ديون الأسر المصرية ترتفع إلى 28.2 مليار دولار بعد تعويم الجنيه

ديون الأسر المصرية المقومة بالعملة الأجنبية تشهد تغيرات ملحوظة في ظل تقلبات سعر صرف الجنيه؛ حيث أظهرت بيانات معهد التمويل الدولي تزايدًا تدريجيًا في هذه الديون منذ تحرير سعر الصرف في الربع الأول من عام 2024. هذه التغيرات تعكس تأثيرات مباشرة على الاقتصاد المحلي وأعباء الأسر المالية المتزايدة.

تحليل تطورات ديون الأسر المصرية المقومة بالعملة الأجنبية بين 2023 و2024

سجلت ديون الأسر المصرية المقومة بالعملة الأجنبية 30.4 مليار دولار في الربع الأخير من عام 2023، قبل تحرير سعر صرف الجنيه، ثم انخفضت بشكل حاد إلى 21 مليار دولار في الربع الأول من 2024 عقب تحرير الجنيه، وهو انخفاض ناتج عن تراجع سعر صرف الجنيه أمام الدولار نحو 38%، وفقًا لإحصائيات معهد التمويل الدولي؛ ومن ثم، شهدت ديون الأسر ارتفاعًا تدريجيًا خلال عام 2024 لتصل إلى 21.5 مليار دولار في الربع الثاني، 22.8 مليار دولار في الربع الثالث، وتنتهي عند 22.7 مليار دولار في الربع الرابع من نفس العام، مما يعكس تحركات مستمرة في مستويات الاقتراض وتحمل الأعباء المالية.

كيف تطورت ديون الأسر المصرية المقومة بالعملة الأجنبية في 2025؟

مع بداية عام 2025، استمر ارتفاع ديون الأسر المصرية المقومة بالعملة الأجنبية، فتزايدت إلى 24.3 مليار دولار في الربع الأول، و25.8 مليار دولار في الربع الثاني، ووصلت إلى 28.2 مليار دولار في الربع الثالث من تلك السنة، مما يعكس تزايدًا مستمرًا في حجم الدين وتأثيراته على الأُسر؛ وهذا الارتفاع المستمر يعزو المعهد جزئيًا إلى استقرار سعر الصرف النسبي وزيادة الاحتياجات التمويلية للأسر، وهو مؤشر مهم لفهم التحديات الاقتصادية الراهنة.

رصد الدين الخارجي: كيف تؤثر التغيرات العالمية على ديون مصر الخارجية؟

أظهرت بيانات حكومية حديثة زيادة الدين الخارجي لمصر بنحو 6 مليارات دولار منذ بداية عام 2025، ليصل إلى 161.2 مليار دولار في نهاية الربع الثاني؛ وهذا مقارنة مع 155.1 مليار دولار في الربع الأخير من 2024 بعد تراجع طفيف إلى 152.9 مليار دولار في الربع الثاني من ذات العام، ويعود هذا الارتفاع بشكل رئيسي إلى فروق تقييم العملات الأجنبية التي استُدين بها خاصة اليورو، وليس بسبب اقتراضات جديدة؛ وفي تصريح سابق، أكد مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على وضع لجنة الدين مستهدفات محددة تشمل حجم الاقتراض وآليات تقليل الدين الخارجي، موضحًا أن الارتفاع الأخير ناتج عن فروق محاسبية ناجمة عن انخفاض قيمة الدولار مقارنة بعملات أخرى، وأن هذه الزيادة ستتراجع تلقائيًا مع استقرار أو ارتفاع الدولار؛ وأكد أن الحكومة تركز على خفض الدين بمعدل سنوي يتراوح بين مليار إلى ملياري دولار.

• تحديد حجم الاقتراض بدقة ومراقبته
• تطبيق آليات فعالة لخفض الدين الخارجي
• مواجهة فروق تقييم العملات بشكل محاسبي
• التركيز على تحقيق استقرار سعر صرف الجنيه
• مبادلة الديون الخارجية بالاستثمارات لتعزيز الاقتصاد