ديون الأسر المصرية تواصل الصعود منذ تعويم الجنيه، حيث سجلت تغيرات ملحوظة في مقاديرها المقومة بالعملة الأجنبية خلال الفترة التي تلت تحرير سعر صرف الجنيه في الربع الأول من عام 2024، وذلك وفقًا لبيانات معهد التمويل الدولي التي كشفت عن تحركات متقلبة في هذا الصدد بين انخفاض وارتفاع مستمر.
تطور ديون الأسر المصرية منذ تعويم الجنيه في 2024
شهدت ديون الأسر المصرية المقومة بالعملة الأجنبية تذبذبًا ملحوظًا بعد تعويم الجنيه، حيث سجلت الديون 30.4 مليار دولار في الربع الأخير من 2023 قبل تحرير سعر الصرف، ثم انخفضت بشكل حاد إلى 21 مليار دولار في الربع الأول من 2024 بعد تحرير الجنيه، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى تراجع سعر صرف الجنيه أمام الدولار بنحو 38% في تلك الفترة مما أثر على حجم الدين المقوم بالدولار. مع مرور الوقت خلال نفس العام، بدأت ديون الأسر في الارتفاع تدريجيًا، حيث وصلت إلى 21.5 مليار دولار في الربع الثاني، و22.8 مليار دولار في الربع الثالث، قبل أن تستقر عند 22.7 مليار دولار في الربع الرابع من 2024، مما يعكس تعافيًا بطيئًا ومتواصلًا في هذه الديون رغم التقلبات المالية.
تزايد ديون الأسر المصرية بشكل ملحوظ في 2025
مع بداية العام 2025، استمرت ديون الأسر المصرية في الارتفاع، ووصلت إلى 24.3 مليار دولار في الربع الأول، ثم ارتفعت إلى 25.8 مليار دولار في الربع الثاني، وشهدت ارتفاعًا أكبر في الربع الثالث لتصل إلى 28.2 مليار دولار، مما يؤكد استمرار زيادة المديونية الأسرية المقومة بالعملة الأجنبية منذ التعويم. يمكن تلخيص مراحل الارتفاع في الجدول التالي:
| الربع | ديون الأسر (مليارات دولار) |
|---|---|
| الربع الأول 2024 | 21.0 |
| الربع الثاني 2024 | 21.5 |
| الربع الثالث 2024 | 22.8 |
| الربع الرابع 2024 | 22.7 |
| الربع الأول 2025 | 24.3 |
| الربع الثاني 2025 | 25.8 |
| الربع الثالث 2025 | 28.2 |
الديون الخارجية وتأثيرها على ديون الأسر المصرية
أظهرت البيانات الحكومية ارتفاع الدين الخارجي لمصر خلال 2025 بمقدار 6 مليارات دولار منذ بداية العام ليصل إلى 161.2 مليار دولار بنهاية الربع الثاني، بعد أن كان 155.1 مليار دولار في الربع الأخير من 2024، وقد عزا الخبراء هذا الارتفاع إلى فروقات التقييم الخاصة بالعملات الأجنبية التي أُقترض بها الدين مثل اليورو، وليس نتيجة اقتراض جديد. أوضح رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن لجنة الدين تعمل على تحديد أهداف واضحة لإدارة حجم الاقتراض وطرق خفض الدين الخارجي، كما أكّد أن الزيادة الأخيرة في الدين ناتجة عن أسباب محاسبية بسبب تغيرات سعر الدولار مقابل العملات الأخرى، وليست بسبب اقتراض إضافي، وأن ارتفاع الدين سينخفض تلقائيًا عند ارتفاع سعر الدولار، مشيرًا إلى تركيز الحكومة الحالي على خفض الدين الخارجي بمعدل يتراوح بين مليار وملياري دولار سنويًا.
- ديون الأسر المصرية تستمر في الارتفاع بعد تعويم الجنيه
- انخفاض مؤقت في الدين بسبب تراجع سعر الجنيه أمام الدولار
- زيادة الدين الخارجي لمصر نتيجة فروق العملة وليس اقتراض جديد
- جهود حكومية مستمرة لخفض الدين الخارجي بمعدلات سنوية محددة
