تباين الأسواق الأوروبية بين طموحات الفائدة ومخاوف تقييم شركات التكنولوجيا

تباين الأسواق الأوروبية وطموحات خفض الفائدة تصطدم بمخاوف تقييمات شركات التكنولوجيا في ظل تقلبات واضحة على أداء الأسهم وتحولات استثنائية أسهمت في تعزيز موازين القوى بين القطاعات المختلفة خلال جلسة الأربعاء.

تباين الأسواق الأوروبية بين المكاسب والخسائر وتأثير تقييمات شركات التكنولوجيا

شهدت الأسواق الأوروبية حالة من الفتور، حيث لم يحدث تغير يُذكر في المؤشرات الرئيسية مع توازن ظاهر بين مكاسب قطاع الموارد الأساسية وخسائر شركات التكنولوجيا، إذ يستمر القلق العالمي تجاه التقييمات المرتفعة للغاية لشركات التقنية المدفوعة بطفرة الذكاء الاصطناعي، وهو ما جعل مؤشر “ستوكس 600” الأوروبي يستقر عند 579.84 نقطة، وأنخفضت الأسهم التكنولوجية بنسبة 1.7%، بينما سجلت الأسواق البريطانية مكاسب واضحة مدعومة ببيانات تضخم إيجابية عززت التوقعات لخفض أسعار الفائدة، وفق ما نقلته وكالة “رويترز”.

دور تضخم أسعار المستهلكين في بريطانيا وتأثيره على تقييمات شركات التكنولوجيا

أظهرت البيانات الصادرة تراجعًا غير متوقع في تضخم أسعار المستهلكين في بريطانيا خلال نوفمبر، ما دفع المستثمرين لتوقع خفض وشيك لأسعار الفائدة، وعكس هذا التفاؤل نفسه على مؤشر “فاينانشال تايمز 100” الذي ارتفع بنسبة 0.9%، مدعومًا بأداء قوي لقطاع البنوك الذي اقترب لمستويات لم يشهدها منذ 2008، وخلال نفس الجلسة، قفز سهم بنك “إتش إس بي سي” إلى مستويات قياسية. لكن في المقابل، تعرضت الأسواق الألمانية والفرنسية لضغوط بيعية أدت إلى انخفاض مؤشراتهما الرئيسية بشكل طفيف، وسط ترقب قرارات البنوك المركزية الكبرى هذا الأسبوع، وهو ما يعكس تباينًا يؤثر على تقييمات شركات التكنولوجيا وتأثيراتها الحذرة على الأسواق.

توقعات المستثمرين والبنوك المركزية وتأثيرها على تباين الأسواق الأوروبية

برزت شركات التعدين كساحقة في قائمة الرابحين من خلال ارتفاع نسبته 1.1%، مستفيدة من القفزة التاريخية في أسعار الفضة والذهب التي سجلت مستويات قياسية، كما استفادت شركات الطاقة ومنها “شل” و”بي بي” من صعود أسعار النفط العالمية إثر تحركات جيوسياسية، خاصة بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض حصار على سفن النفط المحملة بعقوبات في فنزويلا، مما زاد المخاوف من استقرار الإمدادات، مما دفع المستثمرين للتحوط عبر الأسهم الأولية. بينما شهدت شركات أشباه الموصلات الكبرى مثل “إيه إس إم إل” و”بي إي إس آي” تراجعًا ملحوظًا، ما أثر سلبًا على مؤشرات قطاع التكنولوجيا، وفي ظل ذلك، يوصي مدراء المحافظ المالية بتبني تنويع استثماراتهم وتخفيف التركيز على قطاع التكنولوجيا الأمريكي الذي يشهد تذبذبات، مع البحث عن فرص في الأسواق الأوروبية التي حققت نموًا بنسبة 15% خلال العام. وتعتمد هذه الآمال على إمكانية تبني أوروبا سياسات نقدية داعمة، خصوصًا مع توقعات حزمة دعم مالي ألمانية لاقتصادها المتعثر.

ويترقب المستثمرون هذا الأسبوع اجتماعات عدة لبنوك مركزية، أبرزها البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا إلى جانب بنوك السويد والنرويج، إذ ستصدر قرارات حرجة حول السياسة النقدية قبل انتهاء الأسبوع، مع تأثيرات مباشرة على قطاعات البناء، المواد الخام، والسيارات التي واجهت ضغوطًا بيعية جرّاء حالة عدم اليقين بخصوص تكلفة الاقتراض ونمو المنطقة اليورو وبريطانيا المستقبلية. ورغم غموض المشهد الحالي، يراهن الكثيرون على خفض أسعار الفائدة كمحفز رئيسي لأسواق الأسهم خلال العام المقبل، وسط توجهاتٍ جديدة باتجاه الموارد الأساسية والطاقة، في ظل تبدلات جيوسياسية وإعادة رسم خريطة التجارة العالمية. يبقى السؤال مطروحًا حول قدرة القطاعات التقليدية كالتمويل والتعدين على قيادة النمو، إذا استمر تصحيح أسعار شركات التكنولوجيا.

• تباين الأداء بين القطاعات يبقى واضحًا في المختصر
• تأثير بيانات التضخم البريطانية على توقعات الفائدة واضح
• التحولات الجيوسياسية تعزز أسواق السلع الأولية
• توسع الاستثمارات الأوروبية وضرورة تنويع المحافظ المالية
• انتظار قرارات البنوك المركزية يشكل عامل ضغط على الأسواق