دعوى 3.6 مليار دولار تنهار ضد بنوك عالمية

البنوك العالمية الكبرى تمنع متابعة الدعوى الجماعية ضد التلاعب في أسواق الصرف الأجنبي بقيمة 2.7 مليار جنيه إسترليني

تفاصيل الدعوى الجماعية المتعلقة بالتلاعب في أسواق الصرف الأجنبي

فازت بنوك عالمية كبرى، أبرزها جيه بي مورغان، ويو بي إس، وسيتي غروب، بدعواها لمنع استمرار دعوى جماعية واسعة في المملكة المتحدة، تقدر قيمتها بـ 2.7 مليار جنيه إسترليني، أي ما يعادل 3.6 مليار دولار، وتتمحور حول اتهامات بالتلاعب في أسواق الصرف الأجنبي؛ حيث قاد فيليب إيفانز، الرئيس السابق للجنة تحقيق بهيئة المنافسة والأسواق البريطانية، هذه القضية نيابة عن آلاف مديري الأصول وصناديق التقاعد والمؤسسات المالية. وقد شملت الدعوى أيضًا بنوك باركليز، وميتسوبيشي يو إف جيه، ونات ويست، واعتمدت على نتائج أجرتها المفوضية الأوروبية التي فرضت في 2019 غرامات تفوق المليار يورو على بنوك بسبب مخالفات في سوق العملات.

مراحل القضية القانونية وتعامل المحاكم مع الدعوى الجماعية في سوق الصرف الأجنبي

واجهت الدعوى الجماعية العديد من العقبات القانونية، حيث أوقفت محكمة الاستئناف المعنية بالمنافسة القضية في 2022، بعد رفض نظام «الانسحاب الاختياري» الذي يجعل كافة المتضررين جزءًا من الدعوى تلقائيًا ما لم يختاروا الانسحاب، وبدلًا من ذلك سمحت المحكمة برفع القضية عبر نظام «الانضمام الاختياري» الذي كان سيؤدي عمليًا إلى إنهاء الدعوى. رغم إحياء القضية من قبل محكمة الاستئناف في 2023، كان الطعن المقدم من البنوك مقبولًا أخيرًا بعدما أيدت المحكمة العليا البريطانية قرار إيقاف القضية يوم الخميس، مؤكدة ضعف المطالبة القانونية، ومشيرة إلى أن تفاعل المدعين كان ضئيلًا جدًا مقارنة بالقيمة الكلية للدعوى الجماعية المتعلقة بالتلاعب في سوق الصرف الأجنبي.

ردود الفعل والخيارات المستقبلية لملاحقة العدالة في قضية التلاعب بسوق الصرف الأجنبي

رحبت بنوك يو بي إس وميتسوبيشي يو إف جيه بالحكم الصادر، بينما امتنعت بنوك جيه بي مورغان وباركليز عن إبداء تعليق، ولم تستجب كل من سيتي غروب ونات ويست لطلبات التعليق حتى الآن. من جهته، أعلن فيليب إيفانز عزمه دراسة الخيارات المتاحة لمواصلة ملاحقة العدالة لصالح المتضررين، مبرزًا أن القضايا التي تعتمد على نظام الانضمام الاختياري من غير المرجح أن توفر تعويضًا ملموسًا لعشرات الآلاف من الأفراد والشركات المتأثرة بالسلوك غير القانوني للبنوك في سوق الصرف الأجنبي.

• الدعوى الجماعية تشمل الاتهامات بالتلاعب بسوق الصرف الأجنبي
• المحاكم رفضت إعتماد نظام الانسحاب الاختياري في الدعوى
• الأطراف المدعية لم تظهر اهتمامًا كافيًا للاستمرار في القضية
• البنوك تواصل الدفاع القانوني مع استمرار دراسة الخيارات المتاحة