تتوقع UBS ارتفاع سعر صرف الفرنك السويسري تدريجياً ليصل إلى 0.9400 بحلول عام 2026، مع استقرار سعر اليورو عند مستوى يقارب 0.7800، في ظل تطورات اقتصادية وسياسية تؤثر على سوق العملات بشكل مباشر
تأثير قرار البنك المركزي الأوروبي على سعر صرف الفرنك السويسري واليورو
يعتبر قرار البنك المركزي الأوروبي الأخير بالإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة لفترة مستقبلية أحد العوامل الحاسمة التي تدعم توقعات UBS بارتفاع سعر صرف الفرنك السويسري تدريجياً. فقد وصف البنك السويسري هذه الخطوة بأنها بمثابة “موسيقى لآذان البنك الوطني السويسري”، لا سيما بعد تأكيد الأخير على أهمية فروق أسعار الفائدة في مؤتمره الصحفي. ويرى السوق أن بقاء أسعار الفائدة ثابته يساهم في بقاء فجوة أسعار الفائدة واضحة بين الفرنك السويسري واليورو، مما ينعكس على تحركات العملات في السوق بشكل ملحوظ
توقعات النمو الاقتصادي وتأثيرها على تحركات الفرنك السويسري مقابل اليورو
رفع البنك المركزي الأوروبي توقعات النمو الاقتصادي لمنطقة اليورو بشكل طفيف، وهو ما اتخذته UBS كدليل على استمرار وجود فجوة واسعة في أسعار الفائدة بين الاقتصاد السويسري والاقتصاد الأوروبي. هذه الفجوة تعد مؤشراً أساسياً للتحركات المستقبلية لسعر صرف الفرنك السويسري مقابل اليورو، حيث تؤدي فروق أسعار الفائدة عادة إلى جذب رؤوس الأموال نحو الاقتصاد الأعلى عائداً، مما يعزز قوة العملة المحلية.
ولتوضيح تأثير عوامل النمو وأسعار الفائدة على سعر الصرف، يمكن الإشارة إلى الجدول التالي:
| العامل | التأثير المتوقع على سعر صرف الفرنك السويسري |
|---|---|
| بقاء أسعار الفائدة في الاتحاد الأوروبي ثابتة | دعم ارتفاع تدريجي في سعر صرف الفرنك السويسري |
| زيادة طفيفة في نمو منطقة اليورو | توسيع فجوة أسعار الفائدة وبالتالي تحفيز قوة الفرنك |
المخاطر السياسية والاقتصادية التي تواجه سعر صرف الفرنك السويسري في 2026
لا تخلو التوقعات من مخاطر محتملة تؤثر على سعر صرف الفرنك السويسري، حيث أشارت UBS إلى أن المناقشات الجارية بشأن اتفاق السلام بين أوكرانيا وروسيا قد تشكل عامل عدم يقين يقلل من قوة الفرنك، الذي يميل تقليدياً إلى الارتفاع في أوقات عدم اليقين العالمي. وفي الجانب الآخر، من المتوقع أن تعود العوامل الاقتصادية الكلية الإقليمية لتأخذ دورها الرئيسي في تحديد سعر صرف الفرنك السويسري خلال عام 2026، بعدما هيمنت الظروف المالية العالمية على المشهد قبل ذلك، وذلك بالتزامن مع تقلص تدريجي لحالة عدم اليقين في الأسواق
- ثبات أسعار الفائدة في منطقة اليورو
- فجوة مستمرة في أسعار الفائدة بين سويسرا وأوروبا
- مخاطر النزاع الروسي-الأوكراني
- عودة تأثير العوامل الاقتصادية الكلية الإقليمية
