي انخفاضًا طفيفًا بنسبة 0.2% عند 0.6601 دولار، وتراجع الدولار النيوزيلندي بنسبة 0.5% إلى 0.5748 دولار، بينما حافظ اليوان الصيني على قوته محليًا مقتربًا من أعلى مستوى له خلال أكثر من عام.
| العملة | التغير مقابل الدولار | ملاحظات |
|---|---|---|
| الين الياباني | انخفاض 0.6% | تراجع عند 156.53 ين/دولار بعد رفع الفائدة |
| اليورو | ارتفاع إلى 183.25 ين | مستوى قياسي مقابل الين |
| الجنيه الإسترليني | ارتفاع 0.52% | استقرار عند 209.16 ين |
| الكرونة النرويجية | تراجع طفيف | 10.18 كرونة للدولار مع بقاء الفائدة عند 4% |
- رفع بنك اليابان أسعار الفائدة إلى 0.75%
- إشارات غامضة حول الزيادات المستقبلية من محافظ البنك
- تراجع الين أمام الدولار والعملات الرئيسية
- ثبات أسعار الفائدة في النرويج والسويد
- تذبذب الدولار واليورو والجنيه الإسترليني إثر قرارات البنوك المركزية
أما العملات الرقمية، فقد شهدت ارتدادًا إيجابيًا مع ارتفاع البيتكوين بنسبة 2.5% إلى 87,752.22 دولار، وكذلك ارتفاع عملة الإيثر بأكثر من 4% لتصل إلى 2,951.26 دولار، مما يعكس انتعاشًا ملحوظًا في هذا القطاع المالي ضمن نطاق تقلبات السوق الواسعة.
