قبل أيام من اجتماع الفائدة، يطرح البنك المركزي أذون خزانة بقيمة 85 مليار جنيه، في خطوة تهدف إلى تمويل احتياجات الموازنة وتعكس التوقعات بشأن قرارات أسعار الفائدة خلال الأيام المقبلة، حيث يأتي هذا الطرح كتحضير للاجتماع الأخير للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في عام 2025، وسط مراقبة دقيقة لتطورات التضخم والاقتصاد المحلي.
البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 85 مليار جنيه في ظل ترقب قرارات الفائدة
يعلن البنك المركزي اليوم الخميس عن طرح أذون خزانة حكومية تصل قيمتها الإجمالية إلى 85 مليار جنيه، مقسمة إلى شريحتين مختلفتين ضمن أدوات الدين قصيرة الأجل التي تعتمد عليها وزارة المالية لتغطية احتياجات الموازنة العامة للدولة؛ حيث تبلغ قيمة الشريحة الأولى 35 مليار جنيه لأجل 182 يومًا، تستحق في 23 يونيو 2026، بينما تبلغ الشريحة الثانية 50 مليار جنيه لأجل 364 يومًا، وتنتهي في 22 ديسمبر 2026. يمثل هذا الطرح تحضيرًا مهمًا قبيل اجتماع البنك المركزي المرتقب لحسم مصير أسعار الفائدة، مع متابعة حثيثة للتطورات الاقتصادية.
تعريف أذون الخزانة وأهميتها في تمويل الموازنة ضمن أدوات البنك المركزي
تعتبر أذون الخزانة من الأدوات التمويلية الأساسية التي تستخدمها الحكومة المصرية لسد عجز الموازنة، ويتم إصدارها بانتظام من خلال مزادات ينظمها البنك المركزي. تتميز أذون الخزانة بأنها أدوات دين قصيرة الأجل تحظى باهتمام ملحوظ من قبل البنوك المحلية والمستثمرين الأجانب الباحثين عن عوائد مرتفعة مع مخاطر منخفضة نسبيًا. تشكل هذه الأذون دعامة أساسية في تعزيز السيولة الحكومية، وتساعد على توفير موارد مالية لاستقرار الاقتصاد، خصوصًا في ظل التغيرات المستمرة في أسعار الفائدة والتضخم.
توقعات وأسعار الفائدة لعام 2025: ماذا ينتظر السوق المالي؟
يتوجه البنك المركزي لعقد الاجتماع الثامن والأخير للجنة السياسة النقدية في عام 2025 يوم الخميس المقبل، بهدف تحديد أسعار الفائدة التي لا تزال مستقرة عند مستويات 21% و22% على التوالي للإيداع والاقتراض، مع سعر العملية الرئيسية البالغ 21.5% وسعر الائتمان والخصم المعدل إلى 21.5% أيضًا. في هذا السياق، أبدت رامونا مبارك، رئيسة إدارة المخاطر لمنطقة الشرق الأوسط في مؤسسة “فيتش سوليوشنز”، توقعها بخفض الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس خلال الاجتماع، إلا أنها أشارت إلى احتمال تثبيت الفائدة أو خفضها بشكل أقل بسبب مخاطر التضخم السائدة. من ناحية أخرى، يرى نائب رئيس بنك مصر الأسبق، سهر الدماطي، والخبير المصرفي محمد عبدالعال، أن الفائدة ستظل مستقرة استنادًا إلى المخاوف من ارتفاع التضخم، خصوصًا مع اتجاهات زيادة أسعار الكهرباء وبعض الخدمات، إضافة إلى رغبة المركزي في متابعة التأثير الفعلي لهذه الزيادات على معدلات التضخم التي تم تعديلها إلى 14% لعام 2025 مقارنةً بالنطاق السابق بين 5% و9%.
| الشريحة | القيمة بالجنيه | الأجل | تاريخ الاستحقاق |
|---|---|---|---|
| الشريحة الأولى | 35 مليار | 182 يومًا | 23 يونيو 2026 |
| الشريحة الثانية | 50 مليار | 364 يومًا | 22 ديسمبر 2026 |
- توفير السيولة المالية لتغطية عجز الموازنة
- توفير فرص استثمار للبنوك والمستثمرين الأجانب
- متابعة تأثير أسعار الفائدة والتضخم على السوق المالي
- تحديد السياسة النقدية المناسبة لمواجهة التحديات الاقتصادية
يرتكز القرار المرتقب من البنك المركزي على موازنة دقيقة بين الحاجة إلى دعم النشاط الاقتصادي وبين التحكم في معدلات التضخم، إلى جانب الحفاظ على استقرار القطاع المصرفي، خاصة مع استحقاقات شهادات الادخار مرتفعة العائد في بنكي الأهلي ومصر، والتي قد تؤثر على السيولة المتاحة في السوق. بالتالي، فإن طرح أذون الخزانة بقيمة 85 مليار جنيه يشكل خطوة استراتيجية لتلبية احتياجات التمويل وضبط متغيرات السياسة النقدية في ظل ظروف الاقتصاد المصري المتغيرة.
