الريال اليمني يستقر وسط أزمة اقتصادية والدولار يتباين بين عدن وصنعاء

فارق سعر صرف الدولار بين شمال وجنوب اليمن أصبح ظاهرة مأساوية تعكس واقعاً اقتصادياً صعباً يعيشه المواطن، حيث يبلغ هذا الفارق 202% بين المحافظتين، مما يجعل سعر الدولار في عدن يصل إلى 1617 ريالاً بينما في صنعاء لا يتجاوز 534 ريالاً فقط، أي ما يعادل ثلث السعر تقريباً؛ وهذا الانقسام النقدي يخلق جواً من التوتر المالي في أنحاء البلاد.

تأثير فارق سعر صرف الدولار بين شمال وجنوب اليمن على الأسر اليمنية

الاستقرار النسبي للعملة في عدن يخفي وراءه معاناة حقيقية تعيشها الأسر، كما توضح قصة أم محمد التي تقيم في عدن، فهي تدفع 425 ريالاً للقيام بتحويل مائة ريال سعودي من ابنها المقيم في الرياض، بينما لو كانت في صنعاء لدفعت 140 ريالاً فقط؛ وتطرح بألم تساؤلاً عن كيفية تفسير هذا التفاوت في قيمة المال بين مناطق بلدها الواحدة، في وقت تعد فيه أوراقها النقدية الصغيرة بحذر وارتجاف.

جذور الانقسام النقدي ونتائجه الاقتصادية في ظل حرب اليمن

الانقسام النقدي الحالي سببه الأزمة السياسية والاقتصادية التي قسمت اليمن إلى كانتونات متصارعة على مدى سنوات الحرب، ما أدى إلى انقسام البنك المركزي إلى فرعين متنافسين وتحول العملة الوطنية الموحدة إلى نظام نقدي مزدوج بأوزان متغيرة حسب المناطق؛ والخبراء مثل د. سالم المالكي يصفون هذا الفصل بأنه “مسافة شاسعة تعادل بين الأرض والقمر في عالم المال”، مما يؤكد انهيار السيادة النقدية في البلاد.
في هذا السياق، يتعرض التاجر محمد من حضرموت لمخاطر كبيرة حين ينقل بضاعته عبر صنعاء لتقليل تكاليف الاستيراد بنسبة 60%، مما يحول نشاطه التجاري إلى مغامرة محفوفة بالمخاطر؛ ويتردد صوت الصرافين في الأسواق بأسعار متباينة بأصوات متشنجة، بينما تتكدس الأوراق النقدية أمام آلات العد التي تكاد تتوقف عن العمل بسبب الكم الهائل، ما يعكس أن ملايين اليمنيين يعيشون في كابوس عملة واحدة بثلاثة تسعيرات مختلفة.

مستقبل الوحدة النقدية في اليمن وفرص تجاوز الانقسام الاقتصادي

حقق البنك المركزي في عدن مؤخرًا نوعاً من الاستقرار النسبي للعملة من خلال إجراءات صارمة لمنع المضاربات المالية، ولكنه لا يزال يواجه تحديات ضخمة؛ إذ يبقى التساؤل مطروحاً بقوة: هل سيظل اليمن موحداً بعملات متعددة أم ستعود الوحدة النقدية لتجمع ما مزقته الحرب؟ يعتمد الجواب على قدرة اليمنيين في تجاوز الانقسامات السياسية الراهنة والعمل على توحيد المؤسسات الاقتصادية لتضميد جراح الشعب التي وصلت حتى إلى جيوبه.