صادرات غير نفطية.. مصر تحقق قفزة كبيرة بـ44.3 مليار دولار خلال 11 شهراً

ارتفعت صادرات مصر غير النفطية بشكل ملحوظ خلال 11 شهرًا لتصل إلى 44.3 مليار دولار، مسجلة زيادة سنوية بنسبة 18% مقارنة بالعام السابق، حيث بلغت الصادرات 37.5 مليار دولار، ما يعكس تحركًا إيجابيًا في دعم الاقتصاد الوطني خاصة في ظل أهمية الصادرات كمصدر أساسي للنقد الأجنبي ضمن رؤية تستهدف تحقيق 145 مليار دولار بحلول 2030 مع تركيز على الصناعات.

تحليل ارتفاع واردات وصادرات مصر غير النفطية لعام 2025

في الفترة من يناير وحتى نوفمبر 2025، شهدت واردات مصر زيادة بنسبة 4% لتصل إلى 74.7 مليار دولار مقابل 71.9 مليار دولار في نفس الفترة من العام السابق، مع تسجيل العجز التجاري انخفاضًا بنسبة 12% ليبلغ 30.3 مليار دولار مقارنة بـ34.4 مليار دولار، ما يدل على تحسن في الميزان التجاري. في السياق ذاته، أعلنت وزارتا المالية والاستثمار والتجارة الخارجية عن برنامج رد أعباء التصدير لعام 2025–2026 لدعم القطاعات التصديرية عبر ربط برامج الدعم بزيادة 5% سنويًا في المكون المحلي مع الحفاظ على حد أدنى 35%. كما تم رفع مخصصات دعم الصادرات في ميزانية 2025 إلى 45 مليار جنيه مقارنة بـ23 مليار جنيه في العام المالي السابق.

ارتفاع صادرات مصر غير النفطية وأبرز الأسواق والقطاعات

تصدر السوق الإماراتي قائمة أكبر مستوردي الصادرات المصرية غير النفطية بقيمة 6.5 مليار دولار بزيادة 131% عن 2.8 مليار دولار في 2024، تليه تركيا بـ2.9 مليار دولار بزيادة 1%، بينما سجلت السعودية انخفاضًا إلى 2.7 مليار دولار بنسبة 11%. وتوزعت الصادرات بين قطاعات رئيسية كالآتي:

• مواد البناء: 13.6 مليار دولار بنمو 39%
• المنتجات الكيماوية والأسمدة: 8.5 مليار دولار بزيادة 8%
• الصناعات الغذائية: 6.3 مليار دولار بارتفاع 13%

وتمكنت الصادرات غير النفطية من تعويض جزء من تراجع إيرادات قناة السويس، خاصة بعد تحقيق نمو 5.4% في 2024 لتصل إلى 44.8 مليار دولار، منها 39.4 مليار دولار صادرات غير نفطية.

تحديات تنافسية التجارة المصرية وفرص زيادة الصادرات

أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، حسن الخطيب، أن الصادرات المصرية لا تزال تمثل نحو 10% فقط من الناتج المحلي الإجمالي، وهي نسبة متدنية مقارنة بالمستويات العالمية، مع خطة طموحة لرفعها إلى 20–30%. وبيّن أن الواردات تشكل نحو 20% من الناتج المحلي، وهو مستوى مقبول. وتعكس هذه الأرقام الحاجة لتطوير تنافسية التجارة المصرية وتعزيز دعم القطاعات التصديرية بمزيد من البرامج والمبادرات التي تزيد مكونها المحلي تدريجيًا، مما يسهم في تحقيق نمو مستدام وتحسين العجز التجاري.