ارتفاع أسعار الذهب يصعد مع تصاعد التوترات حول فنزويلا

الارتفاع القياسي لسعر الفضة في 2025 وأسباب تزايد أهميتها العالمية

شهد سعر الفضة في عام 2025 ارتفاعًا غير مسبوق، حيث بلغ مستوى قياسيًا جديدًا عند 64 دولارًا للأونصة، ليؤكد قوة المعدن كواحد من أكثر المعادن النفيسة جذبًا للاستثمار، رغم استمرار الذهب كالملاذ الآمن الأول. هذا الارتفاع يعكس عوامل متعددة تدفع الطلب العالمي على الفضة ويرسخ مكانتها العالمية المتزايدة بين المستثمرين والصناعات على حد سواء.

تحليل أسباب ارتفاع سعر الفضة في 2025 وأثرها على الأسواق العالمية

شهدت الفضة في 2025 حركة صعودية قوية، إذ تضاعف سعرها أكثر من مرتين من حوالي 30 دولارًا للأونصة في بداية العام إلى ذروتها عند 64.65 دولارًا في 12 ديسمبر؛ حيث بدأ المعدن تداولاته هذا العام عند نحو 30 دولارًا في بورصة كوميكس، ثم استقر بين 37 إلى 40 دولارًا خلال فصل الصيف، قبل أن يخترق هذا النطاق صعودًا بشكل حاسم في سبتمبر مع تسريع مكاسبه في الربع الأخير من العام. هذا الارتفاع الذي يصل إلى 110% يمثل تحولًا نوعيًا للمعدن الذي طالما اعتُبر “الأخت الفقيرة” للذهب، إذ لطالما تفوق الذهب عليه في الأسواق الصاعدة. على الرغم من التحذيرات بشأن احتمال تصحيح سعري قصير الأجل، تبقى معنويات السوق إيجابية تجاه الفضة مع انتظار مستجدات العام المقبل. ولطالما ظلت الفضة في العقود الماضية ضمن نطاق 15 إلى 25 دولارًا للأونصة، مع تخطيها حاجز 30 دولارًا فقط خلال فترات الاستثمار المكثفة، لكنها لم تحتفظ بديمومة الزخم الصعودي، حتى ذرواتها السابقة التي سجلتها في 1980 و2011 عند حوالي 49 دولارًا، ما يجعل أداء 2025 استثنائيًا مقارنة بالذهب الذي ارتفع بنحو 60% إلى حوالي 4340 دولارًا، في حين تضاعف سعر الفضة بأكثر من ضعفين. هذا الارتفاع جاء مدعومًا بانخفاض الدولار الأمريكي، وتوقعات تخفيض أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي، ما يعزز جاذبية المعادن النفيسة كملاذات آمِنة، رغم أن العوامل الأعمق تعود إلى تشدد المعروض العالمي وعجز الإنتاج عن تلبية الطلب المتزايد.

التحديات التي تواجه إنتاج الفضة وتأثيرها على السوق العالمي

تواجه صناعة إنتاج الفضة تحديات كبيرة تؤثر على المعروض العالمي، لا سيما في أميركا اللاتينية التي تزود أكثر من نصف الإنتاج العالمي. من أبرز المشكلات انخفاض الإنتاج الناتج عن تقدم عمر المناجم في تلك المنطقة ونضوب الاحتياطيات. فعلى سبيل المثال، شهدت المكسيك انخفاضًا مزدوج الرقم في الإنتاج، حيث يقترب منجم سان خوليان في ولاية تشيهواهوا من نهايته التشغيلية بحلول 2027، وهو أحد أكبر المناجم التي تديرها شركة فريسنيلو، لكن جودة الخام تتدهور والاحتياطيات تقل تدريجيًا. إضافة إلى ذلك، تعاني دول مثل بيرو وبوليفيا وتشيلي، التي توفر نحو ثلث الإمدادات العالمية، من تراجع في درجات الخام، ما يرفع تكلفة الاستخراج ويخفض كفاءته. تُفاقم هذه الظروف طبيعة الأوضاع السياسية غير المستقرة والقوانين التعدينية الصارمة التي تثبط رغبة المستثمرين في ضخ رؤوس أموال جديدة لقطاع التعدين. وبحسب تحليلات شركة GlobalData، من المتوقع أن يتوقف إنتاج الفضة في أميركا اللاتينية عن النمو أو يبدأ في التراجع مع نهاية العقد الحالي، في حال عدم اكتشاف مكامن جديدة أو صدور سياسات داعمة. في المقابل، يشهد سوق الفضة عجزًا هيكليًا مستمرًا منذ خمس سنوات، حيث تتوقع رابطة معهد الفضة أن يفوق الطلب العالمي المعروض بنحو 95 مليون أونصة خلال العام.

زيادة الطلب على الفضة ودورها المتنامي في التكنولوجيا والطاقة الحديثة

يمتد الطلب على الفضة اليوم إلى ما هو أبعد من كونها مخزنًا للقيمة، إذ أصبحت مكونًا حيويًا في قطاعات التكنولوجيا المتطورة والطاقة النظيفة، مستفيدة من خصائصها الفريدة كأعلى موصل كهربائي وحراري بين المعادن. تستخدم الألواح الشمسية معجون الفضة لنقل الكهرباء بشكل فعال، ويرتفع الطلب على الفضة من قطاع الطاقة الشمسية مع التزام العديد من الحكومات بأهداف الطاقة المتجددة. كما أن السيارات الكهربائية تحتاج إلى كميات فضية تفوق بنسبة تصل إلى ثلثي كمية الفضة المستخدمة في سيارات المحركات التقليدية، حيث تشمل التطبيقات البطاريات والأسلاك والبنية التحتية لشحن المركبات، مما يعزز دور الفضة في مستقبل التنقل الأخضر. كذلك، تستفيد صناعة الاقتصاد الرقمي بصورة متزايدة من الفضة، حيث تعتمد رقائق الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات على الفضة لضمان دوائر كهربائية عالية الأداء، حيث تساهم الموصلية الفائقة للفضة في ضمان استقرار الإشارات وتبديد الحرارة الناتجة عن أحمال العمليات الكثيفة. بالرغم من الانخفاض في استخدام الفضة في العملات المعدنية والسبائك، تبقى القطاعات التقليدية مثل المجوهرات والإلكترونيات والأجهزة الطبية والسلع الاستهلاكية مصدرًا قويًا للطلب. ويتوقع معهد الفضة استمرار نمو الطلب الصناعي عالميًا خلال السنوات المقبلة.

يعود تاريخ الفضة كعملة نقدية إلى آلاف السنين، حيث كانت وسيطًا موثوقًا للتبادل ومخزنًا للقيمة، مستفيدة من ندرتها ومتانتها وسهولة تقسيمها في المعاملات تجاريًا، وزادت أهميتها مع اكتشاف المستعمرين الأوروبيين لرواسب ضخمة في أميركا اللاتينية، ما ساعدها على أن تصبح معدن المعاملات اليومية. ولعبت قطع الثمانية الإسبانية، عملة فضية بوزن ثمانية ريالات، دور العملة التجارية الأولى عالميًا، حيث انتشرت من الأمريكتين إلى آسيا وأوروبا. في القرن التاسع عشر، ربطت عدة دول عملاتها بالذهب والفضة، ويُعزى اسم الجنيه الإسترليني إلى وزن رطل من الفضة. مع بدايات القرن العشرين، تلاشى دور الفضة النقدي بعدما تخلّت الدول عن المعيار الفضي، مع حفاظ البنوك المركزية على الذهب، وتوجه الفضة بشكل أكبر إلى الاستخدامات الصناعية، لكنها لم تفقد سمعتها كأداة للتحوط ضد التضخم والأزمات المالية، وهو إرث عميق الجذور في تاريخها الطويل كعملة يومية.

• سعر الفضة في 2025 سجل ارتفاعًا قياسيًا مدعومًا بعوامل اقتصادية وسياسية
• تحديات إنتاجية كبيرة تؤثر على المعروض العالمي من الفضة، خاصة في أميركا اللاتينية
• زيادة طلب صناعي متنامٍ يدعم مكانة الفضة في قطاعات الطاقة والتكنولوجيا الحديثة
• تاريخ الفضة العريق كنقود يعزز مكانتها كملاذ آمن ووسيلة للتحوط