وزارة الصناعة تعزز التكامل في سلاسل التوريد المحلية لتعزيز الاقتصاد

الصناعة التنافسية في قطاع الصناعات الغذائية المصرية مستقبل مستدام يرتكز على استراتيجية شاملة لتطوير هذا القطاع الحيوي، الذي يمثل رافدًا رئيسيًا لتعزيز الاقتصاد الوطني والتنمية الصناعية

أهمية الصناعة التنافسية في تطوير الصناعات الغذائية المصرية

افتتح الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل المؤتمر السنوي الرابع لغرفة الصناعات الغذائية تحت شعار “الصناعة التنافسية.. مستقبل مستدام”، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين البارزين مثل أحمد كجوك وزير المالية والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس أشرف الجزائري رئيس غرفة الصناعات الغذائية، ومجموعة من ممثلي الهيئات والمنظمات المهتمة بالصناعات الغذائية. وأكد الوزير على أن التنمية الصناعية هي محور رئيسي في خطط الوزارة، وتطوير القطاعات الصناعية والتصديرية الواعدة يساهم في زيادة المزايا التنافسية التي تمتلكها مصر، مما يدعم تحقيق خطة الدولة للتنمية الصناعية والاستراتيجية الوطنية للحفاظ على نمو مستدام وقوي. الصناعة هنا ليست مجرد نشاط اقتصادي، بل هي حجر الأساس للنمو الشامل وتحقيق التنمية المستدامة، التي تحظى بدعم حكومي متواصل بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يشرف على مشاريع ضخمة في البنية التحتية والزراعة والصناعة لتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية، مع تسهيل الإجراءات وتحفيز الاستثمار في القطاع الصناعي لتعزيز الاكتفاء الذاتي وزيادة حجم الصادرات.

استراتيجية وزارة الصناعة لتعزيز الصناعة التنافسية وتطوير الصناعات الغذائية

وضعت وزارة الصناعة استراتيجية واضحة تهدف إلى توطين الصناعة وتعميق التصنيع المحلي، وتحويل مصر إلى مركز إقليمي متقدم في الصناعات الغذائية، مع تبني الاقتصاد الأخضر وزيادة إسهام القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي والصادرات. تتمثل هذه الخطة في تحسين جودة المنتج المصري، وتطوير قدرات الموارد البشرية، ورفع كفاءة العمالة المنتجة، فضلًا عن خلق فرص عمل جديدة وتحسين الدخل القومي. كما تسعى لاستعادة تشغيل المصانع المتوقفة وتقنين أوضاع المتعثرة بهدف مضاعفة الإنتاج والتصنيع الزراعي، الذي يعد من أهم عوامل الأمن الغذائي الوطني. إذ تساعد صناعة الأغذية على تحويل المواد الخام الزراعية الموسمية سريعة التلف إلى منتجات غذائية ذات جودة عالية يمكن حفظها وتوزيعها طوال العام، مما يقلل من الهدر ويزيد من القيمة المضافة والعائد الاقتصادي، ويسهم بشكل مباشر في التنمية المستدامة وفق رؤية مصر 2030. هذه الخطوات تؤدي إلى تحسين تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية، وتعزز مكانة الاقتصاد الوطني بين الاقتصادات العالمية.

دور الصناعة التنافسية في نمو الصادرات وتحقيق التكامل اللوجستي العالمي

تشهد صادرات مصر في قطاع الصناعات الغذائية نموًا متواصلًا رغم الضغوط والتحديات العالمية، حيث تجاوزت صادرات الصناعات الغذائية 5.8 مليار دولار خلال الأشهر العشرة الأولى من 2025 بنسبة نمو 11% مقارنة بالعام السابق، إلى جانب صادرات المحاصيل الزراعية التي بلغت أكثر من 4.7 مليار دولار في موسم 2024/2025. يأتي هذا النمو نتيجة وجود صناعة وطنية قوية مقاومة للأزمات. كما تحرص وزارة الصناعة على تحقيق تكامل فعّال بين سلاسل التوريد المحلية والاندماج بسلاسل التوريد العالمية لسد الثغرات وتقليل الاعتماد على الواردات، مع تحسين جودة المنتجات المحلية لتنافس المستوردات. وتستفيد الوزارة من الاتفاقيات التجارية الحرة التي تربط مصر بعدد من الدول والتكتلات الاقتصادية، مثل الاتحاد الأوروبي، دول حوض البحر الأبيض المتوسط، الدول العربية، إفريقيا، المغرب العربي، تركيا، وأمريكا الجنوبية، بالإضافة إلى اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة (QIZ) التي تسمح بدخول المنتجات المصرية للأسواق الأمريكية دون رسوم جمركية أو حصص كمية محددة.

• توطين الصناعة وتحسين جودة المنتج
• رفع كفاءة الموارد البشرية وتوفير فرص عمل جديدة
• التكامل مع الأسواق العالمية وتعظيم الصادرات
• الاستفادة من الاتفاقيات التجارية الحرة الدولية
• التحول نحو الاقتصاد الأخضر والصناعة الرقمية

تعمل الوزارة، بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين وجامعات الدولة، على طرح برامج تدريبية متخصصة مثل شهادة سلامة الأغذية واللوائح التنظيمية، تأهيلًا للعاملين في الصناعات الغذائية، مع توقيع اتفاقيات تعاون مع الهيئات المختصة مثل هيئة المواصفات والجودة لاستضافة اجتماعات لجنة الدستور الغذائي للملوثات الغذائية، ما يعكس التزام مصر بمواثيق الجودة العالمية والتطوير المستمر لصناعة تنافسية تحافظ على مكانة البلاد الاقتصادية على الخريطة الدولية.