حزمة محفزة.. الحكومة تبحث عن حلول لمنع تدفق الأموال الساخنة إلى الخارج بشكل مفاجئ

هل تخطط الحكومة لحزمة حوافز مالية لمنع خروج الأموال الساخنة؟ تعتبر هذه الخطوة ضرورية لتعزيز استقرار سوق الدين المصري وحماية الموارد المالية من عمليات السحب المفاجئة المرتبطة بالأموال الساخنة، خاصة في ظل تزايد التدفقات التي أثرت بشكل واضح على السوق خلال الفترة الأخيرة. تلعب الحوافز المالية دورًا رئيسيًا في جذب رؤوس الأموال وتقوية الثقة بالمؤشرات الاقتصادية.

كيف تخطط الحكومة لحزمة حوافز مالية لمنع خروج الأموال الساخنة؟

تسعى الحكومة المصرية إلى إطلاق مجموعة من الحوافز المالية التي تستهدف منع خروج الأموال الساخنة عبر دعم استقرار سوق الدين المحلي وتحسين البنية التحتية التقنية للأسواق المالية، حسب مصدر حكومي لـ”تليجراف مصر”. تشمل الحزمة تبسيط آليات عمل المتعاملين في السوق الأولية، وذلك عبر توسيع مشاركة البنوك وتقديم حوافز تشجع تدفق رؤوس الأموال على المدى المتوسط والطويل، مما يحد من التقلبات التي تنتج عن المستثمرين قصيري الأجل. كما تتضمن الحزمة تحديث الأنظمة الخاصة بالتداول والتسوية والمقاصة، وهو ما سيرفع من كفاءة السوق وييسر حركة الأوراق المالية.

الزيادة الملحوظة في تدفقات الأموال الساخنة التي سجلت 30.9 مليار دولار حتى نهاية نوفمبر مقارنة بـ 25 مليار في يونيو تؤكد الحاجة لهذه الحزمة؛ حيث يمثل المستثمرون قصيرو الأجل نحو 9 مليارات دولار من هذا المجموع، مما يجعل السوق عرضة لأي اضطرابات عالمية قد تدفعهم للخروج السريع من السوق. في هذا السياق، تعمل البورصة المصرية على تحسين آليات التسعير وزيادة قاعدة المستثمرين لتحقيق استقرار أكبر في السوق، مع متوسط تداول يومي في السوق الثانوية بلغ نحو 60 مليار جنيه حسب بيان رسمي.

ماذا يمكن أن تقدم الحكومة للمستثمرين في حزمة الحوافز المالية لمنع خروج الأموال الساخنة؟

أكد الخبير المصرفي عز الدين حسانين أن استقرار سعر الصرف يعد من العوامل الجوهرية التي تبني ثقة المستثمرين وتقلل من فرص هروب الأموال الساخنة، وقد يكون لذلك تأثير مباشر على تحفيز تدفق رؤوس الأموال إلى السوق المصرية بشكل آمن ومستدام. وأضاف حسانين لـ”تليجراف مصر” أن زيادة العوائد على أدوات الدين المحلية، كالاستثمار في أذون وسندات الخزانة، يجعل السوق أكثر جذبًا للأموال الساخنة؛ بينما انخفاض العوائد قد يضعف تدفق هذه الاستثمارات.

كما أشار إلى أهمية تبسيط الإجراءات وتقليل البيروقراطية لتسهيل حركة الأموال واستثمارها، مما ينعكس إيجابيًا على قدرة المستثمرين الأجانب على التعامل بشكل أكثر يسرًا مع العملات الأجنبية في السوق المحلي. إلى جانب ذلك، شدد على ضرورة تعزيز الاحتياطي النقدي الأجنبي لتوفير ضمانات اقتصادية تُشعر المستثمرين بالأمان، مع التركيز على تهيئة مناخ استثماري مناسب عبر الإصلاحات الهيكلية طويلة الأمد التي تدعم النمو والاقتصاد الوطني.

أدوات جديدة ضمن حزمة الحوافز المالية لمنع خروج الأموال الساخنة في السوق المصري

تسعى وزارة المالية إلى طرح سوق تجزئة لأدوات الدين خلال العام المقبل، ليكون ذلك إضافة نوعية إلى الأدوات المالية مثل الصكوك السيادية، والسندات صفرية الكوبون، والسندات ذات أسعار الفائدة المتغيرة، بهدف تنويع الخيارات الاستثمارية المتاحة وجذب فئات أوسع من المستثمرين. سجلت الإصدارات السابقة من الصكوك السيادية إقبالًا ملحوظًا، إذ تجاوزت طلبات الاكتتاب العرض بـ 11 مرة في الإصدار الثاني منتصف نوفمبر، ما دفع الوزارة لتعزيز الإصدارات خلال ديسمبر، حيث جمعت الشريحة الثالثة نحو 5.5 مليار جنيه، ضمن برنامج يهدف لجمع حوالي 200 مليار جنيه بحلول يونيو 2026.

تركز الإصلاحات على تحويل سوق الدين إلى أصل استثماري مستقر، يجذب المتعاملين الرئيسيين لرؤوس الأموال المؤسسية طويلة ومتوسطة الأجل، بعيدًا عن الاعتماد على الأموال شديدة التقلب قصيرة الأجل. كما تسعى الحكومة إلى إطالة آجال أدوات الدين ودعم عودة مصر إلى مؤشر “جي بي مورجان” للسندات الحكومية في الأسواق الناشئة، بعد خروجها في 2024 بسبب نقص الاحتياطي الأجنبي. من المتوقع أن تطبق الحزمة تدريجيًا خلال عام واحد، بالتوازي مع دورة التيسير النقدي المتوقعة لعام 2026.

وتعمل وزارة المالية إلى جانب البنك المركزي والهيئة العامة للرقابة المالية على تطوير ضوابط جديدة تهدف إلى تعزيز السيولة وجذب مستثمرين ذوي استثمارات طويلة الأجل، مع الالتزام بخطوات واضحة تشمل:

• تسهيل الإجراءات البنكية وتقليل البيروقراطية
• تعزيز التكنولوجيا في أنظمة التداول والتسوية
• رفع العوائد على أدوات الدين لجذب مزيد من رؤوس الأموال
• تنويع الأدوات المالية لزيادة خيارات الاستثمار
• تقوية الاحتياطي النقدي لدعم استقرار السوق