الحكومة ترد على ادعاءات تنازل مصر عن أرض السخنة لشركة المانع القطرية

موقف مصر من تنازل أرض بالسخنة لشركة “المانع” القطرية: حقائق الاستثمار والعوائد الاقتصادية

أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عبر بيان رسمي، أن الادعاءات التي تم تداولها بشأن تنازل مصر عن أرض في منطقة السخنة لصالح شركة “المانع” القطرية دون تحقيق أي عائد مادي أو استثماري للدولة غير صحيحة بالمرة، موضحًا الحقائق المتعلقة بالعقد والاستثمار في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

تفاصيل نظام حق الانتفاع وأهمية الأرض المستثمرة بمنطقة السخنة

أكدت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن كافة الأراضي داخل المنطقة الاقتصادية ومرافقها الصناعية مملوكة للدولة المصرية بالكامل وتخضع لسيادتها الكاملة، ولا يوجد أي تنازل عن هذه الأراضي، وإنما تُمنح بالأساس بنظام حق الانتفاع كما هو معتمد في جميع عقود الاستثمار التابعة للهيئة؛ وهو النظام الذي اتُبع مع شركة “المانع” القابضة القطرية لإنتاج وقود الطائرات المستدام بمنطقة السخنة المتكاملة. وأشارت الهيئة إلى أن مبلغ ٢٠٠ مليون دولار المذكور في سياق المشروع يمثل تكلفة الاستثمار وليست قيمة مقابل حق الانتفاع بالأرض، الذي تبقى ملكيتها للدولة.

العوائد المباشرة وغير المباشرة للمشروع وأثره على الاقتصاد المصري

بيّن المركز الإعلامي أن مشروع شركة “المانع” يحقق للدولة المصرية مجموعة واسعة من العوائد على المستويين المباشر وغير المباشر التي يعزز من مكانة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس داخليًا وخارجيًا، حيث تشمل العوائد المباشرة إيرادات حق الانتفاع بالأرض، ورسوم التداول في ميناء السخنة، والرسوم الإدارية، في حين تأتي العوائد غير المباشرة عبر:

• دعم التكاليف الاستثمارية للمشروع في تغطية أعمال الإنشاءات وتشغيل شركات محلية
• شراء المواد الخام من السوق المصري
• خلق آلاف فرص العمل المباشرة للعمالة المصرية في مختلف مراحل المشروع

وتم توضيح أن الإعفاءات الضريبية والجمركية المقدمة للهيئة تمثل حوافز استثمارية عامة وفقًا لقانون المناطق الاقتصادية ولا تُطبَّق على أي مستثمر بعينه، بل تُمنح بشكل مستحق وقانوني تمامًا لجميع المستثمرين ضمن المنطقة.

التكامل الاقتصادي لموقع المشروع وأهمية ميناء السخنة في نجاح الاستثمار

أوضح البيان أن اختيار موقع المشروع بنظام حق الانتفاع في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس جاء بسبب التكامل المثالي بين المنشآت الصناعية القريبة من ميناء السخنة، الأمر الذي يقلل من تكاليف الإنتاج والنقل ويزيد من كفاءة العمليات التجارية، حيث يعد ميناء السخنة، الحاصل على لقب أعمق حوض ميناء من صنع الإنسان في موسوعة جينيس، بوابة استراتيجية على البحر الأحمر ونقطة وصول رئيسية لإفريقيا. وبعد التطوير الممتد، أصبح الميناء مجهزًا لاستقبال أي نوع أو حجم من السفن، مما يسهل تسويق منتجات المشروع بشكل فعّال.

وقد تم توقيع اتفاق مسبق بين شركة “المانع” وشركة “شل” لتوريد كامل كمية الإنتاج، استنادًا إلى دراسات مالية دقيقة تهدف إلى ضمان تسويق المواد مما يُسهم في تحقيق العائد الاستثماري المرجو ويرسخ الجدوى الاقتصادية للمشروع.

أهابت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالمواطنين توخي الحذر وعدم الانسياق وراء المعلومات المغلوطة التي تهدف إلى الإضرار بالمشروعات الاستثمارية الكبرى التي تمثل محركات رئيسية لتنمية الاقتصاد الوطني، مؤكدين حرص مصر على إدارة أصولها واستثماراتها بما يعود بالنفع الكبير فضلاً عن توفير فرص العمل ودعم الشركات المحلية دون المساس بسيادتها أو حقوقها.

بمتابعة شاملة من خلال موقع فيتو، يمكنكم الاطلاع على أهم الأخبار الاقتصادية والسياسية والرياضية والثقافية، فضلاً عن تحديثات مستمرة لأسعار الذهب والعملات واللحوم والدولار واليورو، مع تغطيات حصرية لجميع الدوريات العالمية والأحداث الكبرى، ما يجعل متابعة التطورات الاقتصادية في مصر والعالم بين يديكم طوال الوقت.