الصناديق العقارية في مصر تشهد نمواً ملحوظاً وتعزيز الأدوات المالية الإسلامية المستدامة
شهد عدد الصناديق العقارية في مصر تطوراً ملموساً خلال السنوات الأخيرة، إذ ارتفع من صندوقين فقط عند بدء النشاط عام 2020 إلى 2025، قبل التعديلات الأخيرة التي أدت إلى تقدم حوالي 12 صندوقاً بطلبات ترخيص خلال ثلاثة أشهر، إضافة إلى 8 منصات رقمية تهدف إلى حشد التمويل لهذه الصناديق، مما يعكس النمو المتسارع في هذا القطاع الحيوي.
زيادة الصناديق العقارية في مصر: تحولات تشريعية وتنظيمية مؤثرة
وفقاً لما صرح به الدكتور محمد فريد، رئيس هيئة الرقابة المالية، فإن التعديلات الأخيرة في الإطار التشريعي والتنظيمي أدت إلى تسهيل إنشاء المزيد من الصناديق العقارية في مصر، حيث تحولت من نشاط محدود إلى نشاط يتسم بالتوسع والانتشار خلال فترة وجيزة. هذا التوسع شمل إطلاق 12 صندوقاً جديداً طلبوا التراخيص بالإضافة إلى 8 منصات رقمية تسهم في جمع التمويل المطلوب. يُعدّ هذا النمو مؤشراً على حجم الفرص الاستثمارية المتاحة وعلى جذب السيولة المالية في الأسواق العقارية، كما يعكس وعي الجهات المنظمة بأهمية تطوير هذا القطاع الحيوي.
تطور إصدارات الصكوك الإسلامية ودورها في تعزيز الصناديق العقارية في مصر
لاقى نشاط الصكوك الإسلامية تطوراً لافتاً بعد إدخال تعديلات جديدة في اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال التي شملت جميع تعريفات الصكوك، مما أسهم في زيادة قيمة إصداراتها إلى 33.5 مليار جنيه. تؤكد هذه الخطوة حجم الاهتمام بتفعيل الأدوات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، والتي تعمل على دعم التمويل العقاري المستدام. وقد عزّز ذلك من موقع الصناديق العقارية في السوق المصري باعتبارها أدوات استثمارية تجمع بين الربحية والامتثال الشرعي، كما توفر بدائل تمويلية مبتكرة للمستثمرين.
تعزيز أدوات التمويل المستدامة والمتوافقة مع الشريعة الإسلامية ودورها في السوق المصري
شهدت مصر في 2024 إصدار أول سندات الاستدامة بقيمة 100 مليون دولار، تلاها إصدار أوراق مالية مدعومة بالاستدامة بقيمة 499 مليون دولار في فبراير من نفس العام، بالإضافة إلى إصدار أوراق مالية مدعومة بالأصول بقيمة 11.5 مليار جنيه إسترليني، إلى جانب أول صكوك مستدامة بقيمة 11 مليار جنيه إسترليني في مايو. جميع هذه الخطوات جاءت ضمن خطة تطويرية شاملة نفذتها هيئة الرقابة المالية، ركزت على تحديث الأطر التشريعية والتنظيمية وتفعيل الأدوات المالية الإسلامية مثل تنظيم إصدار الصكوك والتأمين التكافلي، مما يعكس تعميق قناعتها بأهمية استدامة وربحية هذه الأدوات في الوقت نفسه.
- تطوير اللجان الشرعية الفرعية العاملة داخل المؤسسات الخاضعة لرقابة الهيئة
- تعزيز ديناميكية العمل والتعاون بين اللجان الشرعية الفرعية ولجنة الرقابة الشرعية المركزية
- التركيز على المفاهيم الشرعية الحديثة وتطبيقها بفعالية ضمن الأطر التنظيمية
| نوع الأداة المالية | قيمة الإصدار | تاريخ الإصدار |
|---|---|---|
| سندات الاستدامة | 100 مليون دولار | 2024 |
| أوراق مالية مدعومة بالاستدامة | 499 مليون دولار | فبراير 2024 |
| أوراق مالية مدعومة بأصول | 11.5 مليار جنيه إسترليني | 2024 |
| صكوك مستدامة | 11 مليار جنيه إسترليني | مايو 2024 |
بهذا التطور المتسارع في الصناديق العقارية في مصر، بالإضافة إلى التوسّع في الأدوات المالية الإسلامية المستدامة، بات السوق المصري يمتلك قاعدة متينة تمكنه من استقطاب المزيد من الاستثمارات وإطلاق مشاريع عقارية تعكس معايير فاعلة في التمويل الشرعي والاستدامة المالية، مما يضيف قيمة حقيقية للاقتصاد الوطني ويعزز من ثقة المستثمرين في آليات السوق.
