تُعتبر فجوة أسعار صرف الدولار بين صنعاء وعدن واحدة من أخطر الأزمات النقدية التي تهدد الاقتصاد اليمني اليوم، حيث يصل الفارق إلى 203%، بفارق يصل إلى 1617 ريالاً في عدن مقابل 534 ريالاً فقط بصنعاء، ما يؤكد وجود انقسام نقدي حاد يؤثر سلبًا على استقرار الاقتصاد والمالية في اليمن.
تأثير فجوة أسعار صرف الدولار بين صنعاء وعدن على الاقتصاد اليمني
تشهد أسعار صرف الدولار في اليمن حالة مقلقة من التباين الواضح بين صنعاء وعدن، إذ تخطى سعر الدولار في عدن حاجز 1600 ريال، في حين لا يتجاوز 600 ريال في صنعاء، ما يعكس انقسامًا نقديًا يشبه وجود دولتين منفصلتين داخل بلد واحد؛ مما يؤدي إلى تفاوت مؤثر في القدرة الشرائية للمواطنين. يعكس هذا الانقسام الواقع الاقتصادي المتباين بشكل حاد، حيث تزداد وتيرة انهيار قيمة الريال بشكل متسارع مع مرور الوقت، مسببة تهديدًا جديًا للنسيج المالي والاجتماعي في اليمن. في هذه الظروف المضطربة، يعاني الموظفون والشرائح الاجتماعية الأكثر ضعفًا من تآكل رواتبهم أمام موجة الغلاء المتصاعدة.
| المدينة | سعر الدولار مقابل الريال اليمني |
|---|---|
| عدن | 1617 ريالاً |
| صنعاء | 534 ريالاً |
هذا الانقسام النقدي يشكل خطرًا كبيرًا على الريال في عدن الذي يظهر ضعفًا ملحوظًا مقارنة بصنعاء، ما ينتج عنه تباين دراماتيكي في القوة الشرائية ويزيد من الهوة الاقتصادية بين سكان المدينتين.
تداعيات الانقسام النقدي في سعر صرف الدولار بين صنعاء وعدن على المواطنين والقطاعات الاقتصادية
يعاني أحمد الحاج، الموظف الحكومي في عدن، من صعوبة كبيرة في استبدال راتبه البالغ 50 ألف ريال بالدولار، حيث يستطيع اقتناء 31 دولارًا فقط، في مقابل زميله في صنعاء الذي يتمكن من شراء 93 دولارًا بالمبلغ ذاته، ما يبين الفرق الهائل في القدرة الشرائية بين المدينتين؛ وهو ما يعادل فرق راتب يمتد لعدة أسابيع. وداخل محلات الصرافة، تسود حالة من القلق والترقب بين المتعاملين، الذين يتابعون أسعار الصرف المتغيرة وسط طوابير طويلة أمام شاشات العرض المتحركة.
وبجانب العاملين، تعاني ربة المنزل فاطمة أحمد من الأزمة المالية، قائلة: “أصبحت أحسب كل ريال قبل شراء الطعام، والأدوية للأطفال باتت من الكماليات التي يصعب تحصيلها.” وفي السياق نفسه، يستغل بعض التجار مثل محمد العامري فجوة الأسعار هذه لزيادة أرباحهم الخاصة التي قد تتجاوز 200% من خلال المضاربات بين صنعاء وعدن، ما يعمق من تعقيد الأزمة ويزيد الفرق بين الاقتصادين.
- تفاوت سعر الدولار بين صنعاء وعدن
- تأثير الانقسام النقدي على القدرة الشرائية للمواطنين
- استغلال الفروقات في المضاربات التجارية
- تدهور الوضع الإنساني مع ارتفاع الأسعار
تداعيات فجوة سعر صرف الدولار بين صنعاء وعدن على مستقبل الاقتصاد اليمني
يؤكد الخبير الاقتصادي د. عبدالله المقطري أن الانقسام النقدي الحالي يشكل الأسوأ في تاريخ اليمن الحديث، وهو نتاج سنوات طويلة من الصراع السياسي بين سلطات صنعاء وعدن منذ 2014، ما أوجد نظامين نقديين منفصلين. مع نقص العملات الأجنبية وتعدد السلطات النقدية، تحولت اليمن إلى ساحة لمضاربات مالية عنيفة تشبه حالة ألمانيا خلال تقسيمها بين الشرق والغرب، لكن وتيرة الانهيار في اليمن أشد وأسرع تأثيرًا.
الوضع الاقتصادي الراهن لا يهدد فقط تراجع القدرة الشرائية، بل يقود أيضًا إلى تمزيق النسيج الاقتصادي وتفاقم الأزمة الإنسانية، مع خطر مستمر لانهيار الريال اليمني بشكل متسارع قد يفضي إلى كارثة اقتصادية لا يمكن إصلاحها. يبقى السؤال حول قدرة الريال على الصمود في ظل الوقائع القاسية، حيث يواجه المواطنون في كلتا المدينتين معاناة يومية متزايدة بين المؤشرات الاقتصادية السلبية والواقع المجحف.
