بعد خفض الفائدة، ماذا ينتظر الاقتصاد الروسي في 2026؟ شهد الاقتصاد الروسي خطوة مهمة مع خفض البنك المركزي سعر الفائدة القياسي بمقدار نصف نقطة مئوية للمرة الثانية على التوالي، في محاولة للتعامل مع الضغوط التضخمية المتوقعة جراء زيادة ضريبية قادمة، رغم أن هذه الخطوة لا تمنح قطاع الأعمال سوى متنفس محدود في تكاليف الاقتراض.
دوافع خفض البنك المركزي الروسي لسعر الفائدة وتأثيرها على الاقتصاد
ركز القرار الأخير للبنك المركزي بخفض سعر الفائدة إلى 16% على توقعات معظم الاقتصاديين الذين يرى معظمهم ضرورة اتخاذ هذه الخطوة، بينما رجح البعض احتمال الهبوط إلى 15.5%. وأوضح البنك أن سياسته النقدية ستظل مشددة لضمان عودة التضخم إلى المستهدف، مع استمرار تشديد القيود النقدية فترة أطول، حيث من المنتظر أن توضح محافظة البنك المركزي إلفيرا نابيولينا التفاصيل في مؤتمر صحفي لاحق. يعكس خفض البنك المركزي الروسي سعر الفائدة مخاوفه المستمرة من تفاقم الضغوط التضخمية، لكنها خطوة محدود التأثير على تنشيط نشاط الأعمال في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
تقييم واقع الاقتصاد الروسي وتحليل انتظارات النمو لعام 2026
يوجد الاقتصاد الروسي اليوم في حالة من التباطؤ، حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي نمواً سنوياً يتراوح بين 0.5% إلى 2.5% في الربع الأخير من العام الماضي، دون الوصول إلى مرحلة الركود الكامل. يُعزى هذا التباطؤ إلى رفع تكلفة الاقتراض وتشديد السياسات النقدية بشكل عام، إضافة إلى تراجع الاستثمارات الناتج عن العقوبات الغربية المستمرة والحرب في أوكرانيا، بجانب المشكلات الهيكلية التي تواجه الاقتصاد، بالرغم من الدعم الكبير في الإنفاق الحكومي. يُذكر أن العقوبات الغربية لم تشمل جميع القطاعات، لكنها أثرت بشدة على قطاعات مهمة مثل القطاع المالي والطاقة والعسكري، فضلاً عن تأثيرها على تقييد التكنولوجيا المتقدمة والوصول إلى الدولار الأمريكي. وفي ظل هذه الأوضاع، عانى قطاع النقل، خصوصاً الطيران، من خسائر فادحة، بينما واصلت قطاعات أخرى تحقيق معدلات نمو.
ماذا ينتظر الاقتصاد الروسي في 2026؟ توقعات النمو والسيناريوهات المحتملة
مع خفض سعر الفائدة، يبقى السؤال مطروحاً حول مستقبل الاقتصاد الروسي في 2026، حيث قامت وزارة التنمية الاقتصادية بتقليل توقعاتها لنمو الناتج المحلي من 2.4% إلى 1.3%. كما عدلت المفوضية الأوروبية تقديراتها لتكون 0.8% في العام الحالي و1.1% في العام المقبل. ترسم هذه المؤشرات صورة واضحة لتباطؤ نسبي بدأ منذ بداية العام، مما يثير مخاوف من احتمال أن ينخفض النمو الاقتصادي إلى مستويات سلبية في 2026. تتجلى التحديات في عدد من الجوانب، منها:
- تزايد الضغوط التضخمية نتيجة السياسات الضريبية الجديدة
- تقييد الوصول إلى التمويل والتكنولوجيا بسبب العقوبات
- انخفاض جاذبية السوق الروسية أمام الاستثمارات الأجنبية بعد خروج الشركات الغربية ومصادرة الأصول
يُظهر الجدول التالي بعض مؤشرات النمو الفعلية والتوقعات الرسمية:
| الفترة | النمو المتوقع (%) |
|---|---|
| الربع الثالث 2025 | 0.6 |
| يناير – سبتمبر 2025 | 1.0 |
| توقع 2026 (وزارة التنمية الاقتصادية) | 1.3 |
| توقع 2026 (المفوضية الأوروبية) | 1.1 |
شكل القطاع المالي في روسيا تحدياً كبيراً، إذ تأثر بقوة بالقيود على التعامل بالدولار، وحظر السفر الجوي الدولي، بالإضافة إلى تقييد صادرات التكنولوجيا والمنتجات المرتبطة بالطاقة. كما تراجع عدد من الشركات الغربية عن السوق الروسية، مما أثر سلباً على الاستثمار الأجنبي والبيئة الاقتصادية بشكل عام.
يبقى الاقتصاد الروسي في مواجهة تحديات متعددة مع خطوات البنك المركزي المستمرة لتخفيف بعض الضغوط، لكن مستقبل النمو في 2026 يعتمد على مدى قدرة الاقتصاد على التكيف مع العقوبات والضغط الضريبي، ومدى نجاح السياسات النقدية في ضمان استقرار الأسعار وتأمين مستويات للاستثمار تلبي طموحات التعافي.
