المركزي الأوروبي يدرس خفض الفائدة رغم مخاطر التضخم

البنك المركزي الأوروبي يثبت أسعار الفائدة ويرفع توقعات النمو والتضخم مع تحذير من مخاطر اقتصادية غير مسبوقة

أبقى البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه الأخير، مع رفع بعض توقعاته الخاصة بالنمو والتضخم، ما أثار تفسيرات في الأسواق على أنه قد يشير إلى نهاية محتملة لدورة التيسير النقدي، غير أن عددًا من صناع السياسات النقدية حذروا من استنتاجات متسرعة بهذا الشأن، مشددين على أن المخاطر المحيطة بالتوقعات الاقتصادية كبيرة وغير معتادة.

مساران محتملان لسياسة البنك المركزي الأوروبي تجاه أسعار الفائدة

أكد وزير الاقتصاد النمساوي مارتن كوخر أن الوضع الاقتصادي الحالي لا يمنح أي مجال للرضا أو الاطمئنان، مشيرًا إلى أن القرار القادم للبنك المركزي الأوروبي قد يتجه نحو خفض أسعار الفائدة إذا دعت الظروف لذلك، أو ربما رفعها مجددًا في حال حدوث تغيرات غير متوقعة في المعطيات الاقتصادية، وهو ما يعكس توقعات متوازنة غير حاسمة. كما أكد محافظ البنك المركزي الإسباني خوسيه لويس إسكريفا أن الخيارات أمام البنك لا تزال مفتوحة، وكل السيناريوهات محتملة. ووفقًا لمصادر مطلعة على مداولات البنك المركزي الأوروبي، فإن صناع القرار يشعرون براحة تجاه تسعير الأسواق لاحتمالية بقاء أسعار الفائدة ثابتة حتى عام 2026، مع رفضهم توجيه أي إشارات تلمح إلى أن سياسة التيسير النقدي خرجت من الحسابات، حسب ما جاء في تقرير وكالة رويترز.

التضخم قرب هدف البنك المركزي الأوروبي مع استمرار المخاطر الاقتصادية

يرى مسؤولو البنك المركزي الأوروبي أن مخاطر النمو والتضخم تتوزع بين الاتجاهين، لكنها تبقى كبيرة وقابلة للتغير بسرعة، خصوصًا بسبب التطورات الجيوسياسية المتقلبة. فقد أصبح معدل التضخم في منطقة اليورو قريبًا جدًا من مستوى 2% المحدد كهدف مثالي للبنك المركزي، وهو ما وصفه أحد المسؤولين بأنه الوضع المثالي لأي بنك مركزي، إلا أن هذا لا ينفي استمرار وجود مخاطر قد تؤثر على هذا المعدل. وفي هذا السياق تبنى محافظ البنك المركزي الفرنسي فرانسوا فيليروي دو غالو نهجًا أكثر ميلاً للتيسير، داعيًا إلى أقصى درجات المرونة والاستعداد للتحرك سريعًا في أي اجتماع قادم إذا دعت الحاجة، نظرًا لأن مخاطر التضخم تميل حاليًا إلى الجانب النزولي بفعل عوامل متعددة.

لماذا الحذر من التغيرات في أسعار الفائدة وسياستها؟

رغم أن البنك المركزي الأوروبي رفع توقعاته للتضخم لعام 2026، متأثرًا بتسارع نمو الأجور وارتفاع أسعار الخدمات، إلا أنه لا يزال متوقعًا أن يقل التضخم الإجمالي عن الهدف المحدد خلال العامين المقبلين، ما يثير تساؤلات حول توجهات السياسة النقدية مستقبليًا. عادة ما يُبرر انخفاض التضخم خفض أسعار الفائدة، إلا أن جزءًا كبيرًا من الانخفاض الحالي يعود إلى عوامل مؤقتة ترتبط بتراجع أسعار الطاقة، وهو ما قد يُغير من توقعات التضخم على المدى المتوسط إذا استمر هذا الانخفاض، خاصة مع استمرار القراءات الشهرية الضعيفة. كما حذر محافظ البنك المركزي الفنلندي أولي رين من أن التوترات الجيوسياسية والحرب التجارية العالمية قد تحمل مفاجآت اقتصادية غير متوقعة لمنطقة اليورو، مؤكدًا أن حالة عدم اليقين المحيطة بالتضخم أصبحت أعلى من المعتاد، ما يستدعي نهجًا حذرًا ومرونة في صنع السياسات.

• البنك المركزي الأوروبي يحافظ على تثبيت أسعار الفائدة مع رفع توقعات النمو والتضخم
• خيارات السياسة النقدية مفتوحة بين خفض أو رفع الفائدة حسب التطورات المستقبلية
• مخاطر اقتصادية وجيوسياسية كبيرة تؤثر على توقعات التضخم في منطقة اليورو
• تراجع أسعار الطاقة عامل مؤقت يؤثر على قراءة التضخم ويزيد حالتا عدم اليقين
• توصيات بمرونة عالية وتعامل سريع مع أي تغيرات في الأسواق المالية والاقتصاد الكلي