اجتماع وزاري لتسريع تطبيق الري الحديث في قطاعات الزراعة والنقل

موقف القضايا والمشروعات المشتركة بين وزارات النقل والري والصناعة والزراعة يلعب دورًا حاسمًا في تحسين منظومة المياه والزراعة وحماية البنية التحتية لشبكة الطرق والسكك الحديدية، حيث عقد كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، والدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، وعلاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي اجتماعًا موسعًا لمتابعة هذا الملف الحيوي وسبل تعزيز التعاون بين الوزارات المشاركة.

تعزيز التعاون بين وزارات النقل والري والصناعة والزراعة لتحسين منظومة المياه والزراعة

في مستهل الاجتماع، رحب الدكتور هاني سويلم بفريق الوزارات المشاركة مؤكدًا تمسكه بتعزيز أوجه التعاون بين النقل والري والصناعة والزراعة وتسهيل تذليل العقبات التي تواجه المشروعات المشتركة، وذلك عبر التنسيق المستمر بين الوزارات من أجل النهوض بمنظومة المياه وتقديم خدمات فعالة للمواطنين، بالإضافة إلى تعزيز الأمن الغذائي الوطني، الذي يعد من أولويات الدولة. هذه الخطوة تعكس الاهتمام بالحفاظ على الموارد بما يضمن استدامة التنمية الزراعية وحماية البنية التحتية.

أهمية استخدام أنظمة الري الحديثة في الأراضي الرملية وتطوير البنية التحتية للنقل

وأكد فريق كامل الوزير على التزام الدولة الاستفادة من كل قطرة مياه بشكل علمي ومدروس في سياق زيادة المساحات الزراعية، مع الحفاظ على البنية الأساسية المهمة كشبكة الطرق والسكك الحديدية، التي شهدت تطورًا ملحوظًا في مصر، مما انعكس إيجابيًا على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ورفع تصنيف مصر في مؤشرات الأداء الدولية. كما نوه اجتماع الوزراء إلى ضرورة الالتزام باستخدام أنظمة الري الحديثة على الأراضي الرملية حسب القوانين المعمول بها، مع تركيب عدادات لقياس كمية المياه بدقة عند مآخذ شبكات الري الحديثة، لضمان الاستخدام الأمثل للمياه وتجنب الهدر.

مناقشة مشاريع الصرف الزراعي ومكافحة التعديات على الموارد المائية والبنية التحتية

تطرق الاجتماع إلى دراسة تفصيلية لوضع شبكة الصرف الزراعي في منطقة قوه التابعة لهيئة التعمير على ترعة قاوة الجديدة بمحافظة الفيوم، بالإضافة إلى متابعة إنشاء تقاطع صرف قاوة مع طريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربي، حيث تم بحث البدائل الفنية المقترحة لإحلال أو إعادة تأهيل محطة سهل شمال الحسينية بمحافظة بورسعيد ودراسة البرك التي ظهرت في منطقة البهنسا بمحافظة المنيا نتيجة التسربات غير القانونية من الأراضي الرملية المروية بمياه السيول. كما جدد الوزراء تأكيدهم على ضرورة الرد الحازم والفوري تجاه أي تعديات على الممرات المائية، الطرق، أو السكك الحديدية، ومنها:

• إنشاء مآخذ ري غير منتظمة
• تمديد أنابيب تحت الطرق لتوصيل المياه لأراض غير قانونية
• استخراج غير قانوني من الخزانات الجوفية
• استغلال الأراضي الرملية المروية بالفيضانات بشكل غير قانوني

هذه الإجراءات تهدف إلى صون الموارد المائية والبنية التحتية للدولة، بما يضمن استدامتها لصالح الأجيال القادمة دون الإضرار بمنظومة النقل والمياه والزراعة.