«تراجع ملحوظ» في تكلفة الودائع يعزز السيولة ويدعم التوسعات الاستثمارية

شهد القطاع المصرفي في مصر تغيرات واسعة نتيجة رفع أسعار الفائدة بمقدار 800 نقطة أساس خلال عام 2024، مما أثر بشكل كبير على معدلات تكلفة الودائع في العديد من البنوك. تعتبر تكلفة الودائع أحد المؤشرات المهمة التي تستخدمها البنوك لتحديد متوسط تكلفة الأموال، وترتبط بصياغة السياسات المالية وتحقيق التوازن بين معدلات الفائدة وعوائد التمويل والاستثمارات المختلفة.

ارتفاع تكلفة الودائع في البنوك المصرية

سجلت البنوك المصرية ارتفاعات متفاوتة في معدلات تكلفة الودائع خلال عام 2024 استجابةً للسياسات النقدية الجديدة. تصدر «إي جي بنك» القائمة بمعدل تكلفة بلغ 14.8٪ مقارنة بـ10.3٪ في عام 2023، ما يشير إلى زيادة قدرها 4.5٪. بنك بيت التمويل الكويتي حلّ في المركز الثاني بنسبة 13.9٪، مقارنة بــ9.9٪ العام الماضي، تلاه بنك «سايب» بمعدل 12.9٪. بنك البركة والبنك المصري لتنمية الصادرات شهدوا زيادات ملحوظة بنسبة 12.1٪ و11.8٪ على التوالي، مما يعكس التأثير الكبير لارتفاع أسعار الفائدة على السوق المصرفي في مصر.

كيف أثرت السياسة النقدية على معدلات الفائدة

يرى خبراء مصرفيون أن الاستمرار في سياسة رفع الفائدة أدى إلى صعود تكلفة الأموال بشكل عام، حيث تأثر السوق بتبعات رفع سعر الفائدة بنسبة 8٪ خلال العام، وهو ما انعكس على معدلات تكلفة التمويل وأسعار الودائع. بالمقابل، يتوقع الخبراء أن العودة إلى سياسة التيسير النقدي قد تساعد في خفض تكاليف الأموال خلال الفترة المقبلة، مما يتيح للبنوك القدرة على تقديم قروض واستثمارات بفوائد أقل. على سبيل المثال، كشف بنك البركة عن تحديات تتعلق بالحفاظ على صافي الدخل من العائد مع ارتفاع تكلفة التمويل، الأمر الذي دفعه إلى اتباع سياسات محددة لتوفير التوازن بين تكلفة الودائع والعائد المحقق من التمويل.

توقعات مستقبلية لمعدلات تكلفة الودائع

مع التوقعات بتراجع أسعار الفائدة بنحو 6٪ حتى نهاية عام 2024، يُتوقع انخفاض معدلات تكلفة الودائع بالمعدل نفسه، وهو ما قد يدعم خطط البنوك لاستدامة الهامش الربحي واستقطاب الاستثمارات الجديدة. إضافة إلى ذلك، توسع البنوك في استثمارات أدوات الدين المحلية ساهم بشكل كبير في تغطية جزء من تكاليف الودائع، حيث توفر أذون وسندات الخزانة الحكومية عوائد مرتفعة تساعد في مواجهة الضغوط الاقتصادية الحالية. على الرغم من التحديات، يظل القطاع المصرفي يسعى لتعزيز السيولة والتوسع في منح الائتمان لتمويل المشروعات المختلفة.

ختامًا، يتعين أن يتعامل القطاع المصرفي بمرونة مع التغيرات التي فرضتها السياسات النقدية، مع مواصلة تقديم حلول مبتكرة لتعزيز الثقة وضمان تحقيق الأرباح المستدامة.